كشفت وزارة الداخلية عن اعتزامها إجراء تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفي ضوء توصيات لجنة التقييم التي تم تشكيلها، تنفيذاً لتوجيهات سموه، بهدف دراسة آثار ونتائج التعديلات التي أدخلت على القانون في مارس 2008.
كما كشفت الوزارة عن قرب انتهائها من تطوير البنية التحتية لنظام الربط المروري الاتحادي، الذي توقعت تشغيله بشكل كامل على مستوى الدولة بحلول سبتمبر المقبل، بما يتيح للجمهور إمكانية إتمام جميع أنواع معاملات الترخيص والمرور في أي إمارة من إمارات الدولة، بغض النظر عن مكان إقامة صاحب المعاملة أو مصدر المعاملة الأصلية.
وأكد مسؤولون في الإدارات المرورية بالدولة خلال ندوة عقدتها صحيفة “الاتحاد” مؤخراً، أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مشروع الحد من الحوادث المرورية على طرقات الدولة وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية، حيث نجحت خلال سنتين في خفض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة من 23 وفاة إلى 11 وفاة، في إطار استراتيجيتها للوصول إلى 5 حالات وفاة لكل 100 ألف نسمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وشارك في ندوة “الاتحاد”، كل من اللواء مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، والعميد غيث الزعابي مدير عام الادارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، والعقيد مهندس حسين الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، وذلك بحضور عصام سالم مدير تحرير الصحيفة وعدد من أعضاء أسرة التحرير.
واستبعد اللواء مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، تخفيض الغرامات المالية على المخالفات المرورية بنسبة 50% في إمارة دبي، كما فعلت أبوظبي اعتباراً من 27 يونيو الماضي.
وأشار إلى أن الإنسان “المشاكس” هو الذي يطالب بالتخفيض، معرباً عن تخوفه من نتائج القرار، مؤكداً في الوقت نفسه أن دبي لن تتردد في انتهاج ما انتهجته أبوظبي في حال أثبت هذا النهج جدواه على أرض الواقع.
وأكد العقيد مهندس الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، أن شرطة أبوظبي ستقيّم نتائج قرار تخفيض المخالفات، وسترفع توصياتها إلى القيادة الشرطية في الإمارة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه، من دون أن يستبعد التراجع عن القرار في حال بيّنت النتائج معاودة صعود مؤشر الحوادث المرورية والوفيات والإصابات.
وبدأت الندوة بحديث العميد غيث الزعابي مدير عام الادارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، الذي قدّم ملخصاً عما حققته الإمارات في مجال تعزيز السلامة المرورية على طرقاتها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مستهلاً كلامه بالحديث عن التعديلات التي أدخلتها وزارة الداخلية على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي في العام 2005، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا للدولة بتطوير القوانين لتواكب الطفرات المتسارعة التي لحقت بالمجتمع المحلي على كافة المستويات.
وقال العميد الزعابي إن الوزارة راعت آنذاك التسارع المستمر في وتيرة التنمية وما رافقها من زيادة مضطردة في أعداد السكان والمركبات ورخص القيادة، نتج عنها ظهور ممارسات وسلوكيات، أدت إلى ارتفاع معدلات حوادث الطرق والوفيات والإصابات، مشيراً إلى أن الوزارة بناء على المعطيات التي توفرت لديها في ذلك الوقت، شكلت لجنة لإعادة النظر في القانون، ومن ثم إعداد التعديلات اللازمة عليه بتوجيهات من معالي وزير الداخلية، التي صدر على ضوئها المرسوم رقم 12 الذي نص على تعديل 14 مادة في قانون السير والمرور، وما تبعه من تعديلات على اللائحة التنفيذية وبعض اللوائح المرورية التي أعلن عن البدء بتطبيقها رسمياً على مستوى الدولة في بداية شهر مارس من العام 2008، وذلك بعد أن قارنت الوزارة أنظمتها مع تلك المعمول بها في دول مجلس التعاون وبعض الدول المتقدمة في العالم، وتوصلت إلى أن قيمة المخالفات وصرامتها أقل من سواها في كثير من دول المنطقة والعالم.
انخفاض المؤشر
وأشار العميد الزعابي إلى أن مؤشر الحوادث في الدولة بدأ في الانخفاض خلال الأشهر الثمانية الأولى من تطبيق التعديلات على القانون، بعد أن كان قد وصل إلى أقصى حد له خلال العام 2008، رغم حداثته ورغم عدم مراجعة أغلب السائقين لملفاتهم المرورية وإدارات المرور “أولاً بأول”.
ولفت العميد الزعابي إلى أن النتائج الإيجابية والفعلية لتطبيق التعديلات على قانون المرور الاتحادي، التي رفعت قيمة المخالفات المرورية وتزامنت مع تزايد عمليات الضبط المروري، فضلاً عن نشر الرادارات في العديد من الشوارع والطرق الرئيسة في الدولة، بدأت في الظهور بشكل واضح مع بداية العام 2009، حيث كشفت إحصاءات الوزارة ارتفاع إجمالي عدد الحوادث المرورية من 8736 حادثاً في 2007 إلى 9932 حادثاً في 2008، ومن ثم انخفاضها إلى 9342 في 2009؛ نتيجة لتطبيق التعديلات على القانون، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد سكان الإمارات من 4.4 مليون نسمة في 2005 إلى 8.2 مليون نسمة بنهاية 2009، وارتفاع أعداد المركبات من مليون مركبة في 2005 إلى 2.5 مليون مركبة في 2009، عدا عن ازدياد عدد رخص القيادة.
وارتفع عدد المخالفات المرورية على مستوى الدولة من 2 مليون و576 ألف مخالفة في النصف الأول من العام 2009 إلى 3 ملايين و395 ألف مخالفة في النصف الأول من 2010. وشهدت إمارة أبوظبي أعلى عدد من المخالفات، حيث بلغ عددها خلال الأشهر الستة الماضية مليوناً و239 مخالفة، تلتها إمارة دبي بعدد مليون و195 مخالفة، ثم الشارقة بنحو 558 ألف مخالفة. ?وأكد العميد الزعابي أن الوزارة وضعت نصب أعينها ضبط سلوكيات السائقين وتوفير الأمن والسلامة لكافة مستخدمي الطريق ضمن نظام ضبط مروري يقضي بفرض نقاط مرورية على السائق المخالف لقاء كل مخالفة يرتكبها وتطبيق عقوبة سحب الرخصة والحرمان من القيادة إذا وصل بالنقاط إلى الحد التراكمي (24 نقطة) خلال عام، لافتاً إلى استحداث إدارات المرور في الدولة العديد من التقنيات والوسائل التي كان من شأنها إخطار المخالفين بما ارتكبوا من مخالفات عبر إرسال الرسائل النصية القصيرة، ليمثل هذا الإخطار، وتحديداً لأصحاب النقاط السوداء، نوعاً من الرقابة الذاتية، التي تمكنهم من تحسين سلوكهم خشية تطبيق العقوبات المقررة عليهم إذا ما وصل إلى الحد التراكمي للنقاط. ?وقال إن “فلسفة التشريع تتسم بفهم كامل وواع لحاجة المجتمع ومتطلباته، كما راعى المشرّع توفير حماية أكبر لمستخدمي الطريق من المشاة تفادياً لوقوع المزيد من ضحايا حوادث الدهس بفرض عقوبات على السائقين المخالفين لقواعد الالتزام باحترام أولوية المشاة وحقهم الطبيعي في استعمال الطريق بشكل آمن”.
5 وفيات لكل 100 ألف
وأكد العميد الزعابي أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال تلمسه للمشكلة المرورية على مستوى الدولة، أعطى توجيهاته بتبني استراتيجية وطنية اتحادية للأعوام الخمسة المقبلة، تهدف إلى خفض الوفيات المرورية، بحيث لا تزيد على 5 وفيات لكل 100 ألف نسمة في العام الواحد، لافتاً إلى أن الوفيات المرورية في الدولة انخفضت بشكل “مرضٍ” خلال العامين الماضيين، حيث سجّل العام 2007 وفاة 23 شخصاً لكل 100 ألف نسمة، حتى وصل إلى 11.6 لكل 100 ألف نسمة في 2009.
واعتبر العميد الزعابي أن نجاح الدولة في تخفيض نسبة وفيات الطرق من 23 وفاة لكل 100 ألف نسمة في 2007 إلى 11.6 أمر “إيجابي جداً”، مشيراً إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2007، كشف عن تسجيل اليابان 5 وفيات لكل 100 ألف نسمة، والسويد 5.2، وبريطانيا 5.4، وألمانيا 6، وفرنسا 7.5، وأستراليا 7.8، وكندا 8.8، ومملكة البحرين 12.1، والولايات المتحدة الأميركية 13.9، والصين 16.5، والكويت 16.9، وعُمان 21، والمملكة العربية السعودية 29.
وأوضح العميد الزعابي أنه على الرغم من ازدياد أعداد الوفيات على طرق الدولة في عام 2009 عن أعداد الوفيات في 2008، إلا أن معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة من السكان شهد انخفاضاً، مرجعاً ذلك إلى زيادة أعداد السكان وأعداد المركبات المسجلة.
تقييم نتائج التخفيض
من جانبه، أكد العقيد الحارثي أن ارتفاع قيمة المخالفات المرورية ونظام النقاط المرورية أحدثا جانباً ردعياً أفضى إلى تخفيض الحوادث والوفيات في الدولة، إلا أنه أرجع قرار تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 50% في أبوظبي، إلى وجود نحو 120 ألف مركبة في أبوظبي لم تجدّد تراخيصها، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على سلامة وأمن الطريق والمجتمع، حيث تعتبر هذه المركبات بمثابة “قنابل موقوتة” على الطرقات.
كما أكد العقيد الحارثي أن مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي ستقيّم نتائج قرار تخفيض قيمة المخالفات في الإمارة، وبناء عليه سترفع توصياتها إلى قيادة الشرطة؛ لتتخذ ما تراه مناسباً بشأنه، وستطالب بإعادة النظر فيه في حال أدى القرار إلى ارتفاع أعداد الحوادث المرورية والوفيات والاصابات.
وانتقد العقيد الحارثي اعتقاد كثيرين بأن تجديد وثيقة تأمين المركبة يخوله قيادة مركبته على الطرقات، في حين أن ذلك يعتبر خطأ جسيماً، لأن سلامة المركبات أمنياً توجب اجتيازها الفحص الفني للتأكد من صلاحيتها للسير على الطرقات، لافتاً إلى أن قرار تخفيض قيمة المخالفات أخذ بعين الإعتبار تداعيات الأزمة المالية وعدم توفر السيولة المالية لدى كثير من أفراد الجمهور، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.
وأكد العقيد الحارثي أن قرار التخفيض “لا يعني بأي حال من الأحوال” توقف حملات الضبط المروري التي تقوم بها مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، كاشفا عن تكثيف الادارة حملات الضبط الحضري والدوريات المدنية في الآونة الاخيرة على مستوى الإمارة. وأوضح أنه يمكن لأي شخص التظلم على مخالفة أمام محكمة المرور حتى بعد تخفيض قيمتها في حال التشكيك بصحتها.
من جانبه، أعرب العميد الزعابي عن أمله بأن يقدّر جمهور السائقين قرار تخفيض المخالفات المرورية في إمارة أبوظبي، ويثبتوا التزاماً أكبر بأنظمة السير والمرور ويتفادوا تكرار ارتكاب المخالفات، مؤكداً ما ذهب إليه الحارثي لجهة إخضاع قرار التخفيض للتقييم خلال الفترة المقبلة، وأن وزارة الداخلية ستتراجع عنه في حال اتضح لها أن مؤشر السلامة المرورية في تراجع وستقوم باتخاذ إجراءات مغايرة.
المشاكس.. “لا تخالف”
من جهته، استبعد اللواء الزفين تخفيض الغرامات المالية على المخالفات المرورية بنسبة 50% في إمارة دبي كما فعلت أبوظبي اعتباراً من 27 يونيو الماضي، ذلك أن تخفيض المخالفات المرورية حسب رأيه يتطلب النظر إلى أساس المشكلة، مشيراً إلى أن الاحصائيات كشفت عن تسبب الحوادث المرورية بوفاة 12 ألفاً و500 شخص في الدولة خلال الأعوام الـ11 الماضية، بينهم 2513 شخصاً في إمارة دبي وحدها، وهو ما يعد بمثابة “كارثة”.
وأعرب اللواء الزفين عن تخوفه الشخصي من نتائج قرار تخفيض قيمة المخالفات وتأثيره على ما تحقق خلال العامين الماضيين على المستوى المروري في الدولة، مؤكداً أن دبي ستنتهج ما انتهجته أبوظبي في حال أثبت هذا النهج جدواه على أرض الواقع، وانعكس التزاماً من الجمهور بالقانون والأنظمة المرورية، معرباً عن أمله في أن يكون تخوفه خاطئاً والقرار الذي اتخذته شرطة أبوظبي على صواب وفي محله.
وقال اللواء الزفين إن تعديل قانون المرور لم يأت من فراغ، فهو شكل رادعاً لفئة “المتهورين والطائشين الذين يضربون القانون بعرض الحائط”، مضيفاً أن هذا التعديل وما تضمنه من زيادة على قيمة المخالفات المرورية أسهم في ضبط أمن الطرق وتحقيق السلامة لكل مستخدميه، وفي تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تخفيض أعداد الوفيات والإصابات، وأن الوضع لو استمر على ما كان عليه في السابق لما حدث التطور الإيجابي الذي يشهده الوقع المروري في الدولة حالياً.
واعتبر اللواء الزفين أن الإنسان الذي يطالب بتخفيض قيمة المخالفات المرورية هو “الإنسان المشاكس” لأن المعادلة بسيطة وهي “لا تخالف”، مشيراً إلى أن هؤلاء “المشاكسين” يمثلون شريحة لا تزيد على 30% من السائقين، وهم الذين يوغلون بارتكاب المخالفات والسلوكيات الخطرة على الطريق، وذلك لكي تستفيد من عدم إثقال كاهلها مالياً من جانب، ولكي تواصل إنتهاك القوانين والأنظمة المرورية من جانب آخر.
وأعرب اللواء الزفين عن تخوفه الشخصي من أن يؤدي قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية إلى فتح الباب أمام الفئة المشاكسة، التي اعتادت ارتكاب المخالفات، للإيغال بانتهاك القوانين والنظم واللوائح، وكذلك في فتح الباب أمام الفئة الأخرى التي ارتدعت نتيجة لزيادة قيمة المخالفات لمعاودة ارتكابها السلوكيات الخاطئة والخطرة في الطرق من جديد.
القانون الأقل تشدداً
وأكد العميد الزعابي أن 50% من المخالفات المرورية في قانون السير والمرور الاتحادي البالغ عددها 147 مخالفة، تبلغ قيمتها 200 درهم، وأن 7 مخالفات منها فقط تنظر فيها المحكمة، لافتاً إلى أن المخالفات الخطرة تمثل 25% من مجموع المخالفات الواردة بالقانون.
وأشار العميد الزعابي إلى أن مقارنة المخالفات المرورية وخطورتها وقيمة الغرامات المترتبة عليها إلى جانب نظام النقاط السوداء في الدولة مع مثيلاتها في معظم دول المنطقة والعالم، تبين أن قانون المرور في الدولة هو الأقل تشدداً على الصعيد الإقليمي والعالمي، حيث لا تتعدى الغرامات المالية “العالية” في الإمارات أصابع اليد، مؤكداً أن فلسفة العقوبة وتغليظها في تعديلات قانون المرور الاتحادي كان بهدف خفض عدد الوفيات والحوادث المرورية في الدولة وليس الجباية، والدليل على ذلك صدور قرار إعطاء صلاحية تخفيض المخالفات بنسبة 50% لسلطة الترخيص في قيادات الشرطة بالدولة، حيث ترك للقيادات الشرطية اتخاذ ما تراه مناسبا حسب الواقع المروري لكل إمارة.
ونوه العميد الزعابي بتجربة إمارة دبي لجهة تقديم مزايا للمخالفين عبر خصم 8 نقاط سوداء عن كل مخالف ينخرط في دورات مرورية توعوية، من منطلق أن القانون لم يوجد لمعاقبة الجمهور بل للمحافظة على سلامتهم وأمنهم المروري.
الربط المروري.. سبتمبر المقبل
وعلى صعيد الربط المروري الاتحادي، قال العميد الزعابي إن وزارة الداخلية عمدت في ضوء التعديلات على قانون السير والمرور الأخير، إلى تطوير نظام الربط المروري الاتحادي، بشكل يتيح لأي شخص إتمام جميع معاملات المرور والترخيص في أية إمارة من إمارات الدولة بغض النظر عن مكان إقامة الشخص أو الإمارة التي تم استصدار رخصة المركبة أو السائق منها، مؤكداً أن وزارة الداخلية هي أول وزارة اتحادية قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال.
وكشف عن انتهاء الوزارة من تطوير البنية التحتية للربط المروري الاتحادي بنسبة 95% تقريباً، وتتوقع اكتمال هذا المشروع الحيوي بحلول سبتمبر المقبل، بحيث يصبح بإمكان أي شخص إجراء أي معاملة ترخيص أو مرور في إمارة من إمارات الدولة بغض النظر عن مكان إقامته.
كما أشار العميد الزعابي إلى اتخاذ الوزراة إجراءات عديدة لتسهيل الخدمات المرورية في قطاع التراخيص من خلال خصخصة قطاع فحص المركبات تحت إشراف الوزارة، حيث دفع نجاح هذه التجربة إلى زيادة عدد المنافذ التي يتم فحص المركبات فيها.
حوادث الدهس
وفيما يتعلق بحوادث الدهس، اعتبر اللواء الزفين أن هذا النوع من الحوادث يعتبر التحدي المروري الأصعب في الدولة، معرباً عن قناعته بأن جميع الإجراءات والحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة الداخلية والقيادات الشرطية لن تقضي على هذا النوع من الحوادث وإنما ستقلل منه، مرجعاً ذلك لثقافة شريحة كبيرة من المقيمين الآسيويين “الذين يعرضون أنفسهم للموت دهساً تحت عجلات السيارات بلا مبالاة فريدة من نوعها من خلال عبورهم الشارع من الأماكن غير المخصصة للمشاة”.
وأكد اللواء الزفين أن إدارة مرور دبي وضعت نصب عينيها في استراتيجيتها الجديدة توعية وتثقيف الجمهور بقواعد وقانون السير والمرور لما لهذا الجانب من مساهمة كبيرة في تحقيق الأهداف المرسومة، معرباً عن أسفه للقول بأن هذه الفئة تسبب صداعاً دائماً لرجال المرور؛ لانعدام ثقافتها المرورية وإصرارها على عبور الطرق السريعة من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يستحيل فيه بناء جسر مشاة فوق طريق سريع، مشيراً إلى أن وفيات الدهس في دبي تشكل نسبة 30% من وفيات الطرق في الإمارة.
وأشار اللواء الزفين إلى شروع إدارة المرور في دبي منذ عامين بعقد دورات تثقيفية للعمال الآسيويين، حيث خضع نحو 300 ألف عامل لهذه الدورات، كاشفاً عن خطة لرفع هذا العدد إلى نصف مليون عامل قبل نهاية العام، لافتاً إلى أن هذه الجهود يجب أن تتكامل مع الجهات الأخرى من خلال تفادي الأخطاء الموجودة في الشوراع وفي ظل عدم توفر إشارات التحكم بمرور المشاة، داعياً إلى إعادة النظر في قانون الدهس.
215 جنسية.. وثقافة مرورية
وتعليقاً على هذا الجانب، اعتبر العميد الزعابي أن التحدي الأكبر لوزارة الداخلية وإدارات المرور يتمثل في تنوع الثقافات المرورية بالدولة، في ظل وجود 215 جنسية، مبيناً أن 60% من السائقين في الدولة هم من الآسيويين الذين يصعب إيصال المعلومة إليهم على الرغم من برامج التوعية التي تقوم بها إدارات المرور في الدولة.
وأكد الزعابي أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على نشر الوعي المروري بين الجمهور بالتعاون مع الجامعات وكليات التقنية العليا ووزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية بالدولة، من خلال برامج محاضرات وندوات تثقيفية وحملات مرورية منظمة يساهم فيها عدد من المختصين والرياضيين والفنانين وذلك وفق أهدافها وأولوياتها الاستراتيجية، داعياً الجهات الإعلامية إلى بذل المزيد من الجهد في توعية الجمهور وإكسابهم ثقافة احترام القانون والالتزام بقواعد المرور حفاظاً على أرواحهم وتجنبهم المخالفات والغرامات المالية، مؤكدا أن انخفاض نسبة الوفيات على طرق الدولة هو أحد أهم تحديات وزارة الداخلية، وأن جميع الجهات ذات الاختصاص وخاصة التشريعية منها لا تنظر للعقوبة بقدر ما تحرص على حماية أرواح الناس.
وأضاف العميد الزعابي أن التحدي الثاني الأكبر يتعلق بتأهيل السائقين، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية وإدارات المرور أولت هذا الجانب اهتماماً خاصاً حتي باتت الدولة تضم أفضل مدارس تعليم قيادة السيارات، حيث بات لكل إدارة مرور اتفاقياتها مع شركات عالمية متخصصة بهذا الجانب.
وأشار إلى أهمية إيجاد تشريعات تضمن سلامة أبنائنا وتأمين شروط العبور الآمن في الطرقات والشوارع الرئيسية داعياً البلديات إلى تنفيذ مشاريع أنفاق مشاة وإحكام إغلاق أماكن العبور غير المخصصة حفاظا على السلامة من حوادث الدهس و تحديد أماكن آمنة لممارسة ركوب الدراجات الهوائية والأخرى النارية ونظم استيرادها وتداولها واستخدامها تعزيزاً للسلامة والأمان لسائقيها ولمستخدمي الطريق وخاصة من فئات المراهقين والشباب .
ولفت العميد الزعابي إلى أن الوزارة شكلت لجنة تقييم للواقع المروري، معربا عن اعتقاده بحدوث تعديلات جديدة على القانون الاتحادي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيكون من بين التعديلات إدراج “حوافز جيدة” للسائقين.
أبوظبي.. استراتيجيات
من جانب آخر، تحدث العقيد حسين الحارثي عن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي للحد من حوادث الطرق. وقال إن الخطة تقوم على عدة محاور، يشمل المحور الأول الاستمرار في تنفيذ الرؤية الطموح للقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتحسين السلامة المرورية والرامية إلى تقليل معدلات الاصابات البالغة والوفيات لكل 100 ألف نسمة من السكان بنسبة 4 في المئة سنوياً، وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تخفيض عدد الوفيات والإصابات على مستوى الدولة بنسبة 1.5 في المئة سنوياً.
ويقوم المحور الثاني على تحسين وتطوير البنية التحتية عبر استخدام سرعات منخفضة داخل المناطق السكنية بحد أقصى 40 كم/س، واستخدام أنظمة تهدئة الحركة المرورية (Traffic Calming Meas res) بالمناطق السكنية، وحث الجهات ذات العلاقة على تفعيل استخدام الدوارات في التقاطعات التي تكثر فيها الحوادث الجسيمة خصوصاً المناطق ذات الكثافات المرورية المنخفضة.
كما يقوم المحور الثاني على حث الجهات ذات العلاقة على ضرورة استخدام التجويفات الأرضية (r mble strips) على كتف الطريق، وكذلك الاستمرار في تطبيق وتفعيل مبادئ وممارسات تدقيق السلامة المرورية خلال جميع مراحل تطوير الطريق وضرورة إتمام مبادرة إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق للتعاون والتنسيق مع البلديات ودائرة النقل، والبدء في تفعيل استخدام العلامات المرورية المتغيرة للإبلاغ عن الأحداث الطارئة مثل الحوادث والتغيرات المناخية.
ويقوم المحور الثالث وفقاً للحارثي، على تحسين المواصفات القياسية للمركبات ووسائل السلامة فيها، وتشكيل فريق عمل من الجهات ذات العلاقة وهيئة المواصفات القياسية لمراجعة مواصفات عناصر السلامة المرورية بالمركبات ومقارنتها بالمواصفات الحديثة بالاتحاد الأوروبي، ووضع إطار متكامل لتحسين المواصفات بما يكفل تحسين كفاءة عناصر السلامة المرورية مع ضرورة التركيز على حافلات العمال والمدارس. كما يتضمن المحور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد الشاحنات بأنظمة تسجيل الأحداث والسلوك (Black Box Event Date Recorder)، وكذلك وضع الضوابط اللازمة لإلزام مستخدمي الدراجات بتركيب عواكس على جوانب الدراجة واستخدام الملابس والخوذات الواقية.
ويقوم المحور الرابع على التعليم والتوعية عبر استحداث ملصق سلامة مرورية وشهادة للمدارس التي تطبق معايير من شأنها تحسين وزيادة مستويات السلامة والوعي المروري كما هو مطبق في هولندا والعمل معهم لتطوير ذلك. كما يقوم هذا المحور على التعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم لتطوير مناهج من شأنها زيادة الوعي المروري لدى الطلاب والعاملين، ووضع إطار لتعليم الطلاب ممن هم فوق 16 عاماً مبادئ وأساسيات القيادة الآمنة، وإعداد برامج وأفلام كرتونية للتوعية بمخاطر الطريق من خلال توظيف ممثلين مشهورين.
ويتضمن المحور الخامس تطبيق الممارسات المطبقة بالسويد بشأن تدريب السائقين، حيث يتم البدء بذلك من عمر 16 عاماً ولا يحق للشخص أداء الفحص إلا عند بلوغه 18 سنة مع ضرورة تطوير قاعات (SAFETY HALL) للتدريب. كما يتضمن هذا المحور داسة استخدام الترخيص المتدرج للسائقين (مقاطعة أونتاريو - كندا) حيث يعتمد ذلك على إصدار رخصة القيادة عبر مراحل مختلفة، المرحلة الأولى ومدتها سنه فور اجتياز الشخص للفحص النظري ويعطى رخصة تسمى (ج 1) تسمح له بالقيادة على الطرق غير السريعة خلال ساعات النهار على أن يكون بجواره شخص يحمل رخصة قيادة كاملة (ج).
في حين يقوم المحور السادس على الضبط المروري من خلال زيادة معدلات الضبط الآلي للسرعات ومتجاوزي الإشارة الحمراء، مع ضرورة تفعيل استخدام ضبط السرعات عبر مسافة (POINT TO POINT) وإعلام السائقين فورياً بمخالفة السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء من خلال (SMS). وكذلك ضبط السائقين المخالفين لقواعد السير والمرور وخصوصاً الذين يقومون باستخدام الهاتف النقال خلال القيادة والذين لا يستخدمون أحزمة الأمان.
كما يشمل هذا المحور تفعيل الضبط المروري فيما يخص استخدام حزام الأمان لجميع مستخدمي المركبات بما في ذلك المقاعد الخلفية ومقاعد الأطفال، وإتمام دراسة حدود السرعات التي تشرف عليه لجنة تقييم حدود السرعات.
أما المحور السابع، فيقوم على إعادة التأهيل النفسي والتعليمي للسائقين عند ارتكاب بعض المخالفات، وتطوير إطار متكامل لإلزام مرتكبي المخالفات الخطرة بحضور يوم تعليمي وتثقيفي كامل وحلقات دراسية للتوعية والتعليم على أن يتم تصميم محتويات الحلقة الدراسية والتوعوية بعناية فائقة. في حين يقوم المحور الثامن على العناية بالمصابين بعد وقوع الحوادث، والاستمرار في تطبيق الممارسات الحالية مع تفعيل استخدام الهليكوبتر في نقل المصابين في الحالات الخطرة.
ويعتمد المحور التاسع على أنظمة وقواعد بيانات دقيقة لإعداد الاحصائيات والدراسات المتخصصة لتحديد الأسباب، والتوسع في تطبيق نظام الحصر المروري على مستوى إمارة أبوظبي مع تطويره بصورة مستمرة واستخدامه في دراسة الأماكن التي تكثر فيها الحوادث.
الازدحام.. تحديات وخطط
وتعليقاً على شلل الحركة المرورية الذي شهدته شوارع وسط العاصمة أبوظبي في مطلع يونيو الماضي، أكد العقيد الحارثي أنه تم تكليف استشاري عالمي لدراسة سبب مشكلة تعثر الحركة المرورية في العاصمة لأكثر من 5 ساعات، مرجعاً السبب إلى أعمال التطوير التي يشهدها شارع السلام والسلوكيات الخاطئة لدى كثير من السائقين، مؤكداً في الوقت نفسه أن لدى شرطة أبوظبي خططا لإخلاء المدينة في حال حدوث أي أزمة أو طارئ في العاصمة. أكد العقيد حسين الحارثي إن شرطة أبوظبي شرعت بتطوير مجموعة من الإجراءات والسياسات المختلفة لإدارة الازدحام المروري التي أوصى بها مخطط النقل الشامل الذي أعدته دائرة النقل بأبوظبي، وذلك بالتنسيق المستمر مع الشركاء الرئيسيين كدائرة النقل والبلديات، وعبر المشاركة الفاعلة في أنشطة ومهام اللجنة العليا لحل المشاكل المرورية واللجنة الفنية التابعة لها.
وأوضح أن مجموعة الإجراءات التطويرية تشمل إنشاء الطرق والجسور والأنفاق والطرق الالتفافية، وتطوير أنظمة النقل البديلة التي تتمتع بكفاءة نقل عالية كالنقل العام، وتحسين كفاءة التنقل من خلال إدارة الحركة المرورية وتطبيق أفضل ممارسات أنظمة النقل الذكية، وإدارة الطلب على التنقل من خلال إجراءات تشمل فرض رسوم المواقف.
وأشار الحارثي إلى أن شرطة أبوظبي تعمل على زيادة تواجد دوريات الضبط المروري على الطرق لضبط سلوكيات السائقين التي تساهم في زيادة الاختناقات المرورية وعرقلة حركة السير إضافة إلى مراقبة الحركة المرورية وإصدار المخالفات من خلال الأنظمة الآلية والكاميرات.
ولفت إلى شروع الشرطة في تنفيذ مشروع دعم الطرق بالتعاون مع دائرة النقل وشركة “ساعد” للأنظمة المرورية، معتبراً أن من شأن هذا المشروع أن يسهم إيجابياً في تأمين مواقع الأعطال والحوادث المرورية بما يكفل تفادي وقوع حوادث أخرى في نفس الموقع، وفي التقليل من استمرارية الحادث بسبب سرعة نقل وسحب المركبات المتضررة مما يؤدي إلى انسيابية الحركة المرورية، وكذلك في توفير المساعدة اللازمة لسائقي المركبات وضحايا الحوادث المرورية، ومن ثم إدارة الحركة المرورية في مواقع الحوادث بما يكفل تقليل تأثيراتها السلبية. كما توقع الحارثي أن يسهم مشروع دعم الطرق بتوفير المستجدات عن حركة السير لوحدة التحكم المروري لإدخال التعديلات اللازمة على أنظمة الإشارات، وفي تقليل زمن الرحلة وتكلفة الوقود، وفي تمكين وحدة الحرائق والإنقاذ من استخدام الأدوات المناسبة للحد من النيران، وفي تقليل عدد المسارات التي سيتم إغلاقها بسبب الحادث، وفي مساعدة وحدات إخلاء موقع الحادث بصورة احترافية، وفي تمكين أجهزة الإسعاف للوصول إلى مواقع الحوادث المرورية وتأمين عملها.
ولفت إلى أن الازدحام المروري ظاهرة مصاحبة للنمو السكاني والعمراني والاقتصادي، يعتبرها البعض انعكاساً لنمو المدن فيما يعتبرها آخرون ظاهرة غير صحية، في وقت باتت معظم مدن العالم تشهد اختناقات مرورية في ساعات الذروة، حيث أوضحت الدراسات أن 70? من ساعات الذروة بالمدن الأميركية تشهد اختناقات مرورية. في حين لا توجد حلول جذرية لمشكلة الازدحام المروري عالمياً، وتسعى الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة للتخفيف من حدته بصورة مستمرة.
تقييم السرعات
أكد العقيد الحارثي أن شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركائها تعمل على إعادة تقييم الحد الأقصى للسرعات على معظم طرق الإمارة الداخلية والخارجية نتيجة للتطورات التي تشهدها العاصمة ومعظم مدن الإمارة، مشيراً إلى أنه رفع نتائج التقييم للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها.
وتعليقاً على هذا الموضوع، أعرب اللواء الزفين عن أمله بأن يتم توحيد السرعات القانونية في كل من أبوظبي ودبي، معتبراً أن تحديد سقف السرعة بين الإمارتين بـ130 كم/ساعة وضبط الرادار على سرعة 135 كم/ساعة هو معدل مقبول يزيد من الأمان على الطريق، مشيراً إلى أن ضبط الرادار في أبوظبي على سرعة 160 كم/ساعة وفي دبي على سرعة 140 كم/ساعة أمر فيه خطورة.
من جانب آخر، نفى العقيد الحارثي وجود أي تضارب بين تحصيل المخالفات من قبل محكمة المرور التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي أو شرطة أبوظبي، مؤكداً أن ذلك لا يعدو كونه شائعة، مشيراً إلى أن تحصيل المخالفات المروية من أي جهة حكومية يصب في نهاية المطاف في خزينة الإمارة أو الدولة.
السن القانوني للقيادة
وفي موضوع رخص القيادة، جدد اللواء الزفين طرح اقتراحه بتخفيض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 16 عاما، بناء على دراسة موضوعية قام بإعدادها، حيث لم تسجل الإحصائيات تورط فئة الشباب الأقل من 20 عاما في التسبب في عدد من الوفيات، مستغرباً السماح للشباب في هذا السن باستصدار رخصة قيادة دراجة نارية “التي تعتبر أخطر من قيادة السيارة بكثير”.
وأكد أنه يمكن السماح لهذه الشريحة بالحصول على رخصة مؤقتة من سن 16 إلى 18 سنة ضمن آليات محددة وعلمية، وأن تكون لقيادة المركبات الخفيفة، وأن يتقدم الشاب من الجنسين بإقرار من ولي الأمر بالموافقة على منحه رخصة قيادة، وأن يكون من مواطني دولة الإمارات حتى لا يستغل منحه الرخصة في القيادة خارج الدولة.
وأضاف أيضا أنه يتوجب لمنح الرخصة الحصول على 20 ساعة تدريب نظري و100 ساعة تدريب عملي برفقة شخص أكبر من 25 سنة مضى على حصوله على الرخصة أكثر من 3 سنوات، بالإضافة إلى اجتيازه الفحص العملي.
وأفاد الزفين أن هذا المقترح مطبق في الكثير من دول العالم، واثبت نجاحه بشكل كبير، مؤكداً أن سن السائق ليست السبب في وقوع الحوادث حيث تعتبر الفئة ما بين 25 و35 سنة الأكثر ارتكاباً للمخالفات، مشيراً إلى أن شريحة كبيرة في دبي تؤيد هذا التوجه الذي شدد على أن من شأنه الحد من ظاهرة لجوء هذه الفئة العمرية من الشباب لقيادة المركبات من دون رخصة قيادة ومن دون علم ذويهم، وبالتالي تقليل نسبة الخطر التي تحيق بهم في جميع الأحوال.
وفي موضوع الدراجات، أعرب اللواء الزفين عن قناعته الشخصية بضرورة منع الدراجات النارية من السير على الطرق السريعة لما تشكله من خطورة على حياة قائدها وحياة مستخدمي الطرق السريعة نظراً لعدم توفر أي وسائل حماية وأمان فيها.
“ساعد” في الإمارات الشمالية
وحول تجربة شركة “ساعد” للأنظمة المرورية، أكد العقيد المهندس حسين الحارثي رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “ساعد” أثبتت نجاحها في تخفيف الضغط الهائل والواجبات والأعباء المرورية والشرطية والأمنية الملقاة على عاتق رجال المرور، لافتاً إلى أن العمل متواصل لتعميم تجربة “ساعد” في الإمارات الشمالية قريباً، حيث سيتم افتتاح مقر لها بهدف إدارة عملياتها هناك، وذلك تنفيذاً لتوصيات أصحاب السمو حكام الإمارات الشمالية.
وأضاف أن العمل جار حاليا لإعداد الدورات التأهيلية اللازمة للكوادر المؤهلة للعمل في المناطق الشمالية، متوقعاً أن يسهم إطلاق خدمات “ساعد” في الإمارات الشمالية في تحقيق فاعلية أكبر عبر استخدام التقنيات الحديثة لزيادة فاعلية الضبط والسيطرة وتحقيق سرعة الإنجاز للأعمال الشرطية ومتابعتها لتحقيق أعلى مستوى للآداء. كما ستسهم بدور إيجابي في التقليل من الازدحامات المرورية الناتجة عن الحوادث بتقليص الوقت اللازم للوصول إلى موقع الحادث، وكذلك وقت انتهاء إعداد وكتابة تقرير الحادث من خلال الارتباط بقاعدة بيانات متكاملة للمركبات والسائقين.
من جهته، أثنى اللواء الزفين على تجربة شركة “ساعد” من دون أن يستبعد تطبيق تجربة مماثلة في دبي قريباً، منتقداً غياب دور شركات التأمين وعدم استعدادهم للتعاون في هذا المجال مع الشرطة فيما يتعلق بالبت بالحوادث البسيطة.
المخالفات.. والحصانة
أكد العميد الزعابي أن قانون السير والمرور الاتحادي لم يتطرق لمسألة إعفاء أي حالة خاصة من تسديد غرامات المخالفات المرورية، إنما أجاز القانون لمن يتمتع بالحصانة كأعضاء المجلس الوطني والسلطة القضائية والوزراء، والدبلوماسيين وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، في حال الاعتراض على دفع المخالفات أن يحال اعتراضهم إلى السلطات القضائية.
وحول هذا الموضوع، دعا اللواء الزفين للحد من عدد السيارات للشخص الواحد، بعد أن تبين قيام بعض أصحاب الحصانات بتسجيل أكثر من 10 سيارات بأسمائهم ليستخدمها أفراد عائلتهم، داعياً كل من يتمتع بحصانة إلى عدم استغلال هذا الامتياز لارتكاب المخالفات على اعتبار أن هذه الحصانة مسؤولية.
شوارع الدولة التي شهدت أعلى نسبة وفيات وإصابات خلال عام 2009
أبوظبي
الشارع العام (أبوظبي - السلع) شهد 44 حالة وفاة و280 إصابة، شارع الشيخ مكتوم بن راشد 38 حالة وفاة والإصابات 316، طريق أبوظبي - العين 33 حالة وفاة والإصابات 416، طريق المصفح 26 حالة وفاة والإصابات 218، طريق طريف 25 حالة وفاة والإصابات 152، شارع داخلي 21 حالة وفاة والإصابات 192، طريق سويحان 17 حالة وفاة والإصابات 104، طريق الشاحنات 14 حالة وفاة والإصابات 60، طريق المطار الدولي 11 حالة وفاة والإصابات 274، شارع راشد بن سعيد آل مكتوم (2) الوفيات 10 والإصابات 180.
الشارقة
الشارع العابر 19 حالة وفاة والإصابات 189، المدام - دبي 12 حالة وفاة والإصابات 42 شارع الشارقة الدائري 10 حالات وفاة والإصابات 77، شارع الذيد - الشارقة 9 حالات وفاة والإصابات 41، شارع مليحة 8 حالات وفاة والإصابات 44، شارع الوحدة 6 حالات وفاة والإصابات 27، الذيد- مسافي 6 حالات وفاة والإصابات 3، ثم كل من شارع الخان والملك فيصل والاتحاد 4 حالات وفاة على كل منها وعشرات الإصابات.
الفجيرة
شارع الشيخ مكتوم بن راشد 15 حالة وفاة والإصابات 171، شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 10 حالات وفاة والإصابات 124، شارع مربح - قدفع 4 حالات وفاة والإصابات 59، شارع الطويين 3 حالات وفاة والإصابات 45، شارع داخلي شهد حالتي وفاة والإصابات 52.
أم القيوين
شارع الاتحاد الدولي 13 حالة وفاة و110 إصابات، شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 8 حالات وفاة والإصابات 40، شارع الإمارات (أم القيوين - رأس الخيمة) 4 حالات وفاة والإصابات 28، شارع الحمرة 2 حالة وفاة والإصابات 4، شارع الملك فصيل حالة وفاة واحدة والإصابات 18، شارع الديوان حالة وفاة و3 إصابات.
رأس الخيمة
شارع الشيخ صقر بن محمد القاسمي 9 حالات وفاة و105 إصابات، شارع محمد بن سالم 8 حالات وفاة والإصابات 135، شارع الساعدي الطويين 7 حالات وفاة والإصابات 7، شارع الإمارات 6 حالات وفاة والإصابات 122، شارع الشيخ زايد بن سلطان 6 حالات وفاة والإصابات 38.
عجمان
الشارع العابر 12 حالة وفاة والإصابات 172، تقاطع المصانع 6 حالات وفاة والإصابات 138، شارع الإمارات 4 حالات وفاة والإصابات 30، شارع النعيمية 3 حالات وفاة والإصابات 39، شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حالة وفاة واحدة والإصابات 18.
مخالفات.. ضباط المرور
روى العقيد الحارثي، أنه اضطر مرة لمخالفة القانون من خلال الانعطاف على تقاطع منطقة أبوظبي التعليمية مستخدماً المسار الثاني بحذر شديد. وقال إن أحد رجال شرطة المرور استوقفه مباشرة، وحرّر مخالفة حضورية بحقه من دون أن ينتبه لصفته الشرطية، مشيراً إلى أنه أكمل طريقه إلى المطار حيث كان في مهمة عمل ومتأخرا عن موعد الطائرة. من جانبه، روى العميد الزعابي، تعرضه في ألمانيا لمخالفة النزول من السيارة وترك محركها في وضعية التشغيل. وقال إنه تعرض لهذه المخالفة فيما كان يساعد والدته على النزول من السيارة قاصدين إحدى العيادات الطبية، مشيراً إلى أنه تفاجأ بدورية الشرطة في المكان خلال دقائق قليلة، مضيفاً من قبيل المزاح “إن الشعب الألماني كله يعمل مع الشرطة في حال مشاهدته أي أمر خطأ”. كما روى العميد الزعابي أنه كان “أول ضحايا” تغيير نظام الإشارات الضوئية على شارع الخليج العربي، حيث تعرض لحادث مروري لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، وإنما أدى إلى احتراق السيارة الأخرى بشكل كامل، منوهاً إلى أنه تم على أثر الحادث زيادة التوعية بالتغيير في النظام لتفادي وقوع حوادث أخرى. أما اللواء الزفين، فروى أنه تعرض لمخالفة مرورية في سويسرا، حيث السرعة على الطريق السريع محددة بـ100 كم/ساعة، حيث لم يكن يعلم بعدم وجود سرعة إضافية مسموح بها يتم الضبط عليها في حال تجاوزها كما في الإمارات. وتمت مخالفته لتجاوزه السرعة المحددة بما لا يزيد على 5 كم/ساعة. وقال “تعلمت درساً، أن الإمارات تتيح على الطرقات الخارجية سرعات إضافية بما لا يزيد عن 20 كم/ساعة ولا يزال الناس غير راضين، وغير مكترثين لتجاوز هذه السرعات المحددة والتي يتم ضبط الرادار عليها رغم خطورة ذلك على سلامتهم الشخصية وسلامة مستخدمي الطريق.
تطور المؤشرات المرورية في الدولة
2004
صدم وتصادم 5582، تدهور 1056، دهس 1631، مجموع الحوادث 8269، وفيات 824، إصابات 10233.
2005
صدم وتصادم 2335، تدهور 1114،
دهس 1805، مجموع الحوادث 8254، وفيات 830، إصابات 10194.
2006
صدم وتصادم 5636، تدهور 966،
دهس 1841، مجموع الحوادث 8443، وفيات 878، إصابات 10674.
2007
صدم وتصادم 5717، تدهور 997،
دهس 2022، مجموع الحوادث 8736، وفيات 1056، إصابات 11155.
2008
صدم وتصادم 6545، تدهور 1169، دهس 2218، مجموع الحوادث 9932، وفيات 1071، إصابات 12175.
2009
صدم وتصادم 6326، تدهور 1143،
دهس 1873، مجموع الحوادث 9342، وفيات 966، إصابات 11531.
2010
صدم وتصادم 5482، تدهور 868، دهس 1572، مجموع الحوادث 8188، وفيات 840، إصابات 9160.
(تقدير)
عدد اليوم
