اختتمت أعمال دورة «أسس التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبـــشر»، التي نـــظمها مركز مراقـــبة جرائم الاتــجار بالبشـــر في الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي بمشاركة (33) شخصاً يمـثلون بعض الإدارات العامة ومراكز شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ووزارة العمل.
وقال الرائد الدكتور سلطان الجمال مدير المركز إن الدورة هدفت إلى تعـــريف المنتسبين «مأمـــوري الضــبط القــضائي» بالأخطاء التي يقع فيها مأمورو الضبط القضائي أثناء مرحلة جمــع الاستدلال والتحقيق، ومدى أهمية التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من منظور خاص، كون جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم المعقدة «جرائم دولية المنشأ»، وتتطلب توافر أدلة إثبات وقرائن دامغة لا يمكن توافرها إلا من خلال تنمية مهارات المحققين وفهمهم لطبيعة السلوك الإجرامي والأساليب الإجرامية المتبعة بــكافة صــورها وأشكالها.
كما استهدفت الدورة تحديد شروط وطرق التعامل مع الضحايا، إضافة إلى تنمية مهارات المحققين أثناء مرحلة جمع الاستدلال، والتعريف بأهمية النظر لجرائم الاتجار بالبشــر من منظور خاص «إنساني وقانوني»، وتنــمية الإحساس لدى العاملين في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بأهمية تطوير أساليب عملهم لتواكب الجهد الوطني.
وركزت الدورة على تنمية القدرات لدى الكادر الشرطي في مجال التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، وتطوير أساليب التعرف على جرائم الاتجار بالبشر كيفية التعامل مع الضحايا، وأخيراً تهدف الدورة إلى تعريف المعنيين بوقائع قضائية عن جرائم الاتجار بالبشر من سجلات القضاء للتعرف على الأخطاء التي يقعون فيها أثناء مرحلة جمع الاستدلال وكيفية تلافيها.
وقال إن الدورة «ناقشت عدة محاور أساسية منها نظرة القانون لجرائم الاتجار بالبشر، والتوصيف القانوني للجرائم، جرائم الاتجار بالبشر من منظور دولي، وكيف ينظر العالم لجرائم الاتجار بالبشر، الحماية القانونية وشروط التعامل مع الضحايا أثناء التحقيق، كيفية مساعدة الضحايا على تقديم معلومات تساعد في حل غموض جرائم الاتجار بالبشر.
وأشاد مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بمحاضري الدورة أحمد مراد وكيل نيابة أول في النيابة العامة بدبي، والمقدم عبدالرحيم محمد شفيع مدير إدارة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، والرائد إسحاق أحمد محمد رئيس قسم العناية بضحايا الاتجار بالبشر بشرطة دبي.
عدد اليوم
