صرحت وداد الميدور رئيس فريق عمل مكافحة التبغ بوزارة الصحة بأنه قد تم الانتهاء من إعداد قانون تنظيم بيع التبغ، وأصبح جاهزاً للاعتماد من جانب اللجنة الوزارية للتشريعات· وأضافت أنه من المنتظر أن يناقش في الدور التشريعي المقبل للمجلس الوطني الذي يبدأ في نوفمبر المقبل، وتوقعت الميدور أن يرى القانون النور قبل نهاية العام الجاري·
بدأت جهود مكافحة التدخين بالدولة منذ تسعينات القرن الماضي، وقد وقعت الدولة على اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ عام 2004-،2005 وتلى ذلك تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لوضع قانون اتحادي لمكافحة التدخين·
وقالت إن الهيئة الاتحادية للجمارك وافقت على رفع الضريبة الجمركية على التبغ، على مراحل لتصل إلى 200%، في إطار جهود الدولة للحد من التدخين، مشيرة إلى أن هناك آليات أخرى للحد من التدخين سترى النور قريباً بعد صدور القانون·
ويوجد بالدولة 6 عيادات تقدم خدمات استشارية وعلاجية للمدخنين، وقد ارتفعت نسبة الإقلاع عن التدخين خلال 8 أشهر بين عامي 2007-،2008 من 16% إلى 25%، وذلك حسب إحصائيات رسمية صادرة من مركز الاتحاد في دبي ومركز رأس الخيمة·
تبلغ تكلفة علاج المدخن الواحد حوالي 2000 درهم للبرنامج الذي يستمر 12 أسبوعاً·
وحققت عيادات للإقلاع عن التدخين تأثيراً أكثر على البالغين من عمر 25 سنة فما فوق، في حين كان تأثير العلاج السلوكي وتكلفة السجائر المرتفعة مؤثريْن على فئة الشباب من عمر 18 إلى 25 سنة· ومن هذا المنطلق، تعتزم وزارة الصحة زيادة عدد هذه العيادات بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، بحسب الميدور·
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة التدخين في الدولة وصلت بين الصغار إلى 30%، في حين تصل بين الكبار إلى 18%، فيما تبلغ نسبة الوفاة بسبب سرطان الرئة 14%، وتأتي في المرتبة الثالثة لأسباب الوفيات بالدولة
عدد اليوم
