أكدت فرنسا والمانيا انهما تسعيان لفرض عقوبات من الاتحاد الاوروبي على زعماء سوريين، بينهم الرئيس بشار الأسد جراء قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البلاد، وقال آلان جوبيه وزير خارجية فرنسا للصحفيين “نحاول العمل مع شركائنا الأوروبيين”، وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان الأسد يجب أن يكون بين المستهدفين بالعقوبات قائلا “هذا هو ما تريده فرنسا”.
وأكد جوبيه ان الحكومة التي تطلق النار على شعبها “تفقد شرعيتها”، وقال ان “حكومة تقتل شعبها لأن هؤلاء يريدون التعبير عن انفسهم من اجل اقامة ديمقراطية حقيقية تفقد شرعيتها”، وكان جوبيه صرح امس الاول ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد “سيسقط” اذا واصل قمعه العنيف للمتظاهرين.
وتابع “إن استخدام حدود قصوى من العنف، كدبابات وأسلحة ثقيلة ضد الشعب السوري، يستدعي منا حكما مشابها؛ لما صدر عنا حيال موقف العقيد الليبي معمر القذافي”. وقال دبلوماسي أوروبي “لا تملك جميع دول الاتحاد الأوروبي الرؤية نفسها. فالبعض يريد التحرك بقوة وسرعة والبعض الآخر يريد تحركا تدريجيا لا يطال بشار الأسد على الفور”. وتابع “إما أن نقدم تنازلات ونضع لائحة سريعا، وإما أن نشكل لائحة أكبر ستستغرق وقتا أطول”. ومن بين الدول المترددة في فرض عقوبات تبرز قبرص واليونان والبرتغال وأستونيا التي تخشى عواقب على مواطنيها السبعة المخطوفين في لبنان.
وقال جوبيه “نحاول التحرك عبر الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن الأوروبيين “عاجزين عن التوصل” إلى تبني مجلس الأمن الدولي إعلانا يدين القمع. وأضاف أنه هناك “خطر استخدام فيتو روسي وصيني” وأن الأكثرية اللازمة لتبني نص غير مجتمعة.
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أنه يرغب في “انزال أقسى العقوبات” بسوريا، بسبب القمع “غير المقبول” للاحتجاجات على نظام الرئيس بشار الاسد. واكد ساركوزي في مقابلة تنشرها مجلة “اكسبرس” الاسبوعية، اليوم “بالنسبة الى سوريا، سنتحرك لتبني اقسى العقوبات”، واضاف “ستكون فعالة”، واوضح ساركوزي، ان “تصرف النظام غير مقبول، ولا مستقبل في العنف ضد الشعب، في اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وما يحصل في سوريا يشكل صدمة عميقة”، وعلى غرار ما قال الاسبوع الماضي في روما، استبعد ساركوزي فرضية تدخل عسكري في سوريا.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الالماني فيرنر هوير ان الوقت حان للتحرك، وقال “لا تترك التصرفات الوحشية المستمرة للحكومة السورية للاتحاد الاوروبي خيارا سوى الضغط بقوة لتطبيق عقوبات موجهة ضد النظام”.
بدوره قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس ان بريطانيا تعمل مع شركائها الاوروبيين على وضع عقوبات موجهة تستهدف مسؤولين سوريين، وقال هيج امام البرلمان “نحن نعمل الآن مع شركائنا الاوروبيين على وضع عقوبات موجهة تتضمن تجميد الاموال وحظر السفر، وسأناقش هذه الاجراءات مزيدا من المناقشة مع وزير الخارجية الفرنسي”، ويوم الجمعة الماضي وافقت 27 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي على فرض حظر على بيع السلاح لسوريا، ودراسة اجراءات اخرى في ظل اتفاق مبدئي توصل إليه السفراء يجري الانتهاء منه خلال الايام المقبلة.
إلى ذلك، وصل وزير الدفاع النمساوي أمس إلى سوريا في زيارة يتفقد خلالها قوات حفظ السلام النمساوية التابعة للأمم المتحدة والمتواجدة على الحدود مع إسرائيل، إلا أنه أوضح أنه لن يلتقي أيا من مسؤولي الحكومة السورية نظرا لما تمارسه من قمع ضد المتظاهرين، وقال نوربرت دارابوس في بيان له :”ينبغي أن تكون زيارتي إشارة إلى الحكومة السورية على أن النمسا تراقب عن كثب الأحداث الدائرة في المنطقة”، وأدان الوزير ما أسماه “العنف غير الإنساني” ضد المتظاهرين السلميين، وتشارك النمسا وحدها بأكثر من ثلث قوات حفظ السلام على الحدود والبالغ عددها 1047 جنديا.
عدد اليوم
