مصر تسابق الزمن لتنفيذ استراتيجية الطاقة البديلة

محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تسارعت خطوات وإجراءات وزارة الكهرباء المصرية لبدء تنفيذ استراتيجية الطاقة البديلة تجنباً لأزمة نقص حاد في الطاقة الكهربائية التقليدية التي تواجهها مصر منذ صيف العام الجاري. وجاءت التحركات بعد توقيع اتفاقية تمويل صندوق الطاقة البديلة الذي جرى إنشاؤه لهذا الغرض بمبلغ 400 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتنمية، وهو نواة تمويل الصندوق المتوقع في حدود ملياري دولار على مدى ثلاث سنوات تلتزم وزارة المالية المصرية بتدبير نصفها والباقي على مؤسسات تمويل دولية وإقليمية في مقدمتها صندوق إنماء أبوظبي، وصندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب مؤسسات أوروبية مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة البديلة لا سيما الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط. تشجيع الاستثمارات وانتهت وزارة الكهرباء المصرية من إعداد مشروع قانون موحد يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على دخول المجال ذي الربحية المرتفعة. ويهدف القانون إلى طمأنة المستثمرين في هذه المجالات طويلة الأمد وأن يصبح القانون بديلاً للضمانات الحكومية المعمول بها حاليا، والتي تضطر وزارة المالية إلى تقديمها للمستثمرين وتلزم الحكومة المصرية بشراء الطاقة المتولدة عن مشروعات القطاع الخاص بالأسعار العالمية، ووفقا لتعاقدات طويلة الأجل تمتد لأكثر من 30 عاماً في المتوسط حتى يستطيع المستثمر استرداد استثماراته، وتشكل هذه الضمانات عبئاً على الحكومة حيث تشتري الكهرباء بأسعار عالمية، ثم تعيد بيعها بأسعار اجتماعية مدعمة وتتحمل فروقا مالية تتعدى ثلاثة مليارات جنيه سنوياً. وتعتزم وزارة الكهرباء دعم التصنيع المحلي لمعدات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة ومشاركة المصنعين المحليين في إنتاج مكونات مشروعات الطاقة المتجددة ودعم البرامج المتخصصة للتعليم والبحوث والتطوير. وصدر قرار بتبعية صندوق تمويل الطاقة المتجددة لمجلس الوزراء حتى يستطيع الانطلاق بقوة، لتنفيذ الخطط الموكلة إليه في المرحلة المقبلة ومن دون التقيد بآليات البيروقراطية الحكومية والمتمثلة في مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، ودعم استخدام السخانات الشمسية بعد أن حصل الصندوق على تمويل مبدئي 400 مليون دولار من برنامج دعم سياسات تنمية الاقتصاد النظيف لتشجيع نشر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو البرنامج الذي يتبناه البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع مؤسسات الاقتصاد الأخضر الناشئة حديثاً في أوروبا وبشكل خاص في ألمانيا. وأكدت وزارة الكهرباء المصرية أن إنشاء الصندوق واستكمال هيكله الإداري واللوجيستي وحصول مصر على القرض وإصدار قانون الكهرباء الموحد خلال الدورة البرلمانية الحالية، يدعم مصر في تنفيذ خطتها الطموح التي تستهدف إيجاد مصادر بديلة للطاقة النظيفة المتجددة والمنخفضة، ووضع مصر على خريطة التنمية الخضراء في ظل ما تتمتع به ثروات طائلة من طاقة الشمس والرياح، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي مع شبكة كهربائية تغطي كل مناطق البلاد والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، حيث تسمح هذه الإمكانات بالمشاركة الفعالة في أي مشروع لاستغلال الطاقات المتجددة في العالم. الميزة التنافسية وتأتي تحركات وزارة الكهرباء المصرية استناداً لتزايد حجم استهلاك الطاقة الكهربائية بالبلاد، بسبب النمو السكاني والتوسعات الجغرافية وبناء المصانع الجديدة التي تحتاج إلى الطاقة مما يهدد قدرة وزارة الكهرباء على الوفاء بهذه الاحتياجات المتزايدة من الطاقة بأسعار مقبولة، وكذلك عجز وزارة المالية مستقبلاً عن تحمل فروق الأسعار أو الاستمرار في سياسة الدعم وبالتالي فإن الطاقة البديلة منخفضة التكلفة تمثل حلاً جيداً. كما ترغب مصر في دخول سوق الطاقة البديلة، الشمسية على وجه الخصوص، مبكراً لإحراز ميزة تنافسية تجارية في هذه السوق تؤمن لها القدرة على تحقيق عوائد مالية جيدة في المستقبل، حيث تعتمد على القرب الجغرافي من الشواطئ الأوروبية وإمكانية تزويد بلدان جنوب أوروبا بالطاقة الشمسية بتكلفة منخفضة، كما تعتمد على سطوع الشمس في مناطق الساحل الشمالي الغربي طول فترات العام وضمان نجاح مشروعات الطاقة الشمسية في هذه المنطقة، وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدتها بيوت خبرة عالمية. وتخطط وزارة الكهرباء إلى مضاعفة إنتاج مصر من الكهرباء سواء من المصادر التقليدية أو من الطاقة النووية أو الطاقة المتجددة في غضون أربعة أعوام، خاصة أن خطة ربط قطاع غزة الفلسطيني بشبكة الكهرباء المصرية وفصله عن الاعتماد على التغذية الإسرائيلية ترتب التزامات دائمة على الشبكة المصرية، مما يستلزم توفير قدرات توليد احتياطية لمواجهة أي ضغوط محتملة. ورغم التكلفة المالية المرتفعة لمشروعات الطاقة البديلة وعدم قدرة الحكومة المصرية على تدبير هذه التكلفة، على ضوء تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي وإمكانية استمرار معاناة هذا الاقتصاد سنوات قادمة، فإن حماس مؤسسات التمويل الدولية لمشروعات الطاقة البديلة في مصر سوق يشكل حلاً استراتيجياً لأزمة نقص التمويل ويعزز رغبة الحكومة في سرعة تنفيذ هذه المشروعات وإنجاز المهام القانونية والمؤسسية المطلوبة. وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد» فإن هذه المشروعات لديها قدرة الحصول على تمويل دولي في حدود عشرة مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة مع دخول مؤسسات خليجية للاستثمار في مصر. وحسب هذه المعلومات فإن اتفاقية التمويل الأولى مع بنك التنمية الأفريقي سوف تتبعها سلسلة من اتفاقيات التمويل مع مؤسسات دولية مشابهة، إلا أن هذه المؤسسات تنتظر إتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة في 30 يونيو المقبل لبدء الدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية للاتفاق على حجم التمويل المطلوب وشروطه وآليات تنفيذ المشروعات. التوقيت المناسب ويرى خبراء اقتصاديون أن بدء تنفيذ خطة الطاقة البديلة في مصر واستكمال المؤسسات اللازمة خاصة إنشاء صندوق التمويل يعكس رغبة الحكومة في الدخول سريعاً إلى هذا المجال الحيوي، ويعكس في نفس الوقت وحدة الأزمة المتوقعة في نقص الطاقة مستقبلا وظهور شبح هذه الأزمة خلال الصيف المقبل، وهي الأزمة التي حذر منها وزير الكهرباء المصري المهندس حسن يونس والتي تتمحور حول زيادة معدلات الاستهلاك بنحو 15% خلال هذا العام، مقارنة بالعام الماضي بينما لا تتعدى زيادة الطاقة الإنتاجية 8% مما يشير إلى وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك سوف تتسع في صيف شديد الحرارة، مثلما حدث في الصيف الماضي مما يعني زيادة مماثلة في الاستهلاك المنزلي نتيجة تشغيل أجهزة التكييف. وتؤكد الدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن هذا هو التوقيت المناسب لاقتحام سوق الطاقة البديلة خاصة بعد ما تسارعت خطوات الدول الساعية لاستيراد الطاقة من مصر مستقبلاً في تنفيذ بنى تحتية ضرورية للاعتماد المتزايد على هذه الطاقة. وقالت إن الدخول المبكر في هذا المجال يعني تنفيذ المشروعات بتكلفة أقل خاصة أن دراسات دولية تشير إلى حدوث موجة قادمة من ارتفاع الأسعار عالمياً، مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة التي ألمت به قبل عدة سنوات أن بداية هذا التعافي ظهرت عبر إشارات إيجابية عن الاقتصاد الأميركي في الفترة الأخيرة، ومن ثم فإن عنصر الوقت أصبح حاسما في تحديد التكلفة النهائية لهذه المشروعات. وأكدت أمنية حلمي أن المساندة الدولية لمشروعات الطاقة البديلة في مصر وتوفير تمويل معقول، يحفزان القطاع الخاص المحلي والعربي على المساهمة في سرعة تنفيذ المشروعات.