تراجع عدد مخالفات التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب في الشارقة بنسبة 17,5%

كشف محمد عبد الله البريمي رئيس قسم المخالفات في مواصلات الشارقة عن تراجع ملحوظ في عدد مخالفات التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب خلال الربع الأول من السنة الحالية، وذلك بنسبة 17.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح البريمي أن لتكثيف دوريات المراقبين وزيادة أسطول المواصلات بين المدن إضافة إلى إصدار تراخيص للشركات من خارج الإمارة للنقل الخاص من الإمارة إلى خارجها الأثر الكبير في تقلص مثل هذه المخالفات. وعن آلية عمل قسم المخالفات للحد من الظاهرة، قال رئيس قسم المخالفات في مواصلات الشارقة إنه يتمثل في زيادة وتكثيف عدد الدوريات الخاصة بمراقبة مخالفات التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب في الميدان والذي تضاعف خمس مرات، حيث قفز من 6 دوريات إلى 30 دورية ومن 12مراقباً إلى 60 مراقباً، يعملون على ملاحقة جميع المخالفين من أجل حماية قطاع النقل والمواصلات في الإمارة من أي تلاعب، مشيراً إلى حصول المراقبين على صفة الضبطبة القضائية التي تساعدهم في أآداء واجبهم. وأضاف أن مواصلات الشارقة عمدت إلى إصدار تصاريح مؤقتة لشركات النقل الخاص للركاب من خارج الإمارة لتنفيذ العقود الخاصة بنقل ركاب جهات محددة، وذلك من الإمارة إلى خارجها إذ يسمح للشركة بنقل موظيفها بصورة قانونية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من مواصلات الشارقة تسهيلاً لعملية التحاق الموظفين بأعمالهم وبصورة قانونية. وأشار محمد عبد الله البريمي رئيس قسم المخالفات في مواصلات الشارقة إلى أن مخالفات التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب انخفضت من 1187 مخالفة خلال الربع الأول من 2009 إلى 981 مخالفة خلال الربع الأول من السنة الحالية، ما يعني تراجعها بـ:206 مخالفة قياساً بالعام الماضي، منوهاً إلى أن قيمة المخالفة هي 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم في حال التكرار. وأوضح أن مخالفات التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب يقصد بها نشاط نقل الركاب بصورة مخالفة لشروط الترخيص الصادر عن جهة الاختصاص بالإمارة، وعدم التقيد بشروط تصريح مزاولة نشاط نقل الركاب الصادر من مواصلات الشارقة، لافتاً إلى أهمية عدم التعامل مع أصحاب المركبات الخاصة بقصد التنقل لما يشكل ذلك من مخاطر تعترض سلامتهم نتيجة عدم تحديد هوية هذه المركبات بشكل واضح. وأكد أن أعلى نسبة للمخالفات الخاصة بالتشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب تتركز في المركبات الخاصة بالدرجة الأولى تليها المركبات التابعة لشركات النقل الخاص للركاب ثم مركبات الأجرة التابعة للإمارات الأخرى.