«الوزاري للخدمات» يناقش خطة تطوير المناطق بالدولة

ناقش المجلس الوزاري للخدمات، في اجتماعه الدوري الذي عقد بقصر الرئاسة أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، مقترحاً مقدماً من وزارة الأشغال العامة، بشأن تحديث الخطة الشمولية الوطنية لتطوير المباني الاتحادية ومناطق الدولة حتى عام 2030 في الإمارات، والتي ستعد وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتخطيطية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المناطق والجهات. ومن أهم أهداف الخطة المشار إليها ضمان التنفيذ الناجح وتأكيد الاستثمار الأمثل للموارد والارتقاء بجودة ونوعية رفاهية حياة المواطنين، خاصة بالمناطق النائية، على أساس العمل والتنسيق والتكامل مع الحكومات المحلية في تقييم الحياة العمرانية والحضرية في المناطق النائية، مع إيجاد الحلول الهندسية للمشاكل العمرانية. ووافق المجلس خلال الجلسة على تنظيم خدمات الأعمال المرتبطة بالمطابقة وعلامة الجودة الإماراتية المقدمة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. ويأتي التنظيم الجديد في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسهيل الحصول عليها. واطلع المجلس على التقرير المعد من قبل وزارة المالية، حول تنفيذ الميزانية العامة للحكومة الاتحادية خلال الربع الأول من عام 2012، ووجه الوزارة بوضع الخطط اللازمة التي تضمن حسن تنفيذ الميزانية المعتمدة، كما اطلع على التقرير المالي الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة عن عام 2011، والذي تضمن أهم البيانات المالية المطلوبة، وذلك وفقاً لتصنيفات صندوق النقد الدولي، والنظام العام لنشر البيانات. وناقش المجلس، تقارير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 لكل من الهيئة الاتحادية للجمارك ومعهد التدريب والدراسات القضائية، ووجه الجهات الاتحادية المعنية، بضرورة تصحيح الملاحظات الواردة في تلك التقارير والالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة لها. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.