يصل إجمالي حجم الاستثمارات السياحية في الإمارات إلى 858 مليار درهم وارتفعت الاستثمارات المنفذة في قطاع المطاعم والفنادق في الدولة من 6ر8 مليار درهم عام 2006 إلى 5ر10 مليار درهم عام 2007 بنسبة نمو بلغت نحو 1ر22 بالمائة، بحسب محمد عمر عبدالله وكيل دائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي·
وقال في محاضرة أمام ندوة ''مجالات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي'' التي عقدت أمس الأول ضمن فعاليات الأيام الخليجية في اسبانيا إن عدد الفنادق ارتفع من 290 فندقا في عام 2005 إلى نحو 366 فندقا عام 2006 بنسبة زيادة بلغت 26 بالمائة في حين بلغ عدد الشقق الفندقية في الدولة حوالي 15 ألفا و700 شقة حتى نهاية العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 3ر11 بالمائة عن عام ·2006
وقال محمد عمر عبدالله ان قطاع المطاعم والفنادق استحوذ على ما يعادل 4 بالمائة من إجمالي عدد المشتغلين في دولة الإمارات عام 2007 وتوقع ارتفاع هذه النسبة مستقبلا وذلك تماشيا مع التطورات التي يشهدها القطاع من حيث حجم استثماراته ونشاطاته المتزايدة·
وأكد ان قطاع السياحة بات يلعب دورا مهما كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية مشيرا الى ارتفاع الناتج الإجمالي لقطاع المطاعم والفنادق من 5ر11 مليار درهم عام 2006 ليصل إلى 4ر13 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو بلغ نحو 5ر16 بالمائة·
وتشير توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر إلى أن إيرادات قطاع السياحة في الإمارات ستبلغ نحو 46 مليارا و500 مليون دولار في عام ·2016
وأكد اهمية القطاع السياحي في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية الموارد المالية وخلق فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية·
وأضاف في الندوة التي ترأسها وأدارها ميجل جاريدودي لاثيريا مدير عام الغرفة التجارية لمدريد وشارك فيها عدد من المسؤولين الخليجيين والاسبان ان دولة الإمارات تولي الاستثمار في قطاع السياحة أهمية خاصة باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية·
وأكد حرص الدولة من خلال برامجها الاستثمارية على فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للانطلاق والمساهمة الفعالة في تنمية قطاع السياحة·
وأوضح انه نتيجة لهذه التطورات الإيجابية بدأت الأنظار تتجه نحو دولة الإمارات كوجهة سياحية جديدة في خريطة العالم السياحية منذ بداية عقد الثمانينات حيث شهد القطاع السياحي تطورات متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية بحيث أصبحت دولة الإمارات تحتل مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية·
وتحدث عن الواقع السياحي في ابوظبي وقال: ''تمثل ''رؤية أبوظبي الاقتصادية ''2030 رؤية مستقبلية شاملة لتحقيق النمو والتنمية في الإمارة ويشغل قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به جانبا مهما من هذه الرؤية وتعتزم الامارة تنفيذ استراتيجية طموحة للارتقاء بأبوظبي إلى مصاف المدن العالمية والنهوض بالنشاط السياحي في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة، في حين تسير الجهود المبذولة في هذا الصدد بالتنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية التي تشمل المجلس التنفيذي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ودائرة التخطيط والاقتصاد وهيئة أبوظبي للسياحة''·
واضاف ''ترمي السياسة التي تنتهجها إمارة أبوظبي إلى تعزيز النمو المتوازن مستفيدة من زيادة الإنفاق في جميع القطاعات وتقدر قيمة المشاريع التنموية بنحو 923 مليار درهم في المتوسط خلال السنوات الأخيرة بلغت حصة المشروعات السياحية منها نحو 200 مليار درهم وتوقع أن يرتفع هذا الرقم على مدى الأعوام القادمة إلى معدلات لم يسبق لها مثيل·
وقال ان قطاع السياحة في أبوظبي يتجه بقوة نحو آفاق جديدة مدفوعا بالاستثمارات الضخمة في السياحة والعقارات التي ستلعب دورا رئيسا في تحريك الأنشطة والخدمات ذات الصلة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن الحركة السياحية·
وتحدث محمد عمر عبدالله عن اقتصادات مجلس التعاون بالقول مشيرا إلى أن الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيصل في عام 2009 الى 333ر1 تريليون دولار في حين سيبلغ خلال العام الحالي 2008 نحو 8ر1 تريليون دولار أما معدل النمو السنوي فيبلغ 5ر8 بالمائة·
وقال إن الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ عام 2002 كان أحد الدعائم الرئيسية للنمو الهائل الذي حققته اقتصادات تلك الدول في حين مكنت الإيرادات النفطية الكبيرة دول مجلس التعاون الست من القيام بمشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية الأمر الذي وفر بيئة مثالية لمختلف المشروعات والأنشطة الاقتصادية·
وأوضح أن النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده دول مجلس التعاون حاليا يعود الى البنية التحتية المتطورة القادرة على دعم النمو الاقتصادي اضافة الى وجود فوائض مالية وسيولة نقدية ضخمة في ظل استتباب الأمن والاستقرار السياسي وقال ''ساعدت الطفرة في المشروعات والاستثمارات على تحقيق زيادة ملحوظة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المرجح أن يتجاوز 22 ألف دولار في عام 2008 وفي الوقت نفسه تبدو المؤشرات المالية جيدة بشكل كبير إذ أن من المتوقع أن يصل متوسط الفائض المالي إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 في حين يقترب فائض الحساب الجاري من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي''·
وخلص سعادته الى القول إن السياحة في عالم اليوم تعد قطاعا حيويا ينمو بخطى متسارعة وقد تبوأ موقعا متقدما في اقتصاديات العديد من دول العالم، وتشهد منطقة الخليج موجات من النمو والتطورات التي تضع السياحة أيضا ضمن اهتماماتها باعتبارها أحد مصادر تنويع الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي·
من جانبه قال الدكتور محمود العصيمي المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية امام الندوة ان منطقة الخليج تمتلك 40 بالمائة من الاحتياطي النفطي العالمي باجمالي يصل الى 500 مليار برميل فيما تحتل دول مجلس التعاون الخليجي ربع الصادرات النفطية العالمية· ونفى ان تكون دول المجلس تواجه نقصا في الإمدادات النفطية وقال ''ستظل دول مجلس التعاون الخليجي تصدر النفط الى العالم لمدة 75 سنة قادمة''· وتوقع ان يواصل الطلب العالمي على النفط ارتفاعه من 55 مليون برميل حاليا الى 3ر113 مليون برميل يوميا في العام 2030 في حين تشير التوقعات الى ان الطلب العالمي سيبلغ 7ر107 مليون برميل يوميا في العام 2025 و2ر102 مليون في العام 2020 و1ر69 مليون في العام ·2015 وقدر الاحتياطي العالمي من النفط بحوالي 3 تريليونات برميل في حين تصل الاحتياطيات العالمية من الزيوت الثقيلة الى 4 تريليونات برميل · وقال ان دول مجلس التعاون ستظل اللاعب الرئيس في تصدير البترول الى العالم مشيرا الى ان هذه الدول استثمرت 200 مليون دولار للسنوات الخمس القادمة لرفع الطاقة الانتاجية بقيمة 5ر3 مليون برميل يوميا وبحيث ستصل الطاقة الاجمالية اليومية الى 5ر22 مليون برميل عام ·2013 وأشار الى ان دول المجلس تقوم حاليا ببناء عشرة مصاف عملاقة لتكرير النفط لرفع الطاقة التكريرية الى 2ر3 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الخمس القادمة·
على الصعيد نفسه قال رباح الرباح نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت امام الندوة التي شهدها عدد من مديري الإعلام الخارجي لدول مجلس التعاون وسفراء دول المجلس في مدريد ان دول المجلس لن تتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وسوف تظل لاعبا رئيسا في الاقتصاد العالمي بفضل امتلاكها لثروات هائلة من النفط والغاز ومصادر الطاقة وارتفاع اسعارها· واضاف ان الطلب العالمي المرتفع على النفط الخليجي سيؤدي الى تدفق المزيد من العائدات وبالتالي ارتفاع النمو الاقتصادي في ظل التوسع الكبير في حركة رؤوس الاموال في دول المجلس· وقال ان هذه التطورات ادت الى نمو كبير في الاستثمار العقاري وارتفاع الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الى 1ر1 تريليون دولار في العام الحالي وقدر جمالي العوائد النفطية لدول المجلس في العام 2008 بحوالي 471 مليار دولار· وقدر حجم الاصول المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي بحوالي 531 مليار دولار· واشار الى ان حجم التدفق المالي لدول المجلس في الفترة من 2002 الى 2006 تركز في الولايات المتحدة في حين ان هناك في الوقت الراهن تركيز على الاستثمار في دول الشرق الاوسط وقدر الاستثمارات الخليجية في دول الشرق الاوسط بحوالي 60 مليار دولار·
وأشار الى ان هناك 20 صندوقا سياديا في دول مجلس التعاون الخليجي أكبرها في أبوظبي والكويت والسعودية يبلغ مجموع رؤوس اموالها اكثر من 6ر1 تريليون دولار· وتوقع ان ترتفع رؤوس أموال الصناديق السيادية في دول المجلس الى 5ر2 تريليون دولار في نهاية العام الحالي وعام ·2009 وقال انه ستكون للتطورات الحالية في السوق العالمية انعكاسات سلبية على التدفقات المالية الخليجية الى الأسواق الأميركية والأوروبية لتقليل مخاطر الاستثمار في تلك الاسواق·
من جانبه قال مدير عام غرفة تجارة مدريد ميجل جاريدودي ان التعاون الخليجي الاسباني يجب ان يركز في المرحلة المقبلة على الطاقة والتكنولوجيا العالية ومعالجة المياة والطاقة المتجددة والسياحة والهندسة والبناء والنقل والمواصلات·
وأضاف ''نحن مهتمون بالتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الامارات التي تستقطب 40 بالمائة من الاستثمارات الاسبانية في منطقة الخليج''·· مشيرا الى انه تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة دبي لتسهيل حركة التجارة والاقتصاد وتدفق رؤوس الاموال بين الجانبين· وذكر انطونيو سانشيز بوستمنتي المدير العام للتجارة والاستثمار في اسبانيا ان دول مجلس التعاون مقبلة على طفرة عملاقة من المشروعات بفضل الثروة النفطية وارتفاع اسعار النفط مشيرا الى ان حجم المشاريع الحالية بدول مجلس التعاون الخليجي يصل الى 13 تريليون دولار·
وقال ان السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية الخليجية المرتقبة سوف تؤدي الى الاسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي· وأشار الى ان حجم التبادل التجاري بين دول الخليج واسبانيا بلغ العام الماضي 1700 مليون يورو وسوف يرتفع بنسبة 20 بالمائة خلال العام الحالي·
وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب حاليا 7 بالمائة من اجمالي رؤوس الاموال العالمية في حين تقدر الاستثمارات الاسبانية في دول المجلس بحوالي 5ر1 مليار دولار منها 40 بالمائة في الامارات·
عدد اليوم
