ورشة تؤكد ضرورة إنشاء نظام إنذار مبكر للأغذية في الدولة

أكدت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة عضو اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية أهمية وضرورة إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية والأعلاف في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب النظام، تكون وزارة البيئة والمياه هي نقطة الاتصال على المستوى الاتحادي بينما تقوم الأجهزة الرقابية على الغذاء في كل إمارة بتمثيلها على المستوى المحلي، كاشفة عن وجود مبادرة لإنشاء هذا النظام أيضاً على مستوى دول الخليج خلال الفترة القادمة. وذكرت اليوسف خلال افتتاحها ورشة عمل تعريفية عن نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف نظمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الخميس الماضي، أن الصناعات الغذائية تطورت في المراحل الأخيرة بشكل ملحوظ وأصبحت عمليات تكنولوجيا الغذاء أكثر تعقيداً وازداد حجم التبادل التجاري للمواد الغذائية بشكل ملحوظ وازداد معدل شحن ونقل الأغذية عبر الدول، نظراً للحاجة الماسة لنقل هذه الأغذية من مكان تصنيعها إلى أسواق المستهلكين في شتى أنحاء العالم. وأوضحت أنه وبسبب المخاطر الكيمائية، البيولوجية والفيزيائية التي قد تصاحب أحياناً إنتاج هذه الأغذية أو تداولها سواء داخل الدولة أو خارجها، نتيجة لأخطاء صناعية أو وصول الملوثات أو بقايا الأدوية وغيرها والتي لها أثر ضار على الصحة العامة وصحة المستهلكين، ونظراً للزيادة العالمية المطردة في حدوث حالات التلوث الغذائي، استدعت الحاجة تعاون الهيئات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء وصحة المستهلك للتعاون والتواصل بشكل فعال لمتابعة المستجدات أولاً بأول حول ما يخص سلامة الأغذية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولاتخاذ التدابير والإجراءات الصحية بشكل سريع ومنسق بين الهيئات الرقابية من أجل تفادي المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء قبل أن تسبب الضرر للمستهلك، مثل أخذ التدابير الخاصة بالحجز، الاسترداد، المصادرة أو الرفض من الحدود. وحضر ورشة العمل أعضاء اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية وممثلو وزارة البيئة والمياه، والأجهزة الرقابية المعنية بسلامة الغذاء وبلديات الدولة وغيرها من الأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية. وناقش المشاركون نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف كمبادرة لضرورة وجود نظام تواصل وتعاون بين هيئات الرقابة المحلية المعنية بسلامة وصحة المجتمع، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الغذاء والمستهلك بمنع الأغذية غير الصالحة للاستهلاك من دخول السلسلة الغذائية وسحبها من الأسواق وكذلك منع دخول أي من هذه المنتجات إلى الدولة. نقطة الاتصال وأوصت ورشة العمل بضرورة البدء ببناء نظام الإنذار المبكر على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكيل نقطة الاتصال الوطنية ونقاط الاتصال المحلية بشكل رسمي لنظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف، مع التأكيد على ضرورة تسجيل نقطة الاتصال الوطنية مع نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف الأوروبي E -RASFF بالإضافة إلى الشبكة الدولية لهيئات سلامة الغذاء (انفوسان - INFOSAN). كما أوصى المشاركون في ورشة العمل بزيارة المفوضية الأوروبية وهيئة سلامة الأغذية الأوروبية للتعرف على تفاصيل نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال. وأكد المشاركون أهمية دعم مبادرة تشكيل نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمشاركة الفعالة في إنجاح النظام على المستوى الإقليمي، ودعوة المفوضية الأوروبية ممثلة بفريق الإنذار المبكر والمشرفين عليه بعقد برنامج تدريبي على المستوى الوطني / الإقليمي حول نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة للمعنيين بتطبيق النظام. تحليل المخاطر وفي إطار الورشة، استعرض الدكتور فادي الناطور أخصائي تحليل المخاطر الغذائية أهم ملامح وبنود نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف خلال ورشة العمل. وأوضح أن نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف (RASFF) يعتبر وسيلة سريعة وفعالة لتبادل المعلومات بين هيئات رقابة الأغذية والأعلاف، وذلك عند اكتشاف أية أغذية أو أعلاف ملوثة قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان أو الحيوان في إلسلسلة الغذائية، علاوة على أن هذا النظام يساعد أعضاء الشبكة على التصرف بسرعة وعلى نحو منسّق، من أجل تفادي المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء قبل أن تسبب الضرر للمستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة بطريقة سريعة ومنظمة بالتنسيق مع الأعضاء المعنيين مثل الحجز، أو الاسترداد، أو المصادرة، أو الرفض للمنتجات المعنية. وقال إن النظام يتكون من نقطة اتصال وطنية اتحادية إلى جانب نقاط اتصال في الجهات الرقابية والبلديات المحلية، وهو ما يدعم عملية إدارة المخاطر وإصدار القرارات والبرامج المناسبة للسيطرة على مخاطر الغذاء والاعلاف. وأشار إلى أن من أهم أهداف النظام المساهمة في رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية في الأغذية والأعلاف ورفع مستوى سلامة الغذاء وحماية المستهلك، وكذلك المساهمة في توحيد الإجراءات والعمل على إزالة الاختلاف في القوانين والأنظمة، ورفع مستوى التنسيق بين جهات رقابة الأغذية والتشارك في المعرفة ونقل الخبرات بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات حول مشاكل الأغذية والمخاطر المحتملة مما يساعد في تحديد أولويات العمل. وذكر الناطور أن النظام يساعد في منع الأغذية غير السليمة من دخول الأسواق ويساهم في رفع فاعلية سحب واسترداد المنتجات من الأسواق، كما يساهم في رفع معدل سرعة التجاوب مع حوادث الغذاء والطوارئ، مع إتاحة إمكانية تبادل المعلومات حول مخاطر الغذاء بطريقة فعالة وفي زمن قياسي، وتوجيه الجهود بشكل مباشر إلى الأسواق والمنافذ المعنية إلى جانب التقصي حول الإجراءات التصحيحية والوقائية. كما أنه يسهم في رفع مستوى ثقة المستهلكين والمنتجين بالجهات الرقابية كما يعمل على إزالة العقبات أمام التجارة ويساهم في توحيد الفرص ورفع مستوى الأداء، إلى جانب رفع مستوى الثقة بين الجهات الرقابية في الدول المختلفة وزيادة مستوى الشفافية سواء بين جهات رقابة الأغذية وبين المستهلكين. ولفت إلى أن هناك العديد من الاحتياجات يتطلبها إنشاء وتطبيق النظام المبكر للأغذية والأعلاف منها شبكة من نقاط الاتصال في الهيئات الرقابية، ووجود نقطة اتصال مركزية «اتحادية»، ووضع تشريعات وقوانين وقواعد فنية للسلامة الغذائية تتميز بكونها محددة ومنسقة بشكل جيد بين الأعضاء من البلديات والجهات المحلية، مع منح السلطة التنفيذية من خلال العمليات الميدانية، كعمليات التفتيش والرقابة.