أبوظبي (الاتحاد، موقع 24)
كشف تقرير «واشنطن بوست» الذي وجه اتهامات مغرضة لا أساس لها من الصحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية، واعتباره إشارة إلى بداية «الأزمة الخليجية» هشاشة موقف الدوحة بشكل مُثير للدهشة والاستغراب. وتزامن التسريب مع بدء الدوحة حملة إعلانية كبرى في عدد من الصحف العالمية في أوروبا وأميركا في محاولة للضغط على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) حيث نشرت صفحات بالصحف الأجنبية للدفاع عن تنظيمي «داعش والإخوان».
وبالعودة إلى تقرير «واشنطن بوست،» يمكن تفكيك الخطاب القطري الرسمي والإعلامي، والوقوف على مفاصله، وتكتيكه، بما يرفع الغطاء عن الدوحة بشكل غير مسبوق. وبالاستناد إلى قضية تقرير الصحيفة، يُمكن اقتفاء آثار المخطِط القطري، والعقل المحرك للآلتين الإعلامية والدبلوماسية القطرية بشكل مفضوح، ويقوم التكتيك على خطوات بسيطة وممنهجة ومتواترة، ولكن عيبها الوحيد، أن هذه الاستراتيجية عفا عنها الزمن. وحسب هذا التكتيك القديم الجديد، تبدأ التحركات بافتعال الأخبار، أو تمهيد الظروف لها، وتهيئة شروط انتشارها وتداولها على أوسع نطاق ممكن، وبعد نجاح الخطوة الأولى، تكون الخطوة الثانية اقتباس ما يتلاءم مع المصلحة الخاصة والهدف المرسوم من الخبر بعد انتشاره، وهو ما قامت به على نطاق واسع أيضاً وسائل الإعلام القطرية المحلية أولاً ثم وسائل الإعلام الموالية والمؤيدة، من إخوانية ودولية تتقاطع مصالحها ورؤاها وأهدافها مع قطر.
ولم تستغرق هذه الخطوات من قطر سوى بضع ساعات، فبعد الإفراج عن التسريب المشبوه، على أعمدة «واشنطن بوست»، تسارعت الخطوات القطرية لنقله والترويج له، عن طريق الجزيرة، ووسائل الإعلام الرسمية، ثم الموالية على مواقعها، ثم انضمت شبكات التواصل الاجتماعي، ليُصبح التسريب خبراً، ثم بعد ذلك اتهاماً بعد الاستغناء عن المقدمات المعمول بها في كل الصحف العالمية المحترفة من طراز «واشنطن بوست» وهي العناوين المفتاحية التي رافقت تعرض كل الصحف العالمية لهذه المسألة، منذ نشر الموضوع، ولكنه ضاع في زحمة الطريق إلى الدوحة ولندن وباريس وغيرها من العواصم التي تحتضن الإعلام القطري الرسمي والموالي.
وبعد الخطوات الثلاث الأولى، كان على قطر أن تنخرط محاولة التعاطف الدولي، رسمياً عن طريق ممثلي الدولة والسلطات القطرية، فنقلت الصحف القطرية عن النائب العام القطري علي بن فطيس، عزم بلاده اتخاذ إجراءات قانونية وعملية بعد تقرير «واشنطن بوست». وإجراءات النائب العام القطري، لا يُمكنه بأي حال من الأحوال المُضي فيها أو تنفيذها لانعدام الأدلة المادية عليها الثابتة والموثقة من جهة أولاً، ولأنه غير مؤهل قانوناً ودستوراً بالمضي فيها ثانياً، وهو ما يثير علامة استفهام حقيقية، ذلك أن تصريحات هذا القانوني القطري، لا تعني سوى اعتماده على تقرير «واشنطن بوست» وعلى 49 كلمة، من أصل تقرير يُقارب الـ 2000 كلمة أخرى بلا معنى. وهو ما يعني أن كل الملف القانوني الصلب الذي سيدافع عنه النائب العام ويدفع به إلى القضاء، ليس أكثر من بضع كلمات عابرات في صحيفة أمريكية متهمة منذ سنوات بالانحراف المهني والتورط في ترويج أخبار كاذبة وزائفة، بحثاً عن تحقيق عوائد مالية هامة، على حساب العمل الصحافي.
وفي هذا السياق، تنافست مواقع كثيرة، إخوانية أو مؤيدة وممولة من قبل قطر، في الترويج لخبر «واشنطن بوست» مثل موقع «العربي الجديد»، وتوأمه «العربي 21»، وبالنظر إلى ما نشرته هذه المواقع تفتضح الإستراتيجية القطرية، أكثر وتبدو ملامحها أكثر بروزاً.
هذه المحاور التي وردت في تشريح الخطاب الإعلامي القطري بمناسبة هذه الأزمة، لا تكشف فقط كيف عوض النظام هناك ورقة التوت، بصفحات «واشنطن بوست» لتغطية عورته، ولكنه يكشف وبالأساس هشاشة الموقف العام في الدوحة، وأسلوبه في المعالجة، ففي الوقت الذي تسلحت فيه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بعشرات الوثائق، التي توثق بالدليل المادي وبالوثيقة والصورة والصوت، يُقيم المسؤولون القطريون الدنيا ولا يقعدونها بناءً على 2000 كلمة في تقرير، أقرب إلى تعلم الحياكة منه إلى التطريز.
وعلى هذا الأساس يُمكن القول إن قطر مقبلة على فترة جديدة ستدفع فيها ثمناً باهظاً، وأكثر ثقلاً من أي ثمن كان يُمكن أن تدفعه بعد اندلاع الأزمة، بسبب إصرارها على التمسك باستراتيجية صناعة ودحرجة كرة الثلج طمعاً في تضخمها، وتحولها إلى انهيار ثلجي يجرف الزرع والضرع.
وفي ذات السياق، واستمراراً لمسلسل دعم قطر وتمويلها للإرهاب والجماعات المتطرفة، بدأت الدوحة حملة إعلانية كبرى في عدد من الصحف العالمية في أوروبا وأمريكا، وأفردت صفحات مقابل دفعها أموالا طائلة في محاولة للضغط على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) حيث نشرت صفحات بالصحف الأجنبية للدفاع عن تنظيمي «داعش والإخوان».
إلى ذلك، كشفت مصادر، لموقع «اليوم السابع» المصري، أنه تم تخصيص عدد من الصفحات في الصحف البريطانية مقابل 920 ألف جنيه إسترليني أنفقتها قطر في أسبوع واحد فقط، في حين تم إنفاق أكثر من 450 ألف دولار أخرى لدعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الصحف الأميركية، منها صفحة كاملة أفردتها نيويورك تايمز للدفاع عن جماعة «الإخوان» بمقابل مادي. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً لها يوم السبت الماضي، حاولت من خلاله تقديم «الإخوان» في صورة «الضحية الثورية»، في إنكار لافت وتغاضٍ مبهم عن جرائم الجماعة ضد الشعب المصري، بخلاف دورها التخريبي في العديد من الدول العربية وهو التقرير الذي كتبه مراسل الصحيفة في تركيا.
وسبب قيام قطر بهذا الأمر وشراء تلك المساحات، هو لتقوية موقفها في الأزمة من خلال حشد الرأي العام العالمي لجوارها، وهو منهج وسياسة دأبت عليها قطر والتنظيم الدولي للإخوان في سياق تحركهما ضد مصالح الدول العربية. وقال الباحث الإسلامي هشام النجار: إن هذه الصفحات التي تنشرها الصحف الأميركية والبريطانية تشتريها قطر لتلميع صورة الجماعة ولإثبات أنها جماعة معارضة سلمية ولتجميل صورتها على المستوى العالمي. وأضاف أن قطر تستهدف من شراء تلك المساحات ودفع الملايين للصحف الأجنبية لنشر إعلانات وشراء صفحات أن تصور للرأي العام أن «الإخوان» ليست جماعة إرهابية، وذلك لتخفيف الضغط على قطر ضمن خطة موضوعة للتقليل من آثار المقاطعة ومواجهتها بحزمة من الإجراءات، منها مضاعفة الحضور في الإعلام الغربي.
عدد اليوم
