كيف سيخرج العالم من «نفق» الاقتصاد المظلم خلال العام 2010؟

هناك ضوء يلوح في نهاية النفق، وهو ليس قطاراً قادماً، هكذا يمكن وصف الوضع الاقتصادي العالمي في 2010. فقد عانت الشركات العالمية من تداعيات قاسية، والكثير منها أفلس، ولكن الصامد منها سيعلو بقوة مستعداً لاقتناص الفرص التي سيقدمها التعافي التدريجي. أميركا كانت أول من تعثر وستكون ضمن أول من يتعافى، وبعد نوبة مؤلمة من تقليص التكاليف والوظائف يؤمن التنفيذيون في الولايات المتحدة أن النشاط الاقتصادي سرعان ما سيعود للتعافي، حسب دراسة أجرتها مؤسسة “ماكنزي” الاستشارية. والآسيويون متفائلون أيضاً خصوصاً في الصين. ولكن تظل الشركات في منطقة اليورو الأكثر كآبة. ومع ذلك لن يكون التعافي العالمي سريعاً، فلايزال هناك خشية تكرار الركود، ومن الواضح أن النشاط الاقتصادي لن يكون بعد الأزمة مثلما كان قبلها. وستكون الشركات أكثر حذراً من النواحي المالية، فتلك الشركات التي أفرطت في الاقتراض ستعاني وربما تتلاشى، أما تلك الشركات التي لديها كشف موازنة أقوى، فإنها ستلتهم منافسيها أو تجتذب عملاءهم. وستقوم الشركات الملتزمة بإزاحة الشركات الفاسدة مهما كانت قوتها. وستقوم الشركات بتعزيز أرباحها بالطريقة التقليدية القديمة وهي أن تصبح أكثر إنتاجية. وسيستمر التوجه خلال 2010، نحو تعظيم دور الحكومات والقوانين، لاسيما في أميركا التي يتسارع فيها نمو الإنفاق الحكومي بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي. وستظل حكومة الولايات المتحدة تتدخل وتدقق في القطاع المالي، سعياً إلى توازن النظام المالي واستقراره، رغم أن ذلك سيعرقل الابتكار إلى حد ما، وستظل الأصابع الفيدرالية ممسكة بعجلة القيادة في ديترويت وستصبح الحكومة أكبر زبون لكثير من الصناعات، وستفتح مزيد من الشركات أفرعاً لها في واشنطن العاصمة، لكي تكون أكثر قرباً من مركز صنع القرارات. وسيضع الكونجرس الأميركي نظام التقليص والمقايضة من أجل الحد من انبعاثات الكربون، الأمر الذي سيزيد احتمال اتباع الهند والصين نفس هذا النهج. ولكن التقليصات الصارمة سترجأ بضع سنوات، بحيث ترتفع أسعار الطاقة قليلاً وتدريجياً. ولكن الشركات الأميركية تتوقع زيادة أسعار الوقود مستقبلاً وستضطر إلى التكيف مع الأوضاع الجديدة. ومن جانبهم، سيسعى المستهلكون إلى تأمين طاقة أكفأ اقتصادياً، ومنتجو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة البديلة سيكثفون من استثماراتهم، ولعل حزم الدعم المالي ستشجع بناء محطات نووية جديدة. وستقوم شركات هندسية وشركات تكنولوجيا المعلومات والمكاتب الاستشارية مثل “جنرال إلكتريك” و”اي بي ام” و”اكسننشير” بالعمل جاهدة على تطوير شبكات كهربائية ذكية سواء في المساكن أو في غيرها. وسيكون لإصلاح الرعاية الصحية في أميركا تداعيات على المستوى المحلي والعالمي، وستحرص الحكومة الأميركية على تأمين أكبر عدد من الأميركيين صحياً وستحكم الرقابة على التأمين الخاص، وتقييداً للتكاليف ستفرض مزيداً من الرقابة ليس فقط على المشافي، ولكن على شركات الأدوية وموردي الأجهزة الطبية أيضاً. وستقل إيرادات الابتكار في التكنولوجيا الطبية بما يؤثر على الشركات المخترعة في العالم التي تعتمد على السوق الأميركية لاسترداد نفقات بحوثها. ولن يعوض التمويل الحكومي للبحوث سوى بعض هذه النفقات. وستتغير أنماط الاستهلاك في عام 2010، ولكن ستظل أميركا الاقتصاد الأعظموفي الوقت نفسه، لن يعود المستهلكون الأميركيون المسرفون يقودون النمو العالمي بنفس القوة كسابق عهدهم. والشركات الساعية إلى التوسع ستوجه أنظارها نحو الأسواق الصاعدة كالصين والهند والبرازيل. يذكر أن نمو وإنتاجية الصين تزايد بين عامي 2008 و 2009 إلى نسبة هائلة بلغت 9 في المئة ويبدو أن روسيا ستكون أقل جذباً رغم ثرائها بالبترول والغاز بسبب التخوف من قوانينها.وسيظل يعاني معظم المستهلكين من نقص الأموال، لذا فالشركات التي تصنع بضائع رخيصة ستزدهر، وستتعثر شركات البضائع الترف، والشركات المعنية باللوازم الأساسية مثل وول مارت وبروكتور اند جامبل ستزدهر، فالناس لن يكفوا عن تنظيف أسنانهم بسبب الركود بحسب جون كويش البروفيسور في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد. “عن ايكونوميست”