الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خطتا دعم البنوك البريطانية والأيرلندية تحصلان على موافقة بروكسل

خطتا دعم البنوك البريطانية والأيرلندية تحصلان على موافقة بروكسل
15 أكتوبر 2008 00:05
وافقت المفوضية الأوروبية أمس الأول على حزمة إنقاذ للنظام المصرفي البريطاني وبرنامج أيرلندي معدل للضمان المصرفي يشمل البنوك ذات الملكية الأجنبية التي تمارس نشاطاً كبيراً في البلاد، إلى ذلك أشارت أنباء صحفية إلى أن المفوضية تنوي اليوم طرح خطة تتضمن رفع الحد الأدنى لحماية الأرصدة المصرفية في دول الاتحاد الأوروبية ليصل إلى 50 ألف يورو ثم رفعه مرة أخرى إلى 100 ألف يورو في جميع دول الاتحاد بحلول عام ·2010 وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي يقع مقرها في بروكسل في بيان: إن كلا من الخطتين البريطانية والأيرلندية ''متوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحكومية''· وأعلنت بريطانيا قبل أيام عن خطة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لإنقاذ القطاع المصرفي، وألحقتها بخطوات عملية أمس الأول عندما قررت المساهمة في رؤوس أموال 3 بنوك بقيمة 64 مليار دولار، فيما أعلنت أيرلندا ضمان كافة الودائع في المصارف الأيرلندية والأجنبية العاملة في البلاد· وسارت المانيا واسبانيا وفرنسا أمس الأول على خطى بريطانيا وأعلنت عن عمليات إنقاذ مالية كبيرة فيما تدخلت الحكومات في اوروبا لحماية البنوك واستعادة الثقة في وجه أسوأ أزمة مالية خلال 80 عاماً· وأقرت الحكومة الالمانية حزمة إنقاذ ستوفر 400 مليار يورو من ضمانات البنوك و100 مليار يورو اخرى في تمويل الحكومة لإعادة رسملة البنوك· وفي مؤتمر صحفي في برلين قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل: يتعين على الدولة أن تقوم بدورها للسيطرة على التجاوزات في السوق، وقالت بعد اجتماع الحكومة: ''الدولة هي حارسة النظام· ومن خلال وضع أولى لبنات دستور جديد للأسواق المالية من الواضح اننا نتخذ إجراءات صعبة''· ويمثل تخصيص ما يصل إلى 70 مليار يورو لاستثمارها في البنوك حجر الزاوية في الخطة الألمانية، ونفى وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن يكون لدى برلين في الوقت الحالي نية لشراء ''الأصول العقيمة'' من البنوك الألمانية· وقال الوزير: إن ''دعامتي'' خطة الإنقاذ المالي التي أقرتها الحكومة هما توفير ضمانات قروض لتنشيط الإقراض بين البنوك (إنتربنك) وإعادة رسملة البنوك لتعزيز موقفها المالي· وقال الرئيس الفرنس نيكولا ساركوزي الذي استضاف قمة لمنطقة اليورو مع بريطانيا أمس الأول: فرنسا ستقيم آليتين للتمويل بمبلغ 320 مليار يورو لضمان إقراض البنوك و40 مليار يورو لتوفير رأس المال للبنوك التي تحتاج اليه· وقال الرئيس في مؤتمر صحفي بقصر الاليزيه: إنهم يواجهون ''أزمة غير مسبوقة تهدد بشل الاقتصاد العالمي''، وأضاف: ''لذا يتعين خلق الثقة في اقرب وقت ممكن''· وفي إسبانيا أيضا أقرت الحكومة أمس الأول قوانين لضمان ديون البنوك التي صدرت حتى نهاية العام المقبل، وقالت: إنها ستشتري حصصاً في المؤسسات إذا كان ثمة حاجة لذلك في اجراءات اتفقت عليها الحكومات الاوروبية لدعم البنوك· وقال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو في مؤتمر صحفي: إن الحكومة ستضمن القروض التي تصدر حتى نهاية عام 2009 باستحقاق يصل الى مدة خمس سنوات· والمسموح به حتى بقية العام الحالي هو 100 مليار يورو ولم يتم تحديد رقم للعام المقبل ويتعين وضعه للنقاش في مشروع ميزانية عام 2009 وفقا لما ذكره ثاباتيرو· وقال ثاباتيرو للصحفيين في مدريد: ''نحن نعتبر هذه المبادرة ذات اهمية حيوية لتسيير الاقتصاد بصورة معتادة''، وحتى الان تحملت المصارف الاسبانية الأزمة المالية بصورة افضل من نظيرتها بسبب النظم المحافظة التي منعتها من استخدام الادوات المالية المعقدة التي شاعت في أماكن اخرى· وكانت الإجراءات الصارمة في انحاء اوروبا أمس الأول اختباراً حاسماً لثقة المستثمرين في قدرة الحكومات الأوروبية على السيطرة على الأزمة المالية العالمية بعد ان تعهدت ببرنامج انقاذ منسق في القمة الطارئة التي عقدت في باريس أمس الأول· وفي هذا السياق التقت أنجيلا ميركل أمس مع مديري أكبر 20 شركة في ألمانيا وذلك على خلفية الازمة المالية الراهنة وخطط الحكومة لتجاوزها· وكانت ميركل قد التقت مساء أمس الأول مع قيادات أهم المعاهد المالية في البلاد لتشرح لهم تفاصيل خطة انقاذ القطاع المصرفي في ألمانيا والتي تقدر قيمتها بنحو 480 مليار يورو· إلى ذلك أشارت تقارير صحفية أمس إلى أن المودعين في كل بنوك الاتحاد الأوروبي سيمكنهم مستقبلا استعادة أرصدتهم في خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من إشهار البنك المعني إفلاسه· ويأتي ذلك ضمن مسودة قانون لإصلاح نظام تأمين الودائع المصرفية والذي من المنتظر أن تصادق عليه المفوضية الأوروبية اليوم· وقالت صحيفة ''فاينانشال تايمز دويتشلاند'' المعنية بالشؤون الاقتصادية في تقرير تنشره في عددها الصادر أمس: إنها حصلت على نسخة من مسودة هذا القانون المنتظر· وجاء في مسودة القانون حسب الصحيفة أن المادة الحالية التي تلزم البنك الذي يشهر إفلاسه بتسديد ودائع عملائه خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى تسعة أشهر لا تبعث على الثقة لدى العملاء· ومن المتوقع أيضا طبقا لهذه المسودة رفع ما يسمى الحد الأدنى لحماية الأرصدة المصرفية ليصل إلى 50 ألف يورو ثم رفعه مرة أخرى إلى 100 ألف يورو في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام ·2010 يذكر أن الحد الأدنى لحماية الأرصدة المصرفية إلى الآن لا يتجاوز حاجز 20 ألف يورو وذلك طبقا للوائح التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في التسعينيات من القرن الماضي، وكان المودعون يتحملون 10% من الخسارة بموجب هذه اللوائح، وأفادت الصحيفة بأن مسودة القانون المقترح تتضمن بندا لإلغاء هذه المادة· ويشار إلى أن الإجراءات المعمول بها حاليا لحماية الودائع في البنوك الألمانية بأنواعها الخاصة والادخارية والتعاونية تفوق هذه اللوائح المقترحة بكثير· وقالت الصحيفة استنادا إلى مصادر حكومية ألمانية إن وزير المالية الألماني اعتمد خطة لتوحيد نظام تأمين الودائع على مستوى ألمانيا·
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©