النيابة تحيل قضية الشندقاوي لتوظيف الأموال إلى جنح أبوظبي

أحالت النيابة العامة في أبوظبي ملف قضية المتهمين الرئيسيين الأربعة في قضية توظيف الأموال المعروفة باسم قضية ''الشندقاوي'' إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية، والمقرر النظر فيها في التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري· واعتبر المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي، التنسيق والتعاون الكبير بين كافة الأجهزة الشرطية والنيابة العامة في الإمارة ''العامل الرئيسي '' وراء التصدي لكل محاولات الإضرار باقتصاد الوطن وأمن المجتمع ومقدراته· وبين العبري ان النيابة العامة أحالت ملف قضية ''الشندقاوي'' إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية، ووجهت مجموعة من التهم إلى المتهمين الأربعة في تلك القضية، حيث حصلوا على أموال من مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين وصلت إلى أكثر من 390 مليون درهم بهدف استثمارها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة من بينها تهم بالاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق احتيالية، حيث أوهموا المجني عليهم (المودعين) بوجود مشاريع وهمية يستثمرون فيها أموالهم وتدر عليهم أموالاً طائلة، تصل إلى 40% شهرياً من أصل المبلغ المستثمر''· ومن المقرر ان تنظر المحكمة يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري في التهم المنسوبة إلى كل من ''س·ع·س'' إماراتي الجنسية، و''ع·ح·أ''، و''ن·ع·ش· أ'' سودانيي الجنسية، و''خ·ع·أ'' إماراتي الجنسية· ودعا النائب العام مجددا كافة المستثمرين إلى تحري الدقة والتأكد من النشاطات التي تمارسها بعض الشركات خاصة التي تعمل في مجال استثمار الأموال أو توظيفها، قبل التسرع في التعامل معها، وكذلك التأكد من حصول تلك الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن، وقال ''على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أعلناها مسبقا من التعامل مع شركات توظيف الأموال الوهمية، إلا أن هناك فئة كبيرة من الناس تصر على التعامل مع مثل هذه الشركات طمعا في المكسب السريع والكبير· وتعود تفاصيل القضية إلى ورود مجموعة كبيرة من البلاغات إلى شرطة أبوظبي تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بتحصيل أموال طائلة من عدد من الناس بغية استثمارها في مشروعات مختلفة، وذلك بعد إيهامهم بحصولهم على نسبة أرباح تصل إلى 40% شهريا عن إجمالي المبلغ المستثمر، ومع تعدد البلاغات قامت الشرطة بتحويلها إلى النيابة العامة في أبوظبي والتي وجهت مجموعة من الاتهامات إلى المتهمين، والتي أحالتها بعد إكمال التحقيقات مع المتهمين الأربعة الرئيسيين إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية، وذلك بعد ثبوت تهم مزاولة نشاط تجاري وإدارة أعمال مصرفية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، والاستيلاء على مبالغ نقدية من الناس دون وجه حق، وكذلك تهم بالتزوير