أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل للتعريف ببنود اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد من ممثلي المناطق الحرة بالدولة. وتستهدف الورشة التعرف على بنود الاتفاقية وآليات تطبيقها، والتعريف بدور الدولة من حيث الحقوق والالتزامات وأهميتها في تعزيز ومواكبة التطورات في مجال التجارة الدولية، حسب بيان أمس.
وجاءت في إطار استكمال سلسلة ورش عمل توعوية ينفذها قطاع التجارة الخارجية بالوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تعزيز علاقات الشراكة القائمة والتعاون المشترك، وتوحيد الجهود المبذولة لتعزيز أهداف وتوجهات الدولة الاقتصادية.
وشهدت الورشة، التي نظمتها إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة، حضور ممثلين عن عدد من المناطق الحرة بالدولة مثل: سوق أبوظبي العالمي، وسلطة واحة دبي للسيليكون، وسلطة المنطقة الحرة لمطار دبي، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي Twofour45، والمنطقة الحرة لجبل علي، ودبي الجنوب، ومنطقة عجمان الحرة، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية.
وقال محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد، إن انعقاد الورشة يأتي في ضوء التوصيات التي خرج بها اللقاء الأول بين الوزارة وممثلي المناطق الحرة، من خلال تسليط الضوء على بنود اتفاقية تيسير التجارة التي وقّعتها الدولة، وتناول ما تتضمنه من أحكام ومزايا يمكّنها من مساعدة المناطق والشركات التابعة لها في عملياتها التجارية.
وأضاف الزعابي، خلال الورشة، أن الوزارة تستهدف مواصلة العمل على عقد لقاءات وورش عمل خلال الفترة المقبلة، لما لمسته من أثر كبير في تعزيز مستوى التواصل مع الشركاء وإتاحة المجال للارتقاء بمستوى التنسيقات في ما بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية ومناخ الاستثمار داخل الدولة في العديد من المجالات التي من شأنها دعم وتعزيز توجهات الدولة نحو الارتقاء إلى أعلى المراتب على مؤشرات التنافسية ومؤشرات التجارة الدولية.
من جانبه، استعرض سلطان أحمد درويش، مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد، خلال الورشة نبذة عن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز وجودها بالعمل التجاري متعدد الأطراف، منذ اتفاقية «الجات» عام 1974، ثم الجولات التفاوضية اللاحقة وإنشاء منظمة التجارة العالمية.
كما تم التطرق إلى مشاركة الدولة في المفاوضات الخاصة باتفاقية تيسير التجارة منذ انطلاقها بمنظمة التجارة العالمية، ثم إنشاء اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، وفق القرار الوزاري رقم (399) لسنة 2013، وتمثل هذه اللجنة مظلة العمل على كل الأمور المتعلقة بالعمل التجاري المتعدد الأطراف، وتتشكل من مندوبين عن الوزارات والهيئات العامة والمحليات ومجتمعات الأعمال، كما أنشأت هذه اللجنة خمس لجان فنية وطنية متخصصة وهم: فريق تجارة السلع- فريق الملكية الفكرية- فريق الخدمات- فريق المشتريات الحكومية- فريق تيسير التجارة (لجنة تيسير التجارة).
وتناول درويش خلال مداخلته بالورشة الالتزامات والتحديات التي واجهت الدولة لاستيفاء شروط تيسير التجارة، وأبرزها (الأتمتة) أو التحول الإلكتروني وتخفيض المعاملات الورقية. ولفت إلى تحقيق الدولة خطوات كبيرة في هذا الصدد، من خلال تحقيق التحول الذكي في الخدمات الحكومية، بنسبة 96.3% في 41 جهة اتحادية من خلال 337 خدمة حكومية، خلال عام 2015.
وبدوره، تناول فخري صيتان الهزايمه، مستشار الرئيس لشؤون منظمة التجارة العالمية، المحطات التفاوضية على تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، كما تطرق إلى مكونات الاتفاقية والتزامات الدولة النامية والأقل نمواً، وأيضاً المرونة التي تمنح للدولة النامية في مدد إخطار وتطبيق الالتزامات. كما استعرض مقارنة مستويات التزامات دول التعاون في اتفاقية تيسير التجارة وفقاً للتصنيفات المختفة لمنظمة التجارة.
عدد اليوم
