دبي (الاتحاد)- سلطت الدورة الأولى من برنامج “الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة” التي اختتمها معهد دبي القضائي مؤخراً الضوء على عدد من أبرز الاتفاقيات الثنائية والجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على مستوى المسائل الجنائية والمسائل المدنية والتجارية.
وتناولت الدورة التدريبية محاور عدة تركزت بصورة رئيسية حول عدد من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات المساعدة في المسائل المدنية والتجارية والمساعدة في المسائل الجنائية وتسليم مرتكبي الجرائم، بالإضافة الى اتفاقية نقل المحكوم عليهم.
كما سلّطت الدورة التدريبية الضوء على القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي الذي يراعي حقوق الإنسان في كافة الأحوال ويتماشى مع مختلف الاتفاقيات الدولية الموقعة مع دول العالم.
وتحظى الدورة التي أقيمت على مدار يومين بإشراف القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل بأهمية استراتيجية باعتبارها مبادرة تدريبية رائدة تتمحور حول تعزيز إلمام الكوادر القانونية والقضائية المحلية بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الإمارات ودول العالم فيما يختص بالتعاون الثنائي على مستوى تسليم المجرمين والمساعدات القانونية المتعلقة بالمسائل الجنائية.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام “معهد دبي القضائي”، أنّ الدورة التدريبية الجديدة تمثل إضافة مهمة ودفعة قوية للجهود الرامية إلى نشر الثقافة القانونية والعدلية بين أوساط المجتمع الإماراتي بما يواكب أحدث المستجدات الاقليمية والدولية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة الطليعية للإمارات على الخريطة القانونية الدولية.
وأكد أهمية تكثيف الجهود المشتركة في سبيل الارتقاء بمستوى المعارف القانونية والقضائية ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسائل الجنائية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من قانون دولة الإمارات، معرباً عن سعادته بالتعاون مع القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل التي تقوم بدور فاعل باعتبارها حلقة وصل أساسية بين الجهات القانونية والقضائية بكافة المستويات الخليجية العربية والعالمية. وأضاف السميطي: “يندرج تنظيم الدورة الأولى من برنامج “الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة” في إطار حرصنا المتواصل على دعم السياسة التي تنتهجها دولة الإمارات في سبيل خلق بيئة آمنة خالية من الجريمة عبر توقيع اتفاقيات دولية مع مختلف دول العالم لتسليم مرتكبي الجرائم والصادر بحقهم أحكام قضائية بما فيه تحقيق القانون وخدمة العدالة.
عدد اليوم
