بروكسل (الاتحاد)
سلط مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أمس، الأضواء على 19 دليلاً تؤكد دعم وتمويل الحكومة القطرية المباشر للتطرف والإرهاب. وقال مؤسس ورئيس المركز، الدكتور أحمد الهاملي، في تصريحات لـ «الاتحاد»: «إن هناك 5 جهات، تتمتع بالغطاء من النظام القطري، هي فعلياً أدوات تحمي التطرف والإرهاب، هي وزارة الأوقاف، وشركة دوحة أبل، وجمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، والجماعة الإسلامية، وقناة الجزيرة». وأضاف: «إن ما يحدث من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر)، ليس مقاطعة أو حصاراً يستهدف الشعب القطري كما تروج الدوحة، وإنما إجراءات دبلوماسية واقتصادية، تهدف إلى إجبار قطر على تغيير أنشطتها وسياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب». وطالب بدور واستراتيجية أوروبية فعالة ومنسقة لكبح جماح تمويل ودعم قطر للمنظمات المتطرفة والإرهابية، وإجبارها على الالتزام بقرارات المجتمع الدولي.
وشملت الأدلة الـ19 التي عرضها «تريندز» خلال مؤتمر صحفي عالمي في بروكسل، بمشاركة مدير البحوث والتواصل في المركز ريتشارد بورتشل، ومؤسسة ورئيسة المؤسسة الأوروبية للديمقراطية روبرتا بونازي، أسماء 14 شخصية مدرجة على قوائم الإرهاب سواء الأميركية أو الأممية، و5 هيئات قطرية أو لها صلات قوية بالحكومة القطرية. وشملت القائمة أسماء 10 قطريين، واثنين يحملان وثائق إقامة في قطر ومصرياً وكويتياً. وأكد المركز أن هذه الأسماء ليست سوى عينة من قائمة طويلة من الأشخاص المصنفين على قوائم الإرهاب.
وتضمنت القائمة عبد العزيز بن خليفة العطية، ابن عم وزير الخارجية القطري السابق والدفاع الحالي خالد بن محمد العطية، والشيخ عبد الله بن خالد آل ثاني أحد أفراد العائلة الحاكمة ووزير الداخلية والأوقاف حتى عام 2013، إضافة إلى القطريين خليفة محمد تركي، عبد الملك محمد يوسف عبد السلام، سليم حسن خليفة رشيد الكواري، سعد بن سعد محمد الكعبي، عبد اللطيف بن عبد الله الكواري، عبد الرحمن بين عمير النعيمي، مبارك محمد الحجي ، وجابر بن ناصر المري.
كما تضمنت القائمة المصري وجدي عبد الحميد غنيم، أحد زعماء الجماعة الإسلامية المصنفة في مصر تنظيماً إرهابياً، والذي تطالب أميركا بتسليمه لمحاكمته بتهم ممارسة أنشطة لجمع التبرعات لمنظمات إرهابية، والكويتي حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي الذي نظم «حملة تعبئة شعب قطر» لجمع التبرعات لتسليح جماعات مسلحة في سوريا، إضافة إلى أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام، وهو غير معروف الجنسية، لكنه يتمتع بحق الإقامة في قطر، وإبراهيم عيسى حجي محمد البكر، الذي كانت الحكومة القطرية قد اعتقلته ثم أطلقت سراحه من دون محاكمة، وهو مسجل كموظف في هيئة الأشغال العامة في قطر منذ عام 2011.
وفند الهاملي في تصريحات لـ«الاتحاد» ادعاءات الحكومة القطرية المتكررة بشأن سعيها الحثيث لمكافحة التطرف والإرهاب، وضرب أمثلة تبرهن على اتهام وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، النظام القطري بتوفير غطاء الحماية الذي يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية، وقال: «هناك خمس جهات تتمتع بالغطاء الحكومي الذي يحمي التطرف والإرهاب، هي وزارة الأوقاف القطرية، وشركة دوحة أبل، وجمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، والجماعة الإسلامية، وقناة الجزيرة».
وقال الهاملي: «إن ما يحدث من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ليس سوى مقاطعة وليس حصاراً يستهدف الشعب القطري كما تروج الدوحة»، لافتاً إلى أن عدداً من الدول اتخذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية بهدف إجبار قطر على تغيير أنشطتها وسياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب. وأضاف أن الأدلة الـ19 التي قدمت واضحة، وتؤكد أن دعم قطر للتطرف والإرهاب يأخذ شكل الدعم الحكومي المباشر عبر التمويل وتوفير الدعم المادي، مما يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية في قطر.
من جهته، قال بورتشل: «إن الحكومة القطرية توفر الساحة الإعلامية التي تروج للفكر المتطرف بزعم حرية الرأي والتعبير»، وأضاف: «إن الدوحة توفر لوجهات النظر المتطرفة صوتاً في المجال العام ليس فقط عبر وسائل الإعلام، ولكن أيضاً عن طريق الفعاليات العامة على الأراضي القطرية». ولفت إلى أن الدوحة تتنصل من بنود الاتفاق مع الدول الأربع عام 2014، والالتفاف عليه لتبرير دعم التطرف، وكل ما فعلته هو أنها حاولت تعزيز موقفها كمساند للتطرف بالادعاء بأنها وحدها هي التي تعرف الإرهابي.
وحذر بورتشل من أنه في ظل الوضع العالمي الراهن لا بديل عن التعاون الأوسع الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول لو أريد فعلاً مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن تجارب مكافحة التطرف والإرهاب تثبت أنه لا يمكن لأي دولة منفردة أن تختار طريقها الخاص في التعامل مع هذه الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث إن قرارات الأمم المتحدة توفر إطاراً جيداً للمكافحة. وقال: «الأمم المتحدة تقود جهود التوثيق التي تحدد الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، ويجب على جميع الدول بذل الجهود اللازمة لدعم هذا الاتجاه».
وأكد أنه لا بد من التحرك الفعال كي لا يسمح للحكومات بالمضي في نهج العمل المباشر والعلني في دعم الأيدولوجيات المتطرفة والإرهاب، وطالب بملاحقة مثل هذه الحكومات حتى تغير سلوكها. وقال: «إن أوروبا مؤهلة الآن لأن تطرح وتدفع باتجاه تطبيق نظام منسجم ومتماسك لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ليس لمصلحة القارة فقط بل العالم كله». ونبه الرأي العام والسياسيين في أوروبا إلى أن الوضع المقلق الحالي هو أنه لدينا الآن دولة مستقلة ذات سيادة تدعم وتمول بفعالية الإرهاب والتطرف رسمياً، وهذا عنصر جديد في هذه الظاهرة.
وأضاف بورتشل أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحاسبان بفعالية المتطرفين والمنظمات المؤيدة للتطرف والإرهاب وليس هناك أي أدلة على أنهما كدولتين تدعمان أو تمولان الإرهاب. وقال: «عندما نأتي إلى قطر فسوف نجد رصيدها في التعاون سواء مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف لا يزيد عن صفر». ودلل على ذلك بالقائمة التي عرضها «تريندز» بشأن الشخصيات والمنظمات التي تدرجها الأمم المتحدة وواشنطن في قوائم الإرهاب وداعميه ومموليه. وحذر من أن قطر اختارت أن تسير ضد النظام العالمي الممثل في قرارات الأمم المتحدة وأنظمة العقوبات على الأفراد والمؤسسات والمنظمات الداعمة للإرهاب.
وأشار بورتشل إلى أن تصريحات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التي أذاعتها شبكة سي إن إن الأميركية عام 2014، وهو عام توقيع الاتفاق السياسي مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي مثال على الموقف القطري، وحذر من أنه في ظل الوضع العالمي الراهن، لا بديل عن التعاون الأوسع الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول لو أريد فعلا مكافحة الإرهاب». وقال: «إن تجارب مكافحة التطرف والإرهاب تثبت أنه لا يمكن لأي دولة منفردة أن تختار طريقها الخاص في التعامل هذه الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين».
من ناحيتها، قالت بونازي: «إن الوقت قد حان لأوروبا ومؤسساتها كي تقوم بدور حاسم وواضح لمنع التطرف وانخراط دول مثل قطر في دعم المنظمات المروجة لها في أوروبا». منبهة إلى أن الأوروبيين رأوا بوضوح دور قطر في نشر الأيديولوجية المتطرف في الدول الأوروبية. وقالت: «الأولوية الآن هي لوضع نظام مراقبة أوروبي لمتابعة المنظمات التي تروج لهذه الإيديولوجية والمدعومة من قطر». وشددت على ضرورة أن تزيد أوروبا ومؤسساتها المختلفة مستوى الانخراط والتواصل مع دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
شكوى يمنية ضد قطر أمام «الجنائية الدولية»
عدن (وكالات)
كشف عضو اللجنة القانونية الخاصة بالمخلوع صالح، المحامي محمد علاو، عن شكوى تقدم بها اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الدوحة قبل 6 سنوات. وقال وفق صحيفة «الوطن»، إنه تم توجيه اتهام مباشر لقطر بدعم الإرهاب، وذلك على خلفية تورطها في تدمير مسجد النهدين عام 2011، مؤكداً أن قطر أفشلت المبادرة الخليجية، وسلمت صنعاء للحوثيين، كما أنها تقف خلف كل الكوارث التي تحيط باليمن حالياً. وأكد عضو اللجنة القانونية الخاصة بالمخلوع صالح، ضلوع قطر في تفجير مسجد النهدين والذي استهدف صالح في العام 2011. وقال علاو إن «قطر ليس جديداً عليها تدخلها في الشأن اليمني، ودعمها للإطاحة بالنظام السابق»، مبيناً أن حزب المؤتمر الشعبي العام أصدر في حينه بياناً رسمياً عن ذلك. وأضاف أن «قطر لعبت دوراً خبيثاً منذ بداية ما يسمى الربيع العربي، ووقفت خلف كل الكوارث التي تحيط باليمن حالياً»، لافتاً إلى أن «الدوحة دفعت بالإخوان والحوثيين إلى ساحة التغيير، ومؤكداً أن المسألة كانت تحدياً من أمير قطر السابق حمد بن خليفة، لإسقاط علي صالح بكل الوسائل.
عدد اليوم
