تعافي الاقتصاد... الطريق إلى البيت الأبيض!

أعطت الوتيرة البطيئة لنمو الاقتصاد الأميركي مع بداية السنة الجارية، فرصةً سانحةً للجمهوريين، لا سيما المرشح ميت رومني الأوفر حظاً لخوض السباق مع أوباما، لانتقاد حصيلة الإدارة الديمقراطية الحالية في تحفيز الاقتصاد. فمن خلال تقديراتها الأولية لحالة الاقتصاد، أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة الماضي أن معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز 2.2 في المئة، مسجلاً بذلك تراجعاً بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ فيها النمو 3 في المئة. ومع أن المحللين والخبراء الاقتصادين توقعوا منذ البداية تباطؤ النمو الاقتصادي، فإنهم وضعوا رقماً أعلى حددوه بـ 2.5 في المئة، ورغم خروج الاقتصاد من خطر نفق ركود جديد... إلا أن نسبة النمو الهزيلة تضع أوباما في ما يسميه الاقتصاديون "المنطقة الرمادية". فلو أن الاقتصاد نما بنسبة 3 في المئة أو أكثر سيبتهج الناخبون، لكن إذا ظل النمو في حدود 2 في المئة أو أقل، لن يشعر المواطنون بالرضا، وهو ما سيصعب مهمة أوباما الساعي إلى ضمان إعادة انتخابه، وذلك حسب "ليندا هوك"، أستاذة العلوم الاقتصادية بجامعة واشنطن، والتي تقول: "هناك شبه قاعدة في السياسة تؤكد أنه عندما تنزل نسبة النمو إلى ما دون 3 في المئة، فإن المرشح يواجه بعض المصاعب في إقناع الناخبين". وعلى سبيل المثال كانت آخر مرة تباطأ فيها النمو الاقتصادي خلال السنة الأخيرة من رئاسة بوش الأب عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.7 في المئة. وعن هذا الموضوع يوضح "لاري ساباتو"، المحلل السياسي بجامعة فرجينيا، قائلاً: "في تلك الفترة كان الاقتصاد ماضياً نحو التعافي، لكن رغم ذلك فشل بوش الأب في تسويقه للناخبين، بينما أقنع بيل كلينتون الناس بأن الاقتصاد في حالة سيئة"، وهو الأمر الذي يسعى الجمهوريون اليوم إلى تكراره علَّهم يعقدون مهمة أوباما ويخطفون منه الرئاسة. وقد وصف النائب الجمهوري "كيفين برادلي"، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونجرس، تقرير وزارة التجارة بأنه "مخيب للآمال"، مضيفاً: "في الوقت الذي أشعر فيه بالامتنان لخروج الاقتصاد من الأزمة، تبقى سياسات أوباما المسؤولة عن عدم تعافي الاقتصادي بالسرعة المطلوبة". لكن البيت الأبيض سعى من جانبه إلى وضع الحصيلة الاقتصادية في إطار إيجابي، ففي مدونته حاول "آلان كروجر"، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، استعادة التوازن في تصريحات الخصوم، واصفاً الأرقام المعلنة بأنها مشجعة، لكنه أضاف بأن تحقيق نمو أسرع بات ضرورياً لتعويض الوظائف التي "فقدت بسبب السياسات التي تعود إلى 2007"، أي ما قبل انتخاب أوباما رئيساً. ويفسر "كروجر" التباطؤ في النمو الاقتصادي بمجموعة من العوامل أهمها، حسب رأيه، التقشف في النفقات الحكومية، لاسيما موازنة الدفاع، حيث تراجعت نفقات الدفاع الوطني بحوالي 8.1 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أدى، كما يقول "كروجر"، إلى اقتطاع 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي تفسير آخر للوتيرة البطيئة للنمو الاقتصادي، يبرز عامل التردد في الاستثمار لدى القطاع الخاص، فبعد فترة من الإنفاق السخي على المعدات والأجهزة، قررت الشركات التوقف عن الاستثمار لينخفض الإنفاق لديها بنسبة 2.1 في المئة، وهو ما يعبر عنه النائب "كيفين برادلي" قائلاً: "نحن نشهد أول انخفاض في استثمارات الشركات منذ أواخر عام 2009، والمشكلة أن الاستثمار ضروري لإحداث فرص العمل في القطاع الخاص". هذا التراجع في نفقات الشركات على الاستثمار يرجع حسب المحللين إلى إطلاق الشركات يدها في 2011 عندما أرادت الاستفادة من برنامج الدعم الحكومي، وإمساكها اليوم. لكن رغم هذه العوامل السلبية التي تفسر ضعف النمو الاقتصادي، يشير الخبراء إلى عوامل إيجابية أخرى مثل تحسن الطقس الذي يتوقع الخبراء أن يؤدي إلى تحسن عام في المؤشرات الاقتصادية بسبب عودة الأميركيين إلى بناء المنازل وارتفاع مبيعات السيارات. كما أنه خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، شهد سوق العمل بعض التطور ليعكس بذلك الظروف الجيدة نسبياً التي تمر بها شركات السيارات في ديترويت وعملية بناء المنازل. هذا الأمر يؤكده "دينيس جاكوب"، من معهد "جالوب" لاستطلاعات الرأي قائلاً: "أدى الطقس الدافئ الذي يعم معظم أميركا إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد أقوى مما هو عليه في الواقع، وإن كان استمرار الاقتصاد في إظهار بوادر التعافي يضع بعض الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي". فقد سبق للاحتياطي الفيدرالي أن تعهد بالحفاظ على سعر فائدة منخفض بالنظر إلى التباطؤ، لكن مع انطلاق النمو، وإن بوتيرة متواضعة، يصبح من الصعب الإبقاء على تلك النسبة، وسيكون على أوباما إقناع الناخبين بأن الاقتصاد في طريقه إلى التعافي التام رغم الأرقام الهزيلة، على أمل تحقيق معدلات نمو أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة. ويشير الخبراء إلى رئاسة ريجان كمثال على ذلك، إذ كان قد واجه خلال ولايته الأولى تباطؤاً اقتصادياً مخيباً للآمال، لكنه وعد الناخبين بالتعافي خلال ولايته الثانية، وهو ما تحقق له بالفعل بعدما نما الاقتصاد بحوالي 6.8 في المئة خلال السنة الرابعة من ولايته الأولى ليضمن بذلك بقاءه في البيت الأبيض. روم ن شيرر محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»