دبي (الاتحاد) - أدخلت شرطة دبي تقنيات جديدة لإصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، تعتمد على المعلومات الشخصية الموجودة في بطاقة الهوية عبر جهاز قارئ الهوية المرتبط بمركز الخدمة الموحد، بجانب استحداث آلية الدفع الإلكتروني لتحصيل الرسوم المقررة من قبل مقدم الخدمة، ما يساعد على إنجاز الشهادة خلال زمن أقل وتوفير الجهد والوقت.
وقال العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن شرطة دبي أدخلت بعض التقنيات على نظام بحث الحالة الجنائية، مواكبة للتطورات الحديثة التي يشهدها المجتمع، وتسهيلاً للخدمات التي يحصل عليها العميل.
وأضاف أنه وبناء على التوجيهات المباشرة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، وحرصه على تقديم أفضل الخدمات للزوار والمراجعين، وتماشياً مع حملة التوعية التي أطلقها «أنا موظف خدمة عامة»، بهدف إعداد موظفين قادرين على خدمة الجمهور بكل دقة واحترافية، ومراعاة الأخلاق الرفيعة والشفافية عند التعامل مع الجميع، قمنا ومن خلال الاستراتيجية التي تنتهجها الإدارة العامة للتحريات لتطوير البرامج الأمنية والإدارية، بإدخال تعديلات تتمثل في ربط النظام بجهاز قارئ الهوية لتوفير البيانات الشخصية لطالب الخدمة إلكترونياً، وتجنب اللجوء إلى الطريقة المعتادة لأخذ البيانات من النموذج المكتوب بخط اليد من قبل العميل بحيث يقوم الجهاز بقراءة بيانات صاحب الهوية المستقاة من النظام الجنائي الموحد وإدراجها على نموذج طلب بحث الحالة الجنائية إلكترونياً، مع مراعاة القيود والملاحظات على صاحب العلاقة.
ويضيف الجلاف أنه تم استحداث آلية الدفع الإلكتروني لتحصيل الرسوم المقررة عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يتم تمريرها عبر الجهاز الخاص، وبالتالي يتم إلغاء الزمن المستغرق لدى المحاسب واختزال وقت إنجاز المعاملة إلى أضيق وقت ممكن.
عدد اليوم
