قررت إيران مراجعة عقوبة الرجم حتى الموت التي فرضت على إيرانية تبلغ من العمر 43 عاماً بعد إدانتها بالزنى بينما تسعى حملة تعبئة دولية إلى تجنيبها هذا العقاب. وقال رئيس مكتب حقوق الإنسان في وزارة العدل محمد جواد لاريجاني إن عقوبة الرجم بتهمة الزنى التي صدرت على سكينة محمدي اشتياني (43 عاماً) “قيد المراجعة”، لكنه رفض انتقادات الدول الغربية لعقوبة الرجم قائلاً إن هذه هي أحكام إسلامية ونحن لا نستسلم للحملات الدعائية الغربية. وأضاف إنه “حكم عليها بالجلد 90 مرة من قبل محكمة وبالرجم من قبل محكمة أخرى، والحكم تجري مراجعته حالياً”. غير أن محامي اشتياني محمد مصطفوي أبلغ فرانس برس بقوله”لم أبلغ بعد بقرار وقف تطبيق الحكم” بحق اشتياني. وأضاف “لا تزال موكلتي في السجن”.
وكانت سفارة إيران في لندن أعلنت في بيان نشرته أمس الأول، صحيفة “التايمز”، أن عقوبة الرجم حتى الموت لن تنفذ بسكينة “استناداً إلى المعلومات التي وصلتنا من السلطات القضائية المختصة في طهران”. لكن البيان لم يوضح إن كانت المرأة ستعفى من عقوبة القتل أم ستعدم شنقاً، وفق ما قالت التايمز. وقال المحامي مصطفوي إن بيان السفارة “ليس واضحاً، فهو لا يقول إن كان الحكم قد الغي، أم إنه استبدل بحكم آخر، وإن كان سيتم الافراج عن موكلتي أم سيصدر بحقها حكم آخر”. وكان الحكم صدر على اشتياني في 15 مايو 2006 لاقامتها “علاقة غير شرعية” مع رجلين بعد وفاة زوجها. وقد نفذت عقوبة الجلد وثبتت المحكمة العليا عقوبة الرجم في 2007. وأوضح جواد لاريجاني أن رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، وهو شقيقه، رأى أنه من الأفضل اللجوء إلى “عقوبة بديلة للرجم ..وهذا الأمر صالح لقضية اشتياني” أيضاً. لكنه لم يشأ توضيح هذه العقوبة.
وتقول اشتياني المسجونة في تبريز منذ 2006، إنها اعترفت بالزنى، تحت الضغط. وفي السياق، أكدت السلطات الإيرانية أن حكماً بالإعدام صدر ضد المدعو محمد صابر ملك ريسي من محافظة سيستان- وبلوشستان بعد إدانته بتهمة التعاون مع جماعة “جند الله” المتطرفة التي أعدم زعيمها عبدالملك ريجي نحو أسبوع.
عدد اليوم
