«العمل» تبدأ تطبيق نظام استرجاع الضمان المصرفي إلكترونياً

بدأت وزارة العمل، تطبيق نظام لاسترجاع الضمان المصرفي إلكترونيا، في دبي، ويتم تعميمه على مستوى الدولة يوم الأحد المقبل، بحسب ما أعلنته عائشة بالحرفية مدير مكتب العمل بدبي. كما أطلقت الوزارة خدمة مرادفة لهذا النظام تتمثل في الاستفسار عن الضمانات المصرفية عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة. وقالت بالحرفية في تصريحات صحفية، «يسمح النظام الجديد بتقديم طلب الاسترجاع في مكاتب الطباعة دون الحاجة للقدوم إلى ديوان الوزارة كما كان الوضع في السابق، وبالتالي لن يسترجع أي ضمان مصرفي عن طريق الوزارة». وأشار إلى أن الشخص الراغب في استرجاع المبالغ الإضافية للضمان المصرفي التابع له، يمكنه تقديم الطلب في مكتب الطباعة ويستخدم بطاقة التوقيع الالكتروني لإتمام المعاملة، أما إذا لم يكن لديه بطاقة فيعمل مسحا ضوئيا للنموذج المعد «الفورم». وتفرض وزارة العمل على منشآت القطاع الخاص تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل ترغب في استقدامه وفق آلية محددة تضمن التغطية الكاملة لمستحقات العمال بإلزام صاحب العمل بسداد المبالغ اللازمة لاستكمال قيمة الضمان المترتب عليه. وأظهرت الفترة التجريبية للتطبيق هذا الناظم الجديد في دبي خلال الأسبوع الماضي، وجود إقبال كبير على الخدمة، حيث استخدمه في يومه التجريبي الأول 10 أشخاص ارتفاع العدد إلى 32 طلبا ثم 67، وفي يومه الرابع يبلغ عدد الطلبات الإلكترونية للاسترجاع 120 طلبا. وذكرت بالحرفية، أن الوزارة قامت في الفترة الأخيرة بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية للمراجعين منها البلاغ الإلكتروني والضمان الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك حزمة من الإجراءات والخدمات للتسهيل على المراجعين تنفذها وفق جدول زمني. وتعمل الوزارة على توفير خدمات متميزة منها خدمة المنشآت الإلكترونية، والتي تتيح للمنشآت إنجاز معاملاتها إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت. واعتبر 74% من أصحاب العمل والعمال، في وقت سابق، الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل «ممتازة» فيما يراها 12% منهم «جيدة» و 14% «مقبول» ضمن عينة لاستطلاع أجرته الوزارة وشمل 5300 من أصحاب العمل والعمال على مستوى الدول. وأكدت بالحرفية، أهمية استخدام أصحاب الشركات الخاصة والعمال للخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن تلك الخدمات توفر المزيد من الوقت والجهد والتكلفة أيضاً على الشركات والمنشآت، علاوة على تخفيف الضغط على كاونترات الوزارة المنتشرة على مستوى إمارات الدولة. وقال حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام للوزارة، في قوت سابق، إن «الجهود ستتواصل لإطلاق مبادراتها المختلفة حتى الوصول إلى توفير كل الخدمات المعنية بها الوزارة إلكترونيا». وأضاف، «نحن نسعى دوماً نحو تطبيق أفضل الممارسات لضمان الارتقاء بمستويات خدماتنا والحصول على رضا العملاء». وأشار ابن ديماس إلى أن الخدمات تستهدف الشرائح من أطراف الإنتاج، وهي العمال وأصحاب العمل، وذلك يتحقق من خلال توسيع قاعدة المستخدمين من حيث قدرة القاعدة على استيعاب أعداد أكبر، فالوزارة حرصت منذ انطلاقة هذه المبادرة على توفير تقنية معلومات قابلة للتوسعة والتحديث بما يتناسب ومتطلبات المرحلة.