دبي (الاتحاد)
خفضت محكمة الاستئناف بدبي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات التي كانت أصدرتها في أغسطس الماضي محكمة أول درجة بحق بائع من الجنسية النيجيرية إلى الحبس لمدة 3 أشهر فقط وإبعاده عن أراضي الدولة بعد نفاذ العقوبة.
وجاء قرار الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة إلى هذه الفترة، بعد أن تمكن من تقديم أدلة للقضاء على أنه لم يقدم على اغتصاب المشتكية، كما ادعت بل إن ما تم بينهما هو برضاها بما تتم معاقبته عليه، بحسب مواد قانون العقوبات الاتحادي بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد. وبرأت المحكمة البائع من تهمتي الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ودخول مكان مسكون أو معد للسكنى أو لحفظ المال خلافاً لإرادة صاحب الشأن.
وكانت (ج.ل.ك 32 عاماً) معلمة من الجنسية البريطانية تقدمت في يناير الماضي بشكوى ضد البائع، ذكرت فيها أنه لاحقها بعد خروجها من المصعد الثالثة فجراً ودفعها إلى بيتها بعد أن فتحت الباب بالقوة، وتمكن من الاعتداء جنسياً عليها بسبب قوته البدنية بعد أن خارت قواها، وهي تحاول الفرار منه، مبينة أنه اعتدى عليها بالضرب، بيد أن البائع المدان أقر منذ اللحظة الأولى التي مثل فيها أمام محكمة الجنايات بممارسة الرذيلة مع المعلمة، مؤكداً أن كل شيء تم برضاها وبناءً على دعوتها له، بعد أن التقاها مصادفة في مدخل البناية، وهي في حالة غير طبيعية، وتفوح منها رائحة الكحول، حينما طلبت منه مساعدتها في حمل كيس بداخله وجبات سريعة وصعد معها، وحينما وصل باب شقتها دعته للدخول وطلبت منه ممارسة الرذيلة، مشيراً إلى أنها طلبت منه بعد ذلك مغادرة الشقة.
كما قررت محكمة الجنايات بدبي حبس أميركي عاطل عن العمل ثلاثة أشهر في السجن، بعد إدانته بادعاء أنه موظف في مؤسسة دبي للإعلام، وخداع امرأة للحصول على 500 درهم مقابل توظيفها.
عدد اليوم
