«الإمارات الصناعي»: 59 دولاراً معدل سعر برميل النفط عام 2009

بلغ المعدل الوسطي لسعر برميل النفط نحو 59 دولارا عام 2009، بتراجع نسبته 28% مقارنة بمستواه البالغ 83 دولاراً عام 2008، ولكنه أكثر من الأرقام المعتمدة في موازانات دول الخليج بنحو 10 إلى 18%، بحسب دراسة. وأشارت دراسة صادرة حديثاً عن مصرف الإمارات الصناعي إلى أن القيمة الإجمالية لعائدات النفط الخليجية بلغت 537 مليار دولار عام 2008 مقارنة بـ386 مليار دولار في عام 2007، في حين توقعت الدراسة أن تبلغ 402 مليار دولار العام الحالي. وأوضح المصرف أنه على العكس من السنوات السابقة، فإن انخفاض سعر برميل النفط في عام 2009 لم يترك آثاراً سلبية على الاقتصادات الخليجية والتي استطاعت التعامل بمرونة فائقة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة، ومع انخفاض أسعار النفط من جهة أخرى. وتشير الدراسة إلى أنه مع نهاية العام الجاري تأرجح سعر برميل النفط ما بين 67-80 دولاراً، وهو ما اعتبر ملائماً للبلدان المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الأزمة المالية العالمية وما تمخض عنها من تأثيرات سلبية على أسواق المال والنقد في العالم وشح في السيولة وتراجع في الأنشطة الاقتصادية والتي نجم عنها انخفاض في الطلب على النفط في الأسواق العالمية. وأوضح المصرف أن الاقتصادات الخليجية تمكنت في عام 2009 من المحافظة على مستويات الإنفاق التي اعتمدت في موازنات عام 2008، وبالتالي فإنها تعتبر من الاقتصادات العالمية القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية في عام 2009، وذلك رغم تراجع نسب النمو المرتفعة التي تحققت في السنوات الخمس الماضية. ويرى المصرف أن أسعار النفط تعتبر الأشد حساسية تجاه التطورات الاقتصادية العالمية، الإيجابية منها والسلبية، لذلك فقد تأثرت هذه الأسعار بصورة مباشرة مع بداية هبوب رياح الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009. وأوجدت الأزمة صدمة قوية في أسواق النفط وأدت إلى هبوط الأسعار من أعلى معدلاتها القياسية في شهر يوليو من عام 2008 والتي بلغ فيها سعر برميل النفط 147 دولاراً لينخفض بسرعة كبيرة إلى 35 دولاراً فقط في شهر يناير من عام 2009. ولفتت الدراسة إلى أنه رغم تعافي أسعار النفط اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بعد ظهور بوادر على بداية تعافي الاقتصاد العالمي، وبالأخص في البلدان الآسيوية الناشئة، إلا أن المعدل الوسطي لسعر برميل النفط في عام 2009 والبالغ 59 دولاراً ظل منخفضاً بنسبة 28 في المئة عن متوسط سعره في عام 2008 والذي بلغ 83 دولاراً للبرميل. وبحسب الدراسة، فقد ساعدت العديد من العوامل في التقليل من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصادات الخليجية، فالمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتورط بصورة كبيرة في أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأميركية. كما أن الأوضاع المالية الجيدة للاقتصادات الخليجية بشكل عام مكنتها من معالجة المخصصات المالية الكبيرة نسبياً لبعض الشركات والمجموعات الخليجية المتعثرة. وأشار المصرف في الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تبنت في السنوات الماضية سياسة متحفظة في تحديد سعر برميل النفط عند إعداد موازناتها السنوية، وهو ما جنبها المبالغة في بنود الانفاق العام والعجز الكبير في حالة انخفاض أسعار النفط بصورة مفاجئة وكبيرة، كما حدث في العام الجاري. ولفت المصرف إلى أنه وفقا للأرقام المعلنة فقد تم اعتماد سعر يتراوح ما بين 50-55 دولاراً للبرميل في الموازنات الخليجية لعام 2009، وبما أن متوسط سعر برميل النفط لهذا العام تجاوز هذا المعدل ليصل إلى 59 دولاراً للبرميل، فإن ذلك ما يفسر استمرار الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس بمعدلات جيدة رغم انحسار الأنشطة الاقتصادية في العالم وانكماش العديد من الاقتصادات العالمية. وتشير الدراسة إلى أنه ينتظر أن تشهد أسواق النفط في الشهور القليلة القادمة الكثير من التقلبات، وذلك كنتيجة طبيعية لحالات التذبذب التي يمر بها الاقتصاد العالمي في محاولاته للخروج من عنق الأزمة المالية. بيد أن المؤشرات العامة لأسعار النفط ستتجه للأعلى في عام 2010 والذي سيشهد المزيد من التعافي للاقتصادات العالمية. ومن المهم في هذا الجانب، بحسب الدراسة، أن يكون لأسعار النفط دور ايجابي في عملية التعافي، وذلك بتعاون الأطراف الدولية الفاعلة، وبالأخص البلدان الصناعية المستهلكة ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط “الأوبك” للحد من المضاربات الضارة في أسواق النفط والتي عادة ما تؤدي إلى تقلبات شديدة تزيد من حدة الأزمات العالمية. وفي سبيل ذلك، فإنه يمكن التنسيق بين البلدان المنتجة والمستهلكة لوضع آلية لتسعير النفط، بحيث تعكس هذه الآلية السعر العادل لبرميل النفط من جهة وتساهم في استقرار الأسعار في الأسواق العالمية من جهة أخرى، مما سيؤدي بدوره إلى المساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي بشكل عام، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية التي شهدت في عام 2008 ارتفاعات حادة زادت من أعداد الجياع والفقراء في العالم. ويرى المصرف الصناعي أنه نظراً لهذه التطورات المرتقبة، فإن الاقتصادات الخليجية مقبلة على مرحلة جديدة من النمو في العام القادم، حيث يتوقع أن تستعيد القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، بما فيها القطاع المالي والمصرفي عافيتها وتعود لتحقيق معدلات نمو وأداء مرتفعة مع حلول عام 2010.