صيادو أم القيوين يطالبون بإعفائهم من قرار تحويل رواتب «البحارة» للبنوك

طالب صيادو أم القيوين وزارة العمل بإعفائهم من قرار تحويل رواتب العمال «البحارة» إلى البنوك، باعتبارهم من الفئات ذات الدخل المحدود، والتي تعتمد على الربح من خلال صيد الأسماك اليومي ويتم توزيعه مناصفة بين العامل والكفيل. وقالوا إنهم لا يستطيعون تحمل مصاريف فتح حسابات في البنوك وتحويل الرواتب إليها كل شهر، بعد أن أصبحت مهنة الصيد من المهن الشاقة والمكلفة، ومدخولها لا يغطي المصروفات، وفي المقابل العامل يرفض تحمل تكاليف فتح الحساب، وبالتالي فإن قرار التحويل لا يصب في مصلحة الطرفين. وأكدوا أن معظم العمال أبدوا استعدادهم لترك العمل والعودة إلى بلادهم في حال تم تطبيق القرار عليهم، نظراً لعدم قدرتهم على تحمل مصاريف فوائد البنوك وتبعاتها. كما أن إلزام الكفيل بتحويل الراتب المتفق عليه، ليس في صالحهم، حيث إنهم يستفيدون أكثر عند خروجهم يومياً للصيد، من خلال تقسيم صافي الربح بينهم وبين صاحب القارب. ويقول الصياد حميد بن علي من سكان أم القيوين، إن قرار وزارة العمل حول تحويل رواتب العمال إلى البنوك، سيكبد الصيادين خسائر كثيرة ومنها تكاليف فتح الحساب وتحمل الفوائد الشهرية التي تنتج عن نقص الرصيد في حساب العامل، بالإضافة إلى أن معظم «البحارة» يجهلون كيفية التعامل مع بطاقات السحب، وسيضطر الكفيل للذهاب مرة أخرى إلى البنك لسحب راتب العامل. وأضاف أن القرار لا يصب في مصلحة الطرفين الصياد والعامل، باعتبارهما اتفقا على توزيع صافي الربح من صيد الأسماك اليومي فيما بينهما، وبالتالي فإن تحويل مبلغ كل يوم من حصاد البيع، سيكون صعباً على الصياد المواطن خاصة تحمل رسوم التنقل من وإلى البنك. وأشار إلى أن وزارة العمل قامت بتوزيع إخطارات بريدية على أصحاب المنشآت التابعة لها، وفي حال عدم تطبيق القرار سيتم إيقاف جميع المعاملات عن طريق الوزارة، مشيراً إلى أن معظم الصيادين ليست لديهم الإمكانيات المادية لفتح حسابات للعمال، في ظل قلة المدخول اليومي للصيد. وطالب حميد، المسؤولين في وزارة العمل، بإعفائهم من تحويل رواتب «البحارة» إلى البنوك، وخصوصاً أن العمال لم يتقدموا بشكوى حول تأخر أو عدم تسلمهم الراتب، مبيناً أن بعضهم يرفض فكرة تحويل صافي ربحه من الصيد إلى البنك، وإنما يرغب بتسلمه يومياً بيده. ولفت الصياد إبراهيم علي من سكان أم القيوين، إلى أن الصيادين يحتاجون إلى مزيد من الدعم، من أجل تشجيعهم على مواصلة مهنة الصيد، وليس قرارات تجعلهم يعزفون عن الاستمرار في المهنة، لافتاً إلى أن قرار وزارة العمل حول تحويل رواتب العمال إلى البنوك، أصبح عبئاً ثقيلاً على عاتق الصياد. وقال إن معظم الصيادين أبدوا انزعاجهم من القرار، الذي لا يصب في مصلحة المواطن، وفي نفس الوقت هناك الكثير من العمال يرفضون تحويل رواتبهم إلى البنوك، بحجة أنهم اتفقوا مع صاحب القارب على تقاسم الربح يومياً. وتساءل إبراهيم من سيتحمل دفع رسوم فتح الحساب، والفوائد الشهرية التي ستخصم من راتب العامل في حال نقص الرصيد عن المبلغ المحدد؟ مؤكداً أن الصيادين لن يدفعوا تلك المبالغ، في ظل قلة المدخول اليومي خلال فترة الصيف. وأشار إلى أنه في حال تم تطبيق القرار، سيضطر معظم الصيادين إلى ترك مهنة الصيد، التي أصبحت من المهن الصعبة والمكلفة، وفي المقابل مردودها بسيط، لا يغطي مصاريف المحروقات وأدوات الصيد ورواتب «البحارة»، مطالباً وزارة العمل، بإعفائهم من القرار، باعتبارهم من الفئات ذات الدخل المحدود. وأضاف الصياد راشد عبيد من قاطني أم القيوين، أنه يقوم بتوزيع صافي الربح يومياً على العمال، بعد بيع السمك، الذي يتم صيده، لافتاً إلى أن طريقة توزيع الراتب في الوقت الراهن تعتبر مبسطة وميسرة، متسائلاً لماذا يضعون لنا عراقيل تصعب علينا المهنة؟. وطالب وزارة العمل بإعفائهم من قرار تحويل الرواتب إلى البنوك، نظراً لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف فتح الحساب، والمبالغ التي سيطلبها البنك من فوائد وضريبة، منوهاً إلى أن الصيادين من الفئات البسيطة ذات الدخل المحدود، ويحتاجون إلى المساعدة والدعم، بدلاً من زيادة رسوم عليهم. من جهة أخرى، أكد عبدالكريم محمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين، ورئيس لجنة تنظيم الصيد بأم القيوين، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الشهر الماضي، عدداً من المواضيع المتعلقة بالصيادين المواطنين، ومن بينها قرار وزارة العمل حول تحويل رواتب العمال الصيادين إلى البنوك. وأشار إلى أن الجمعية قدمت طلب الصيادين إلى وزارة البيئة والمياه، باعتبارها الجهة الداعمة للصيادين، ومن ثم ستقوم «البيئة» بمخاطبة وزارة العمل حول طلب إعفاء الصيادين من قرار تحويل الرواتب إلى البنوك. وقال عبدالكريم إن معظم الصيادين يفضلون طريقة صرف الرواتب المتبعة حالياً، التي تحفظ حقوق الجميع، لافتاً إلى أن الصياد والعامل يتفقان على تقسيم الربح بعد بيع السمك، وبالتالي فإن مصروف العامل يحصل عليه في نفس اليوم. وأضاف أن الصيادين يرون صعوبة في التعامل مع إجراءات البنوك، كما أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف فتح الحساب والفوائد التي سيطلبها البنك، نظير الخدمات المقدمة لهم. ولفت إلى أن الصيادين يحتاجون إلى دعم ومساعدة من أجل مواصلة مهنة الصيد، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى أن المدخول اليومي للصياد لا يغطي تلك التكاليف، نظراً لقلة الأسماك خلال فترة الصيف.