اقتصاديون يؤكدون متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على امتصاص آثار الأزمة العالمية

أكد مسؤولون واقتصاديون أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات مؤخرا تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص ومقاومة أثار الازمة العالمية· واضافوا خلال ملتقى الوساطة المالية في الخليج والذي انطلقت فعالياته أمس في ابوظبي ان الازمة المالية وتراجع الاسواق يفرض تحديات على شركات الوساطة في المنطقة يدفعها الى العمل جيدا على الاندماج فيما بينها للاستمرار في أداء دورها· واشاروا الى ضرورة ايجاد قيود على حركة الاستثمارات الاجنبية في اسوقا المال العربية كونها تخلق فراغا كبيرة بحركتها غير المنظمة· ويعقد الملتقى تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وتحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وتنظيم شركة اتصال لتنظيم الفعاليات· ويستمر الملتقى لمدة يومين، يعرض اوراقا حول وضع الاستثمار المالي والدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية وشركات الوساطة المالية في دعم هذا القطاع وتطويره في المنطقة كما يخصص حلقة موسعة لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية على المنطقة و الاسواق الخليجية ، بحضور وفود من دول مجلس التعاون والدول العربية· وأكد معالي سعيد بن سلطان المنصوري أن من شان الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات مؤخرا تؤكد سلامة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص ومقاومة آثار الأزمة العالمية، وتجديد الثقة بمقوماته، والإبقاء على مزاياه الجاذبة للاستثمار· وأضاف في كلمته أمام ''ملتقى الوساطة المالية في الخليج'' والتي القاها نيابة عنه عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ، أن سلسلة القرارات المتتابعة التي اتخذتها الجهات المعنية من شأنها أن تبعث رسالة ثقة شديدة الوضوح للأسواق المالية لما تؤكده من صلابة اقتصاد الدولة وقدرته على حماية قطاعها المصرفي وأسواقها المالية· وتابع أن التجارب السابقة أظهرت أن دولة الإمارات قادرة على التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والتغلب عليها، ليس فقط بفضل ضخامة وتنوع حجم الاستثمارات الداخلية وما يتمتع به الاقتصاد من فائض السيولة المالية والبنية التشريعية المتطورة وآليات الحماية والسياسات المحفزة للاستثمارات، ولكن أيضا لما يظهر بجلاء من وجود محفزات قوية تعطي دفعة إيجابية لسلامة أسواقنا المالية· وأضاف أن المحفزات تتمثل في النتائج الجيدة للشركات المساهمة على مدى الفترة الماضية ومكررات الربحية التي تمثل فرص واعدة وعوامل جذب للمستثمرين، وذلك في ضوء ماتتميز كافة مكونات وعناصر السوق المالي بالدولة من أداء يرقى لأفضل الممارسات العالمية· واضاف أنه على الرغم من الدور المأمول والمنتظر من شركات الوساطة في المشاركة الفاعلة ضمن مقومات منظومة السوق المالية الخليجية في سعيها الدائم تجاه الارتقاء بعناصرها من النشأة إلى التطور والنضوج، إلا أن مايتم رصده من مخالفات لدى بعض الشركات يستوجب منا أن نطرح على الحضور -من خلال هذا المنبر- دعوة للبحث والنظر في مدى إمكانية أخذ هذه الشركات بنظم الإدارة الرشيدة وتطوير نظام حوكمة لشركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية، على غرار ما اعتمد مؤخرا من أنظمة لحوكمة الشركات المدرجة·· في العديد من أسواق المال العربية· وقال إن تبني النهج القاضي بالتركيز على النوع والكيف، يستدعي تشجيع وجود شركات وساطة كفؤة وقوية تقدم خدمات أفضل لعملائها، الأمر الذي يطرح أمام هذا الملتقى النقاش حول إمكانية حدوث اندماج بين الشركات أو استحواذات لأجل الوفاء بالمعايير العالية التي حددتها المنظمة العالمية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية (الأياسكو) · أكد عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، أنّ أسواق المنطقة شهدت أزمات وتصحيحات من عام 1998 و2006 ، فضلا عن أزمة سوق المناخ في ،1982 إلا أنها صمدت واستطاعت أن تتغلب على الكثير من التحديات الاقتصادية· وأضاف في كلمة القاها نيابة عنه علي موسى، مدير عام بنك المشرق بأبوظبي: نعيش حاليا وسط أزمة أخرى، أزمة سوف نتخطاها ونتعلم منها مثل سابقاتها· وأوضح أن العديد من البنوك المركزية الخليجية قامت بتوفير السيولة لأسواقها المحلية عن طريق تخفيض نسبة الفائدة وتوفير تسهيلات ائتمانية خاصة· و بالرغم من تقدير الاقتصاديين لهذه الخطوات، إلا أنها لم تؤد إلى نتائج سريعة· من جهته قال عبدالرحمن النقي امين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة إن الازمة المالية العالمية وتبعاتها تلقي المسؤولية على كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق الخليجية ومن بينها شركات الوساطة المالية لتأخذ دورها المأمول في حماية مصالح اقتصاديات وأسواق المنطقة، والتصرف بمسئولية كبيرة بعيدا عن المضاربات والسعي وراء الأرباح السريعة· وقال إن شركات الوساطة المالية العاملة في السوق الخليجية باتت تشكل محورا اقتصاديا هاما في التعاملات المالية اليومية داخل الأسواق المختلفة وبخاصة بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة· واضاف انه تم فصل نشاطات هذه الشركات في وقت سابق عن المصارف والبنوك المحلية من قبل هيئات السوق المالية الخليجية بعد أن تجاوز عدد الشركات العاملة في السوق مع مطلع العام الحالي 2008 أكثر من 300 شركة في مجال الوساطة والاستشارات المالية بمختلف نشاطاتها وتخصصاتها المحلية منها والأجنبية· واضاف ان الأزمة المالية العالمية الراهنة سوف تحدث تغييرات جوهرية في بنية النظام المالي العالمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته وخدماته وتشريعاته وكافة المتعاملين فيه، فهل لذلك وجب علينا المبادرة لاستقاء العبر والدروس ونسعى لوضع التشريعات التي تلائم اوضاعنا وتتواكب بنفس الوقت مع رياح التغيير التي تلوح بوادرها في الافق· وقال إن الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بادرت منذ بداية الازمة باجراء الاتصالات مع كافة الجهات المعنية من اجل تنظيم فعالية لبحث هذا الموضوع وتدراس تداعياته على القطاع الخاص الخليجي·