أحالت بلدية أبوظبي أكثر من 116 مزرعة في أبوظبي إلى القضاء لمخالفتها شروط الاستخدام بعد أن حولها ملاكها لأغراض غير مخصصة لها واستغلالها كسكن للعمال ومخازن للشركات، بالاضافة الى مخالفات في البناء ·
وطالبت بلدية أبوظبي الادارة العامة للزراعة بعدم إمداد تلك المزارع بالمستلزمات الزراعية، مع وقف التسويق الزراعي عنها، بحسب المهندس عمر الهاشمي مديرإدارة خدمة البلدية·
ونفذت بلدية أبوظبي حملة شملت أكثر من 4692 مزرعة في المناطق التابعة لمكتبي البلدية في الشهامة والوثبة· وسجلت مخالفات ضد 316 مزرعة· وقام ملاك أكثر من 185 مزرعة بإزالة أسباب المخالفات التي سجلت ضدهم·
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 116 مزرعة مخالفة·
وكثفت بلدية أبوظبي في الآونة الأخيرة حملات التفتيش على المزارع في أبوظبي بعد استغلالها لأغرض مخالفة للنشاط الأصلي وقيام مستثمرين باستغلالها لأغرض السكن وإيواء المخالفين لقانون الإقامة·
وشملت حملات التفتيش مزارع في الختم والوثبة والشامخة والشوامخ وخليفة ''ب'' التي تتبع لمكتب البلدية في منطقة الوثبة، اضافة إلى مزارع في الرحبة والباهية والسمحة والعجبان والسميح التي تتبع لمكتب البلدية في الشهامة·
وقال الهاشمي ''إن الدائرة تقوم حاليا بحملة شاملة ضد المخالفات العقارية، وسوء استخدامها، من خلال تحويلها إلى أغراض أخرى غير مخصصة لها وزاد: إن هذه هي المرحلة الأولى من الحملة· وأشار إلى أن الحملة مستمرة طيلة أيام السنة ''·
واتخذت البلدية الاجراءات القانونية ضد المخالفين استنادا لقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء،
وتأتي مخالفة المزارع من خلال القيام بتأجيرها كسكن للعمال، بالإضافة إلى تحويلها إلى مخازن للشركات، وإقامة مبان عليها دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية في الدائرة·
وأشار الهاشمي إلى أن ظاهرة تأجير المزارع واستغلالها لغير الأغراض المخصصة لها، تؤدي إلى عواقب سلبية من النواحي ''البيئية والأمنية''· وقام جهاز رقابة مظهر المدينة التابع لإدارة مكاتب الخدمة البلدية بحملة على جميع المزارع لرصد هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها·
وتمت احالة المخالفين لأعمال البناء إلى القضاء مع ايقاف نشاط المستأجرين، اذا كانت تحمل رخصة تجارية ومخاطبة ادارة التسجيل العقاري لوقف معاملات صاحب المزرعة، لحين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى مخاطبة الإدارة العامة للزراعة بأبوظبي بعدم إمداد المزرعة بالمستلزمات ووقف التسويق عنها·
ويعمل في الحملة التي تشنها الدائرة أكثر من 40 موظفا، إضافة إلى إشراف مكتب بلدية الشهامة ومكتب بلدية الوثبة، اليومي على المزارع·
وأوضح الهاشمي أن مخالفات المزارع تتضمن تأجير المزارع واستغلالها سكناً لعمال الشركات، والبناء العشوائي ووجود كرفانات بدون ترخيص وبناء مخالف للتراخيص الممنوحة، وحرق المخلفات الزراعية والنفايات داخل المزارع، وعدم التزام الملاك بعمل سور خارجي لحدود المزرعة، واستخدام الخيش أو التربال على أسوار المزارع، بالإضافة إلى تربية المواشي داخل المزارع، ووجود سيارات قديمة ومتهالكة بما يشوه المنظر العام للمزرعـــــة·
وقال الهاشمي ان هذه المخالفات تشكل أيضا تهديدا أمنيا بسبب وجود مزارع مهجورة قد تكون ملجأ للمتسللين والمخالفين لقانون الإقامة، من قبل مستأجرين المزارع بدون ترخيص
عدد اليوم
