«استئناف أبوظبي» تنظر قضيتي تزوير ونصب واحتيال

إبراهيم سليم (أبوظبي)- نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، الاستئناف المقدم من شخص عربي متهم بالنصب والاحتيال، من خلال إيهام أحد ضحاياه بقدرته على مضاعفة الأموال عبر وضع مادة سوداء على صناديق تحتوي النقود، وصدر حكم أول درجة بالحبس ثلاثة شهور مع مصادرة المضبوطات، واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال الشهود. وذكر الشاهد الأول في أقواله أمام هيئة المحكمة، أن المتهم والمجني عليه هما زميلان له في العمل، وفي أحد الأيام حضر المجني عليه إلى مقر عمله والذي انتقل منه منذ أكثر من عامين، وأخبرنا بأن المتهم - زميلنا في المقر نفسه - تم إلقاء القبض عليه، بعد الإبلاغ عنه بمحاولته النصب والاحتيال عليه وإيهامه بقدرته على مضاعفة الأموال عبر وضع مادة سوداء على صناديق تحتوي النقود، وتم ضبط أوراق نقدية مزورة لديه وآلة خاصة بطباعة الأوراق النقدية المزورة. ونفى علمه بأن المتهم الذي يعمل تحت إدارته قام بارتكاب جرائم النصب والاحتيال من قبل، أو بادعائه القدرة على مضاعفة الأموال عبر ممارسة أعمال الشعوذة، ولكن كل المعلومات التي وصلت إليه تمت من خلال المجني عليه، وذلك بعد إلقاء القبض على المتهم. وقال الشاهد الثاني إن إدارته في العمل أبلغته مع عدد من زملائه بأن زميلاً لهم متهم بالنصب والاحتيال وتزوير أوراق نقدية، فأجاب بأنه لا يعلم عن ذلك شيئاً، وأن المتهم لم يعرض عليه مضاعفة أموال، كما أكد جميع الزملاء الموجودين في العمل ذلك، وأن المجني عليه عقب ذلك قال إنه هو من تقدم بالبلاغ ضد المتهم بعدما حاول النصب عليه، وأوهمه بقدرته على مضاعفة الأموال عبر ممارسة أعمال الشعوذة. وفي قضية أخرى، نظرت محكمة الاستئناف المقدم من وافد عربي يعمل طبيبا اتهم بتزوير توقيع استقالة زوجته “طليقته”، وحكم عليه بالحبس لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ، واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم الذي دفع بكيدية الدعوى، وعدم وجود نية التزوير، وقال إن محكمة أول درجة عندما أدانت المتهم وحكمت بحبسه شهرا مع وقف التنفيذ أخلت بحقه في الدفاع حيث لم تستمع للشهود ولم تتفحص الأوراق والمستندات المقدمة، حيث إن المدعية قدمت في ادعائها ورقة مسودة الاستقالة والتي كتبها المتهم عندما أملى عليه صيغتها موظف في المستشفى الذي كانت ستنتقل الزوجة للعمل به، وعلى الورقة يوجد شعارها وليس شعار المركز، وأكد أنه سيقدم الورقة الأصلية للمحكمة، حيث كتب فيها مكان التوقيع اسم الزوجة ثم عبارة “وعنها زوجها” ثم توقيعه هو أي ليس هناك تزوير، مشيراً إلى أن الدليل على كيدية القضية يكمن في أن الادعاء فيها تم بعد فترة طويلة من الواقعة وبعد أن تم الطلاق وكسب المتهم قضية في بلده. من جهتها، قالت المدعية إنها كانت في إجازة في بلدها وعندما عادت اتصلت بالمركز الطبي الذي تعمل فيه بدوام جزئي إلى جانب عملها في عيادتها الخاصة، ليقوموا بتنسيق مواعيدها مع المريضات فابلغوها بأنها استقالت وأن استقالتها قد قبلت، ثم تبين أن زوجها هو من قدم الاستقالة، وتم رفض طلب عودتها إلى العمل، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 10 من شهر مايو المقبل للاستماع إلى الشهود بناء على طلب محامي الدفاع.