في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تحدث بين فترة وأخرى، للمختصين في شؤون الاقتصاد، وحتى لنا كعامة، تتجلى حقائق ومؤشرات عديدة. ومن تلك المؤثرات مدى قوة الإنتاج والاستهلاك للسلع والخدمات الضرورية لدى مختلف المجتمعات. ومنها مجتمعاتنا العربية، التي تعتمد في أغلبها على الاستهلاك أكثر مما تعتمد على إنتاج السلع والخدمات. نحن في استهلاك السلع الغذائية بصفة خاصة، حدث ولا حرج، فنحن مستهلكون أكثر منا منتجين، لأننا كأفراد ومجتمعات ليس لدينا مبدأ الترشيد في الاستهلاك، وننفق أموالاً طائلة من أجل توفير السلع الغذائية، ناهيك عن الإنفاق على السلع الترفيهية والذي يفوق معدلات المستوى العالمي. هذا الإنفاق الضخم لا يعتبر هدراً للطاقة المالية، بل هو في حقيقته هدرٌ للطاقة البشرية والتي هي الأساس الرئيس والقوي في كافة مسارات التنمية الاقتصادية والبشرية.
ما نستهلكه من السلع بكافة أنواعها، وخاصة الغذائية، يأتي من الخارج، ولهذا، فإن فاتورة استيراد السلع الغذائية السنوية ضخمة. وفي كل الأحوال، لا يمكننا إنتاج كل ما نحتاج إليه من السلع الغذائية، لأن الحياة تتوسع، ويزداد معها التوسع البشري، وبالتالي يزداد معها استهلاكنا، وهذا، يتطلب منا إنتاج ما يمكن إنتاجه من تلك السلع بالقدر الذي يغطي بعض متطلبات الاستهلاك المحلي. ولاعتبارات كثيرة، الاعتماد على الاستيراد، غالباً يكون محفوفاً بالمخاطر، منها مثلاً ما يحدث عبر العالم من حوادث، كالكوارث الطبيعية التي تعطل حركة النقل البحري والجوي والبري بين مختلف مناطق العالم. ومنها أيضاً أننا ندفع تكاليف باهظة في قيمة الاستيراد. وعلى المستوى العربي من المتوقع أن تصل فاتورة الغذاء في عام 2020 إلى 92 مليار دولار سنوياً، وهذا الرقم بحكم النمو السكاني سيزداد، مما سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على مستويات أداء الاقتصاد العربي. علينا أن نتخذ من ثقافة الاستهلال الرشيد، طريقاً إلى الوصول التوازن المطلوب في الإنفاق على متطلبات الحياة، فالإسراف مذموم والترشيد مطلوب.
* همسة: ثقافة الاستهلاك الرشيد مسؤولية جماعية.
عدد اليوم
