محمود خليل (دبي) - عدلت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، أمس، حكماً غيابياً، بحق عاطل عن العمل، أسيوي، 27 عاماً، من السجن 15 عاماً إلى السجن مدى الحياة، لإدانته بتهمة قتل الفتاة «س» عمداً في منزل مهجور، فيما باشرت الهيئة القضائية بمحاكمة مدير مالي فار من وجه العدالة لاختلاسه مبلغ مليون درهم من المكان الذي يعمل فيه.
وبخصوص القضية الأولى أظهرت الحيثيات التي ساقتها محكمة الجنايات بدبي أن الأسيوي العاطل اختلف مع الفتاة المجني عليها القتيلة على ثمن ممارسة الرذيلة معها.
وأمرت المحكمة بإبعاد المدان عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، فيما قالت النيابة العامة في أمر إحالتها أن المتهم كان يعلم بأن المجني عليها تعمل في الرذيلة، حيث عرض عليها ممارستها مقابل مبلغ مالي، وتوجها إلى منزل مهجور، فنشب بينهما خلاف على المبلغ، فأقدم على سحب شيلتها وخنقها.
وأكدت النيابة أن المتهم لف الشيلة مرتين وبشدة على عنق الضحية، حتى ضيق عليها الخناق وخارت قواها وأصبحت جثة هامدة، مشيرة إلى أن عاملاً في بلدية دبي هو من اكتشف الجريمة، حيث توجه بأمر من البلدية لهدم المنزل المهجور، وعندما دخله ليتأكد من صلاحية الهدم والتدقيق على الأسلاك الكهربائية، عثر على الجثة وأبلغ الشرطة
وذكر ملازم في الشرطة أن الجثة كانت متحللة، وعليها عباءة مرفوعة، وكانت ترتدي ملابس بنية اللون، مبيناً أن عظام الجمجمة كانت ظاهرة، إضافة إلى عظام اليدين، لطول فترة وجود الجثة في المنزل.
وأشار إلى أن إلقاء القبض على المتهم جاء بعد معلومات موثوقة المصدر تفيد بعلاقته بالمجني عليها، مؤكداً أن المتهم أقر بأن الفتاة تدعى «س»، وأنها طلبت منه 100 درهم مقابل الرذيلة، فعرض عليها 50 درهماً فرفضت، وهددته بإرسال أشخاص لضربه وإجباره على دفع المال ما أدى إلى غضبه فأقدم على خنقها.
وأكد تقرير المختبر الجنائي الخاص بالمجني عليها أنها أسيوية الجنسية، وأنها في العقد الثالث من عمرها، وأنها لم تكن تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدر لحظة وقوع الجريمة، فيما أن هناك آثار بيولوجية لسيجارة في موقع الجريمة تطابق أثار المتهم.
على ذات الصعيد باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، إجراءات محاكمة غيابية لمدير مالي في أحد البنوك، لإقدامه على سرقة مليونا و21 ألفاً و800 درهم، والهرب من الدولة
ورفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق المدير المالي، مشيرة إلى أنه أقدم على تنفيذ جريمة السرقة مستغلاً منصبه الوظيفي والصلاحيات المنوطة به والمتعلقة بإجراءات المقاصة الإلكترونية في البنك
وأكدت النيابة العامة أن الموظف استطاع الاستيلاء على المبلغ المالي عبر تحرير 5 شيكات لحساباته الخاصة في عدة بنوك، ثم خصم قيمة الشيكات من البنك الذي يعمل فيه باستخدام نظام المقاصة الإلكترونية، بدلاً من أن يقوم بخصم قيمة الشيكات من حسابه الخاص الذي لم يكن فيه رصيد كاف.
وقالت رئيس قسم في البنك في إفادتها بالتحقيقات، أن المتهم تغيب عن العمل لمدة يومين ما أثار الشكوك حوله كونه كان في الآونة الأخيرة يتصرف بطريقة غريبة في العمل.
وأشارت إلى أنها كلفت قسم التدقيق الخاص بالتدقيق على عمل المتهم، حيث تبين لهم أنه اختلس المال عن طريق الشيكات، مؤكدة أنهم حاولوا الاتصال بالمتهم لرد المال إلا أنه فر من الدولة، فقدموا بلاغاً بحقه.
وأكد مدير الرقابة الداخلي في البنك في إفادته بالتحقيقات أن المتهم أودع الشيكات في البنوك الأخرى، حيث خاطبة هذه البنوك المصرف المركزي لصرفها، فيما قام المصرف المركزي وفقاً لآلية العمل بمخاطبة البنك لخصم قيمة المال، حيث رد المتهم عليه مستغلاً صلاحياته وأجرى عملية الخصم واستولى على المال دون علم البنك.
إلى ذلك اتهمت النيابة العامة في دبي أمس، حمال وسائق، أسيويين، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بحيازة 1215 كبسولة من الهيروين، و« قطع هيروين»، تزن جميعها إلى 12 كيلو و715 جراماً الاتجار.
وأكدت النيابة العامة أن السائق جلب المخدرات إلى الدولة عبر إخفائها في صناديق خاصة بـ «الزينة والبراويز»، بهدف ترويجها، وذلك بناءً على طلب مروج متواجد خارج الدولة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن السائق أخفى المخدرات في إحدى المستودعات المستأجرة، تمهيداً لتسليمها إلى أفريقي بناءً على أوامر المروج، مبينة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كشفت الجريمة عقب تلقيها معلومات موثوقة المصدر بوجود مخدرات داخل المستودع.
عدد اليوم
