أبوظبي (الاتحاد)
كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن قبول الدورة الثالثة من مبادرة «المختبر التنظيمي» لـ 36 طلب مشاركة من شركات تكنولوجيا مالية محلية وعالمية تقدم حلولاً ماليةً مبتكرة للقطاع المالي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعد طلبات المشاركة في الدورة الجديدة من البرنامج هي الأكبر، مقارنةً بالدورتين الماضيتين، حيث ارتفعت بنسبة 70% مقارنةً بالدورة الثانية التي تلقت 22 طلب مشاركة، والدورة الأولى التي تلقت 11 طلب مشاركة.
كما ضمت الطلبات الجديدة مزيجاً متنوعاً من الشركات المحلية والشركات القادمة من أسواق دول، مثل البحرين، ولبنان، وكينيا، والهند، وماليزيا، واليابان، وسنغافورة، وأستراليا، وإسبانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.وفتح سوق أبوظبي العالمي باب المشاركة في الدورة الجديدة من «المختبر التنظيمي» في فبراير الماضي، مستهدفاً استقطاب شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة لطرح منتجات وحلول فعالة تعزز الشمولية المالية وجودة الخدمات المالية المقدمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل ابتكارات مقدمي طلبات المشاركة في البرنامج مجالات متعددة تضم، حلول الدفع، وتمويل سلسلة التوريد، وحلول التمويل الإسلامي، والتحليلات المتقدمة، وتعلم الآلات، وذلك بهدف توفير رؤى جديدة وتقييم أعمق للمخاطر فيما يتصل بحلول التدفقات النقدية وإدارة المخاطر، حيث ستتمكن الشركات التي يتم اختيارها للمشاركة في «المختبر التنظيمي» من تطوير واختبار حلولها المبتكرة وطرحها بشكل تجريبي للمستهلكين.
وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يعد المختبر التنظيمي اليوم ثاني أنشط بيئة تنظيمية حاضنة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في العالم. وهو مساهم فعّال في وضع المعايير، والممارسات وجوانب الحوكمة المتصلة بتعزيز التعاون وتحديد الأنظمة لتطوير التكنولوجيا المالية في المنطقة».وأضاف: «تلقى المختبر التنظيمي منذ تأسيسه نحو 70 طلب مشاركة من شركات تكنولوجيا مالية تمتلك حلولاً مبتكرة وقابلة للتطبيق، بما يعود بالفائدة على المؤسسات المالية وقطاع الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة.
وسنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لمساعدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز قدراتها الرقمية، وتمكين الشمولية المالية لتوسيع نطاق الخدمات المالية عالية الجودة، عبر تسهيل الوصول للبيانات والتحليلات، والمساهمة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وانتشار الخدمات المالية».
وكان سوق أبوظبي العالمي قد أطلق «المختبر التنظيمي» في نوفمبر 2016، كأول مبادرة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم وتمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة عبر توفير منصة متكاملة لتطوير واختبار الحلول والخدمات المالية المبتكرة ضمن بيئة محكمة وآمنة بشكل اقتصادي على مدار عامين، في إطار ضوابط تنظيمية محددة ونهج مبني على الحد من المخاطر، والاستفادة من الخدمات الرقمية، بما يعزز الابتكار في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات والمنطقة.
وتتيح المشاركة في «المختبر التنظيمي» العديد من المزايا للمشاركين تشمل، العمل عن قرب مع فريق عمل متخصص من المشرفين لتقديم الدعم حول الشؤون التنظيمية، ومساعدة شركات التكنولوجيا المالية على فهم المتطلبات التنظيمية المحددة ووضع خطط العمل والتطوير والاختبار المناسبة، والاستفادة من خبرات ومعارف الشبكة الواسعة من شركاء سوق أبوظبي العالمي من المؤسسات المالية والخبراء والمستثمرين، وتوظيف مجموعة من الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق «تيمينوس» المتخصص في تمكين دمج الحلول المبتكرة مع البيانات المصرفية واختبار الحلول القابلة للتطبيق والتوسع.
ويذكر أن سوق أبوظبي العالمي يواصل، من منطلق مكانته كمركز مالي دولي ومركز للتكنولوجيا المالية، لعب دور فعّال عبر التعاون المستمر مع مختلف الأطراف المعنية، بما يشمل مسرعات الأعمال، ومراكز العمل المشتركة، والهيئات الأكاديمية، والمؤسسات المالية والتكنولوجية، والجهات التنظيمية، والجمعيات المتخصصة، ومجتمع الشركات الناشئة بهدف بناء مجتمع متكامل وبيئة حيوية لنمو وتطوير التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات والمنطقة.
عدد اليوم
