هانوي (د ب أ) - قالت السلطات الفيتنامية أمس إن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الإضرابات المفاجئة العام الماضي بسبب المطالب بزيادة الأجور نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وفقا لإحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تم تسجيل ما مجموعه 857 إضرابا مفاجئا في الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2011 أي ضعف الرقم في عام 2010 بأكمله.
قال مسؤولو الوزارة إن الإضرابات زادت ليس فقط بسبب التضخم وإنما أيضا لأن الكثير من الشركات لم تلتزم بقوانين العمل بما فيها عدم التوقيع على عقود العمل مع الموظفين والفشل في دفع التأمينات الاجتماعية وعدم تقديم إجازات للموظفين.
ودفع نقص العمالة في الكثير من المجمعات الصناعية الموظفين إلى الاعتقاد بأنه لن يتم فصلهم بسبب الإضراب. ويتطلب تنظيم إضراب الحصول على تصريح من السلطات، لكن كل الإضرابات التي تم تسجيلها العام الماضي كانت غير قانونية.
وجرى 75% من تلك الإضرابات المفاجئة في شركات بها استثمارات أجنبية. كانت الحكومة ترغب في تقييد التضخم العام الماضي عند 7% لكنه سجل 18,6% في أعلى معدل في آسيا وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والمواصلات. وتزايدت وتيرة الإضرابات المفاجئة في فيتنام منذ عام 2006.
عدد اليوم
