هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
أكدت وزارة الاقتصاد تثبيت أسعار أكثر من 600 سلعة في مختلف متاجر وأسواق رأس الخيمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمس مع ممثلي المحال ومنافذ البيع في الإمارة.
ودعت الوزارة ممثلي أسواق الإمارة إلى الالتزام بتثبيت أسعار السلع المتفق عليه وعدم اتخاذ ما من شأنه استغلال المستهلكين والإضرار بهم ورفع الأسعار بصورة غير مبررة، وفقاً للدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وقال النعيمي إن الوزارة دعت ممثلي المحال والأسواق إلى إعداد خطط العروض المختلفة المتعلقة بالسلع الرمضانية، وذلك لتقديمها إلى الوزارة واعتمادها لطرحها في الأسواق في اقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية على مختلف الأسواق المتواجدة في الإمارة لضبط السوق ومنع محاولات البعض رفع أسعار السلع بصورة غير مبررة وهو ما يسبب الإضرار بمصلحة المستهلكين.
ودعا التجار خلال الاجتماع إلى إعداد الخطط والمبادرات المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال اعتماد السلع المخفضة والأسعار التي ستباع في منافذ البيع التي وتقديمها إلى الوزارة للاطلاع عليها والموافقة عليها، متضمنة أهم السلع الأساسية المستخدمة خلال الشهر.
وأكد النعيمي ضرورة توافر كافة السلع الأساسية والاستهلاكية في منافذ البيع وذلك قبل حلول شهر رمضان بأسبوعين، لكي يتم تقديمها للمستهلكين وإيجاد البدائل أمام السلع التي قد لا تتوافر في الأسواق.
ودعا المنافذ إلى التوجه نحو توفير السلال الرمضانية ذات الحجمين الصغير الذي يأتي بأقل من 100 درهم والكبير بأقل من 200 درهم، والتي تتضمن أهم السلع المستهلكة في رمضان.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي أنه سيتم تثبيت أسعار أكثر من 650 سلعة حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى تشديد الوزارة للعقوبات بحق المنافذ والأسواق غير المتقيدة بالقرارات التي تصب في مصلحة المستهلكين.
وتحدث خلال الاجتماع عن ضرورة توافر فواتير الشراء باللغتين العربية والانجليزية، وذلك لتسهيل عملية تعرف المستهلكين بكافة تفاصيل عملية الشراء، حيث أكد ممثلو المنافذ التوجه نحو اعتماد ذلك إلى جانب غيرها من المحاور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
عدد اليوم
