الإمارات تحذر من خطورة الإرهاب على الأمن والاستقرار العالميين

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة التزامها مواصلة محاربة الإرهاب، مؤكدة أن هذه الآفة من أخطر التحديات الراهنة والمهددة لمصالح وأمن واستقرار وتنمية الدول والمجتمعات ككل ولا سيما في وقت بات الضالعون فيه والمحرضون عليه والممولون له ينتهجون خططا ووسائل أكثر تعقيدا وتطورا تعتمد في تنفيذها على أدوات العولمة والتكنولوجيا الحديثة العابرة للحدود والقارات· جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به خميس راشد لبصيلي الشميلي عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام المنافشة التي نظمتها اللجنة السادسة في الجمعية العامة المعنية بالشؤون القانونية حول البند الخاص بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي· وأعرب الشميلي عن ارتياح دولة الامارات للاستعراض العام الذي أجرته الجمعية العامة في وقت سابق من الشهر الماضي لحالة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بعد مرور عامين على اعتمادها، مؤكدا على المسؤوليات المشتركة والجماعية التي تقع على عاتق الدول كافة لتنفيذ التزاماتها في هذه الاستراتيجية· ودعا الشميلي إلى: أولا العمل على التنفيذ الشامل وغير الانتقائي لبنود هذه الاستراتيجية مع إضفاء الشفافية والموضوعية على آليات وبرامج وأشكال هذا التنفيذ· ثانيا: تعزيز برامج المساعدات التقنية وبرامج التدريب المقدمة للدول وخاصة النامية منها ومن دون تمييز لتمكين حكوماتها من تطوير قدراتها الوطنية في مجالات المكافحة· ثالثا: إعادة التأكيد على عدم جواز ربط أعمال الارهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية بعينها وتجريم كافة ممارسات المس والاساءة إلى الأديان وكافة أنواع التحريض عليها باعتبارها نشرا للكراهية والإرهاب· رابعا: العمل على تعزيز مبادئ احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع آليات وبرامج وخطط مكافحة الإرهاب وذلك من أجل تعزيز فاعلية التصدي لهذه الظاهرة· خامسا: العمل على تنظيم مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة يعني بإيجاد تعريف واضح ومحدد ودقيق للإرهاب وبتعزيز وتفعيل النظام التشريعي والقانوني القائم للتصدي له وبما يكفل التطبيق غير الإنتقائي لصكوكه من قبل بعض الأطراف المعنية والتفريق بينه وبين كفاح الشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال الأجنبي من أجل نيل استقلالها وممارسة حقها في تقرير المصير استنادا إلى مبادئ الميثاق وقرارات الشرعية الدولية وبروتوكولات حقوق الإنسان ذات الصلة· سادسا: تحمل الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية وجميع الأطراف الفاعلة المعنية لمسؤولياتها الكاملة والقاضية بتسوية حالات الاحتلال والنزاعات والظلم الاقتصادي التي مازالت قائمة والتي أثبتت بأنها ساهمت في خلق بيئات مغذية لأعمال الإرهاب· وقال خميس راشد الشميلي إن دولة الإمارات العربية المتحدة والتي درجت على إنتهاج سياسة مبدئية ثابتة وراسخة في نبذ جميع أشكال الإرهاب تستمد سياستها إزاء هذه المسألة وفقا لقناعتها بمبدئها الإخلاقي الثابت الذي يعتبر جميع أشكاله وصوره هي جرائم خطيرة ضد الإنسانية، ويجب أن يعاقب عليها القانون لتعارضها مع مفاهيم الشريعة الإسلامية السمحاء والديانات السماوية الأخرى وإرث تقاليدنا العربية الأصيلة ومبادئ احترام حقوق الانسان وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية وأحكام القانون الدولي ذات الصلة ذلك بغض النظر عن مكان وقوعه أو هوية ضحاياه أو مرتكبيه· وأضاف أنه ترجمة لسياستها الثابته في هذا المجال ذهبت حكومة دولة الإمارات نحو اتخاذ سلسلة من التدابير التشريعية والقانونية الشاملة والهادفة إلى تعزيز مكافحتها الصارمة لهذه الظاهرة· واستعرض خميس الشميلي جانبا من الجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل محاربة الإرهاب على الصعيد الخارجي ، مشيرا إلى أن حكومة الإمارات تقيدت بالتزاماتها الكاملة بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودرجت على تقديم تقاريرها الوطنية حول جهودها لمكافحة الإرهاب إلى لجنتي مجلس الأمن المعنيتين بالإرهاب وفي أوقاتها المحددة· كما استجابت إلى مقترحات هاتين اللجنتين فيما يتصل بمعالجة الثـــغرات في هـــذه الجهود· وعززت أوجه تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفي مقدمتها منظمة ''الانتربول'' في مجالات التدريب والرصد وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود وملاحقة العناصر الإرهابية ومصادرها، كما انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية