المطالب والعقوبات ستزيد

عواصم (الاتحاد، وكالات) شهدت أزمة الإرهاب القطري، أمس، كشف المزيد من الحقائق عن التورط المباشر لنظام الدوحة في دعم التطرف. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تمسك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بالمطالب المقدمة لقطر لوقف انتهاكها للمواثيق والأعراف الدولية، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإيوائها لعناصر وقيادات إرهابية. وقال مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني: «إن البكائيات الكاذبة حول اختراق وكالة الأنباء القطرية ليست لب الموضوع في الأزمة لا من قريب ولا من بعيد، ويتوهم (تنظيم الحمدين) كعادته أنه سينجو بهذه الحجة، وبدلاً من محاولة الاستجداء غير النافعة، على سلطة قطر مراجعة نفسها وسياستها العدوانية، ثم مراجعة المطالب الـ13 التي قد تزيد وكذلك العقوبات». وسلط مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أمس، الأضواء على 19 دليلاً، تؤكد دعم وتمويل الحكومة القطرية المباشر للتطرف والإرهاب. وقال مؤسس ورئيس المركز، الدكتور أحمد الهاملي، لـ «الاتحاد»: «إن هناك 5 جهات داعمة للتطرف، تتمتع بالغطاء من النظام، هي وزارة الأوقاف، وشركة دوحة أبل، وجمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، والجماعة الإسلامية، وقناة الجزيرة». وكشف عن أسماء 14 شخصية مدرجة على قوائم الإرهاب. وبالتزامن، اتهم عدد من المشاركين في مؤتمر (الاستثمارات القطرية في أوروبا بين السياسة والإرهاب - فرنسا نموذجاً)، في باريس أمس، النظام القطري باستغلال استثماراته في أوروبا للتوغل داخل القارة، ودعم ونشر الفكر المتطرف. وقال عدد من المشاركين في المؤتمر: «إن قطر تمول 242 جمعية لـ(الإخوان) في فرنسا، بهدف نشر التشدد والتطرف». ووصف خبراء في القانون الدولي تصريحات وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، بأن الدوحة قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات بأنها «مسرحية هزلية»، ليست لها أي اعتبارات قانونية، وأن الدوحة أضعف من أن تذهب لأي منظمة أو محكمة دولية، لأنها ستكون الخاسر الأكبر.