أبوظبي (الاتحاد)
دعت بلدية مدينة أبوظبي مالكي المباني المهجورة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي وضواحيها للتعاون مع البلدية ومراجعتها للحصول على التراخيص اللازمة من أجل إزالتها وهدمها في أسرع وقت ممكن، وذلك ضمن إطار مساعي دائرة الشؤون البلدية والنقل المتواصلة لإزالة المساكن والبنايات القديمة والمهجورة ومشوهات المظهر العام، والسعي للمحافظة على مظهر المدينة لكونها جزءاً من توجه النظام البلدي، وفي قمة أولوياته.
وضمن هذا الإطار، أصدر مصبح مبارك المرر، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، القرار الإداري رقم 211 لسنة 2017 بشأن إخلاء وهدم المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام في مدينة أبوظبي وضواحيها.
وأكد القرار اعتزام البلدية هدم وإزالة 21 منزلاً في كل من الختم وبني ياس والسمحة، حيث شمل القرار هدم 5 منازل في الختم، و15 منزلاً في بني ياس، ومنزل واحد في السمحة، وكانت البلدية قد رصدت في أبوظبي وضواحيها أكثر من 52 منزلاً مهجوراً، منها 8 مبان حكومية، و5 بيوت في النهضة، وبيتان في الوثبة شمال وبيت في الختم، و36 بيتاً في بني ياس.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها أمهلت أصحاب المباني المهجورة المدة القانونية اللازمة من أجل إتمام إجراءات ترخيص عمليات الهدم والبدء بها فعلياً، حيث قام المختصون بالبلدية بدراسة المباني المهجورة وغير المشغولة، والتأكد من عدم صلاحيتها للسكن وإبلاغ ملاكها، وذلك تأكيداً على التزام البلدية بضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي، والمحافظة على صحة وسلامة السكان.
وأضافت البلدية: «إن المباني المستهدفة بحملة الإزالة هي عبارة عن مبان مهجورة لفترات طويلة، الأمر الذي خلف منظراً غير حضاري في الأحياء والشوارع لا يتناسب مع النهضة العمرانية والجمالية والسياحية التي تشهدها مدينة أبوظبي وضواحيها، كما أن هذه المباني أصبحت تشكل عبئاً وإزعاجاً للسكان نظراً لتراكم الأتربة والنفايات ونمو الأعشاب العشوائية وانتشار الحشرات والقوارض، بما يهدد صحة السكان وراحتهم».
وأوضحت البلدية أنها درست المشروع من جميع جوانبه الصحية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية، وبالقياس للأضرار الناتجة عن استمرار وجود هذه المباني والمساكن المهجورة، جاء قرار إزالتها لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تخليص الشوارع من المظهر غير اللائق لهذه المباني والمساكن.
وقالت: «إنها تمضي قدماً في تنفيذ مشروع إزالة المباني المهجورة وبوتيرة مدروسة عن طريق لجنة تتولى متابعة عمليات الهدم والإزالة وترحيل الأنقاض بالشكل الذي يجنب السكان أي إزعاج، وتلافي تلويث البيئة المحيطة بالساكن، خاصة أصحاب البيوت والفلل المجاورة لمواقع الهدم».
عدد اليوم
