باحث عراقي لـ «الاتحاد»: إيران تريد إحراج العراق للقبول باتفاقية الجزائر

أكد باحث عراقي وأحد أساتذة جامعة بغداد والمتخصص في العلوم السياسية، أن “أحد رؤساء الكتل النيابية قال له إن احتلال بئر الفكة هدفه إحراج العراق للقبول باتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 والتي سبق لإيران إلغاؤها قبل بدء الحرب العراقية الإيرانية عام 1980”. وفي حين رفض رئيس مجلس محافظة البصرة أمس إجازة تظاهرة احتجاجية ضد احتلال بئرا في حقل الفكة، تتهيأ وحدات أمنية في البصرة لمراقبة جوية للآبار النفطية القريبة من إيران. وأضاف أن الاتفاقية مثار الجدل تضمنت ترسيم الحدود البرية استنادا إلى الاتفاقيات السابقة، وتقاسم شط العرب (حسب خط التالوك)، أي أعمق نقطة في الشط والتي تقسمه بين البلدين بحيث يرفع العلم الإيراني في الجانب الشرقي والعراقي في الجانب الغربي، والنقطة الثالثة والأهم هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين، وهذه النقطة هي التي أجبرت العراق على الطلب من مؤسس الثورة الإيرانية الخميني مغادرة العراق بعدما عاش في النجف 14 عاما. وبحسب الباحث العراقي فقد “اتسمت العلاقات بين العراق وإيران بالتوتر والهدوء النسبي منذ أكثر من (1300) سنة، إذ شهدت المنطقة صراعا حادا بين العرب والفرس، وبينهم وبين الأتراك أيضا. غير أن تركيا وإيران أبرمتا معاهدة (أرضروم) سنة 1823. واستمرت ايران في التدخل بشؤون العراق ودعمت عناصر موالية لها للقيام باضطرابات داخله، وثم عقدت الدولتان العثمانية والإيرانية معاهدة أخرى سميت معاهدة (أرضروم الثانية) سنة 1847”. وبعد أكثر من ستين عاما وقعتا “برتوكول طهران” سنة 1911، وشكلت لجنة مشتركة لترسيم الحدود بعد توقيع اتفاقية (الأستانة) 1913، وتمكنت اللجنة من تثبيت الدعامات البالغ عددها 233 دعامة. وبحسب الباحث فإن إيران استغلت الأوضاع بعد استقلال العراق عام 1921، وعاودت التدخل في شؤونه والقيام باعتداءات على البصرة وطالبت بحقوق في شط العرب، وسيطرت قواتها على مناطق حدودية مع العراق، كما قطعت مياه الأنهار الجارية من أراضيها إلى العراق. وذكر أنه في عام 1937 وقع البلدان معاهدة جديدة للحدود تستند إلى اتفاقية الأستانة ومحاضر جلسات لجنة (قومسيون) 1914، وفي عام 1969 ألغى شاه إيران معاهدة 1937ممن طرف واحد، وظلت الأوضاع بين البلدين متوترة حتى وقعت اتفاقية الجزائر عام 1975. وأضاف أن الخميني عندما تسلم السلطة في عام 1979 أعلن أن العراق عدو نظامه الجديد وألغى اتفاقية الجزائر، وكانت مشكلة الحدود واحتلال إيران بعض المواقع الحدودية هي السبب في نشوب حرب (1980 - 1988). وحول آخر التطورات في قضية بئر الفكة، قال مصدر مسؤول في مجلس محافظة ميسان لـ”الاتحاد” “إن التجاوزات الإيرانية ليست الأولى من نوعها، ففي شهر يونيو الماضي حطمت القوات الإيرانية أنابيب نصبت في بئر الفكة. من جانبها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي (البرلمان) في تسريبات لـ”الاتحاد” عدم وجود تنسيق بين الوزارات التي تبحث هذه القضايا ضمن عمل اللجنة المشتركة بين العراق وإيران. وقال مصدر داخل اللجنة “إن الجانبين لديهم مشكلة عدم تنسيق بين الوزارات المختصة، وكذلك عدم تحديد ميزانية معينة من اجل عمل اللجنة الخاصة”. وأشار إلى أن لجنة العلاقات الخارجية “تسعى إلى عقد اجتماع مع وزير الخارجية بعد أن يباشر البرلمان جلساته في 3 يناير المقبل. من جهة اخرى رفض رئيس مجلس محافظة البصرة أمس إجازة تظاهرة احتجاجية ضد التدخلات الإيرانية في العراق واحتلال بئرا في حقل الفكة. وقال عبد الاله كاظم المتحدث باسم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي في تصريح لـ”الاتحاد”، إن مجلس محافظة البصرة رفض طلبا قدمه لإقامة مؤتمر شعبي يستنكر التدخلات الإيرانية واحتلال بئر الفكة في محافظة ميسان. وقال إن طلبات وصلت إلى مكتب الهاشمي من طلبة جامعة البصرة ورؤساء عشائر ومنظمات مجتمع مدني يطلبون فيها رعاية الهاشمي لمؤتمر في البصرة للتعبير عن استنكارهم لاحتلال بئر الفكة مؤكدا أنه فوجئ برفض رئيس المجلس للأمر مطالبا بموافقة الحكومة العراقية على الأمر. من جانبه أكد جبار كامل رئيس مجلس محافظة البصرة في تصريح لـ”الاتحاد” بأن التصعيد الإعلامي وحشد المتظاهرين وإقامة مؤتمرات الاستنكار التي تتبناها بعض التيارات والأحزاب لن تجدي نفعا بل إنها ستزيد الأوضاع سوءا”. من جانب آخر كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عن خطة أمنية قوامها الاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية لمراقبة حقول النفط القريبة من إيران. وقال على غانم المالكي للصحفيين أمس إن الخطة التي تأتي على خلفية احتلال إيران للبئر رقم 4 في حقل الفكة النفطي في 18من الشهر الجاري تتضمن أيضا تكييف تواجد القوات الأمنية على مقربة من الحقول.