«تنفيذي أبوظبي» يعتمد خطط ومشاريع جديدة في قطاعات الإسكان والبيئة والبنية التحتية والصحة والطاقة النووية

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، خلال اجتماعه صباح أمس، في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، عدداً من خطط ومشروعات التنمية في الإمارة، توزعت على قطاعات الإسكان والغذاء والبيئة والبنية التحتية والطرق والنقل والصحة والطاقة النووية، وذلك استمراراً للجهود التي يبذلها المجلس للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الإمارة. واستعرض المجلس التنفيذي، المعايير والإجراءات المتعلقة بطلبات قروض مساكن المواطنين، والوضع العام للطلبات، وتفاصيل الدفعات الجديدة لمستحقي قروض الإسكان، كما ناقش سبل دعم آليات العمل المتبعة وتطويرها في هذا الشأن. وتأتي متابعة المجلس التنفيذي المستمرة لبرامج الإسكان الحكومية، ترجمة لحرص القيادة الحكيمة على توفير متطلبات الحياة الكريمة، والسكن الملائم للمواطنين لمواجهة الأعباء المعيشية بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم. واعتمد المجلس خلال الاجتماع، عددا من المشروعات لتطوير البنية التحتية للقطاعات السكنية والتجارية في مدينة محمد بن زايد بميزانية إجمالية تبلغ 257 مليون درهم، وتشمل إنشاء شبكة الطرق الداخلية والبنية التحتية المرتبطة بها، والتي تتضمن إنارة الشوارع وشبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وشبكة المياه وخدمات الاتصالات ومواقف السيارات. ويأتي إقرار المشروعات الجديدة ضمن خطط المجلس الرامية إلى إنشاء بنية تحتية بأعلى المعايير الدولية في كافة أنحاء إمارة أبوظبي.، حيث تبلغ مساحة مدينة محمد بن زايد 50 مليون متر مربع، وتضم 48 قطاعاً سكنياً و7 قطاعات عامة، ويبلغ طول شبكة الطرق بها 373 كيلو متراً، تخدم 5 آلاف و275 عقاراً سكنياً و1507 عقارات تجارية. كما اعتمد المجلس التنفيذي ترسية أعمال الإنشاء والصيانة لمستشفى غياثي الجديد بتكلفة 445 مليون درهم، بسعة 50 سريراً، ومستشفى مدينة السلع الجديد بتكلفة 239 مليون درهم، بسعة 36 سريراً. وسيحل مستشفى غياثي الجديد، ومستشفى السلع الجديد، محل المستشفيين القائمين حالياً، وتتضمن خطة الإحلال إضافة خدمات طبية تخصصية توفر الرعاية الصحية اللازمة لمجتمع المنطقة الغربية. وكان المجلس التنفيذي، أقر في اجتماعه السابق تنفيذ المشروعين، وذلك في إطار التزام حكومة أبوظبي بتوفير خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير الدولية الصحية، وتأتي هذه المشروعات ضمن خطط الحكومة الرامية إلى تطوير المنطقة الغربية، والتي تمتلك حالياً خمسة مستشفيات حكومية. ووافق المجلس التنفيذي، على استيراد كمية إضافية من الأعلاف تقدر بـ 500 ألف طن، وذلك ضمن برنامج دعم الأعلاف، الذي يهدف إلى تأمين إمدادات الغذاء والمحافظة على الموارد البيئية للإمارة، كما ناقش المجلس العرض الذي قدّمه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال الاجتماع، وآلية العمل المتبعة في توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية. ويساهم برنامج دعم الأعلاف في تقليل استهلاك المياه، والحفاظ على المخزون المائي للمياه في الإمارة، من خلال توفير أكثر من 86 مليار جالون من المياه سنوياً، بجانب مساهمته في تقديم أعلاف ذات قيمة غذائية أكبر للثروة الحيوانية، مع توفير أكبر للموارد المالية. واطلع المجلس التنفيذي على عرض واف من شركة أبوظبي للمطارات بشأن مناقصة تنفيذ أعمال إنشاء مبنى المسافرين الجديد بمطار أبوظبي الدولي، وبعد المناقشة أقر المجلس ترسية المشروع والبدء في استكمال عملية المناقصة لتعيين المقاول العام والمضي بتنفيذ المشروع. وكان المجلس التنفيذي اعتمد مشروع مبنى المسافرين الجديد ضمن برامج تطوير مطارات إمارة أبوظبي خلال اجتماعه الأخير. واستعرض المجلس مشروع بناء محطات الطاقة النووية وخطة إنجازها، التي من المنتظر دخول أولاها الخدمة في سنة 2017، وتهدف إلى الوفاء بمتطلبات نمو وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنشاء برنامج سلمي للطاقة النووية يتميز بالأمان ويكون صديقا للبيئة، بجانب إسهامه في تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة. ويهدف البرنامج إلى توفير مصادر للطاقة تقدم حلولاً لزيادة الطلب على الكهرباء، من خلال عقد شراكات استراتيجية مع شركات محلية وعالمية لدعم نمو صناعة الطاقة النووية، بالإضافة إلى شراكات أكاديمية لتطوير القدرات البشرية المواطنة في هذا القطاع. وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منحت في عام 2009 عقد المقاول الرئيسي في البرنامج للشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وهي شركة رائدة عالمياً في مجالات سلامة وفعالية وموثوقية محطات الطاقة النووية. ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وتخضع لقوانين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والتي تقوم برقابة وتنظيم قطاع الطاقة النووية في الدولة، حيث جاء إطلاق برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية بعد تقييم شامل لاحتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة وقدراتها على إنتاجها.