الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

59% حصة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة من المبادلات الخارجية

59% حصة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة من المبادلات الخارجية
11 يوليو 2010 21:03
استحوذ أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات على 58.8 في المائة من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال الربع الأول من عام 2010، بقيمة 100.8 مليار درهم تقريبا (27.4 مليار دولار) بحسب وزارة التجارة الخارجية. واحتلت الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وإيران واليابان وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا، على التوالي صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من 2010، وتمثلت أهم الدول المستقبلة لصادرات الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول من 2010 في الهند، المملكة العربية السعودية، سويسرا وسلطنة عمان، فيما تمثلت أهم الدول التي تم التعامل معها لنفس الفترة في إعادة التصدير الهند، إيران، العراق بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تمثلت أهم الدول الموردة للإمارات في الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية. وأصدرت وزارة التجارة الخارجية أمس دراسة تحليلية حول هيكل التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث التركز الجغرافي خلال الفترة بين عامي 2005 – 2009 بالإضافة إلى الربع الأول من العام الجاري والتي تتضمن بيانات التجارة الخارجية مع رصد تطورها من حيث قيمة كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات وفق مجموعات الدول. وتعد مجموعة الدول الآسيوية غير العربية من أكبر المساهمين في حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 2005- 2009 حيث بلغ متوسط نسبة المساهمة 46.1 في المئة يليها مجموعة الدول الأوروبية بمتوسط نسبة مساهمة 25.5 في المئة خلال نفس الفترة، وثالثا مجموعة الدول العربية بلغ متوسط مساهمتها 14.1 في المئة. وتأتي هذه الدراسة التي قامت بها إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة في إطار حرص وزارة التجارة الخارجية تعزيز الوعي المعرفي وتوسيع قاعدة المعلومات التجارية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير قطاع التجارة محليا وزيادة الصادرات الإماراتية وفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتجات الوطنية. وأوضحت الدراسة المتوفرة بالكامل على الموقع الالكتروني للوزارة أن الإمارات تعد من الدول ذات الانفتاح التجاري الكبير إذ وصلت نسبة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي 73 في المئة خلال 2009 مما يشير إلى مدى الترابط مع اقتصاديات العالم الخارجي من خلال العلاقات التجارية المتبادلة ويؤكد مدى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه الإمارات في المنظومة التجارية والاقتصادية العالمية. مكاتب تجارية وأضافت الدراسة أن وزارة التجارة الخارجية قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية بفتح مكاتب تجارية للإمارات في الصين والولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا والهند في الوقت الذي واكبت هذه الجهود تعزيز الدولة لعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع عدد من الدول العربية والدول الأجنبية والتكتلات العالمية، خاصة وأن إبرام هذه الاتفاقيات يتم في إطار دول مجلس التعاون الخليجي مما يجعلها كتلة اقتصادية مؤثرة وذات وزن على مستوى العالم. نمو تجاري ارتفع حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية خلال الفترة من عام 2005 ولغاية 2009 بمتوسط نمو بنسبة 18.6 في المئة وذلك نتيجة زيادة حجم الصادرات (الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير بمتوسط 18.2 في المائة بالإضافة إلى زيادة حجم الواردات بمتوسط نسبته 18.9 في المئة. ولكون الواردات تمثل بالمتوسط 69.8 في المائة من حجم التبادل التجاري للدولة خلال الفترة 2005 - 2009 فقد انعكس ذلك في وجود عجز في الميزان التجاري وصلت قيمته إلى حوالي 64 مليار دولار خلال عام 2009 وبلغ متوسط معدل النمو للعجز في الميزان التجاري خلال الفترة من 2005 ولغاية 2009 بما يقارب 20 في المئة، لكن خلال عام 2009 وبسبب تراجع الواردات بنسبة 20.9 في المائة ونمو الصادرات غير النفطية بـ 8.1 في المائة وعلى الرغم من تراجع إعادة التصدير بـ 9.3 في المائة فإن العجز في الميزان التجاري تراجع من 93.2 مليار دولار خلال عام 2008 إلى 64 مليار دولار بنسبة انخفاض 31.5 في المئة. ووصلت مساهمة إجمالي الصادرات في حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 32.3 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية خلال عام 2009 مقابل 28.3 في المائة حيث زادت نسبة مساهمة إجمالي الصادرات بـ 14.1 في المائة و تراجعت نسبة مساهمة الواردات بـ5.6 في المائة. التركز الجغرافي تعد مجموعة الدول الآسيوية غير العربية من أكبر المساهمين في حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 2005- 2009، حيث بلغ متوسط نسبة المساهمة ما يقرب من 46.1 في المائة يليها مجموعة الدول الأوروبية بمتوسط نسبة مساهمة 25.5 في المئة خلال نفس الفترة وحققت مجموعة الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في إجمالي التجارة الخارجية خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 بنسبة 30.9 في المئة ومتوسط مساهمتها خلال الفترة 2005 – 2009 بلغ 6.2 في المئة والمجموعة الأخرى التي حققت نمواً في إجمالي التجارة الخارجية هي مجموعة الدول الأخرى أي الدول التي لا تقع ضمن تصنيفات مجموعات الدول. أما دول مجلس التعاون الخليجي فتشكل تجارة الإمارات معها 7.9 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات خلال ذات الفترة المحددة وعلى الرغم من انخفاض إجمالي التجارة للعام 2009 مقارنة بعام 2008 إلا إن تجارة الإمارات معها تزيد عن تجارة الإمارات مع الدول العربية الأخرى. ويتبين من تحليل البيانات أن 60 في المئة من حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 2005- 2009 تركزت في مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول الآسيوية غير العربية أما مجموعة الدول الأوروبية ومجموعة الدول الأميركية فتشكل تجارة الإمارات معها 33.6 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال الفترة 2005 - 2009. الصادرات غير النفطية احتلت صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة غير النفطية إلى مجموعة الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الأولى خلال الفترة 2005 -2009 حيث بلغ متوسط نسبة المساهمة في صادرات الدولة غير النفطية حوالي 45 في المئة خلال نفس الفترة وبلغت نسبة النمو في حجم الصادرات لهذه الدول 18 في المائة للعام 2009 مقارنة مع 2008. وحلت مجموعة الدول العربية في المرتبة الثانية وبلغ متوسط نسبة مساهمتها في استقبال صادرات الإمارات غير النفطية 6ر36 في المئة في حين تراجعت صادرات الدولة إلى دول مجلس التعاون 29 في المئة مقارنة بعام 2008 وللدول العربية الأخرى بنسبة تراجع 21 في المئة. وبلغ متوسط نسبة مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2005-2009 في حجم الصادرات 4 ر22 في المائة وعلى الرغم من تراجع صادرات الدولة لها خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 إلا إنها شكلت ما نسبته 8ر17 في المائة من إجمالي صادرات الدولة خلال عام 2009 وحلت في المرتبة الثانية فيما تبوأت الدول الأوروبية المرتبة الثالثة و التي زادت صادرات الدولة غير النفطية لها خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 ، 94 في المائة وبلغت نسبة مساهمتها من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية خلال عام 2009 بما يقارب 7ر17 في المائة من إجمالي صادرات الدولة خلال عام 2009. إعادة التصدير شهدت تجارة إعادة تصدير الإمارات العربية المتحدة نمواً خلال عام 2009 فعلى الرغم من تراجعها عن عام 2008 إلا إنها زادت مع دول مجلس التعاون الخليجي بـ 5ر38 في المئة ومع الدول العربية الأخرى 9ر26 ومع الدول الأفريقية غير العربية 6 في المئة والدول المحيطة بنسبة 7ر12 في المائة والدول الأخرى بنسبة 96 في المئة مقارنة بعام 2008. وبما أن متوسط نسبة مساهمة مجموعة الدول الآسيوية غير العربية في حجم إعادة التصدير لدولة الإمارات العربية خلال الفترة 2005-2009 بلغت 6ر46 في المئة وهي تأتي في المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة لإعادة التصدير الدولة فيما شكلت 46 في المئة خلال عام 2009 الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في حجم إعادة التصدير بنسبة 22 في المئة مقارنة بعام 2008 مع هذه المجموعة مما أدى إلى انخفاض إجمالي إعادة التصدير للدولة 9 في المئة خلال تلك الفترة. ويلاحظ أن قيمة إعادة تصدير الدولة خلال عام 2009 أعلى من قيمته خلال عام 2007 بنسبة 15 في المئة مما يدل على تطور تجارة إعادة التصدير للدولة، حيث حققت نسبة نمو 52 في المئة خلال الفترة بين عامي 2005 إلى 2009. وشكلت تجارة إعادة تصدير الدولة مع الدول العربية 7ر36 في المئة من حجم إعادة التصدير خلال الفترة 2005 – 2009 يليها مجموعة الدول الأوروبية. شركاء التجارة بلغت نسبة تركز التجارة الخارجية للإمارات مع أكبر عشر شركاء تجاريين 7ر56 في المائة خلال عام 2009 مقارنة بنسبة 9ر58 في المئة عام 2008 ونسبة 57 في المئة عام 2007 أي بنسبة تراجع بلغت 19 في المئة في حجم التجارة مع هذه الدول عام 2009 مقارنة بعام 2008، بينما بقية دول العالم التي قاربت على 180 دولة مثلت نسبة مساهمتها في التجارة الخارجية 43 في المئة عام 2009 و14 في المئة عام 2008 و43 في المئة عام 2007 بنسبة تراجع مع هذه الدول بلغت 11 في المئة خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 . واحتلت ثلاث دول هي الهند والصين والولايات المتحدة المراكز الثلاثة الأولى خلال الفترة بين عامي 2007 و2009، إذ احتلت الهند المرتبة الأولى بحجم تجارة خارجية مع الدولة بلغت 29 مليار دولار عام 2009 بنسبة مساهمة في هيكل التجارة الخارجية 16 في المئة تليها الصين في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة 7.5 في المئة ثم أميركا في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة 8ر6 في المئة. وقفزت إيران إلى المرتبة الخامسة خلال عام 2009 متقدمة 5 مراتب عن عام 2008 وبنسبة مساهمة 7ر4 في المائة خلال عام 2009 نسبة نمو 6ر10 في المئة عام 2009 عن عام 2008. كما دخلت المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة خلال عام 2009 وعلى الرغم من تراجع التجارة الخارجية للدولة معها لعام 2009 مقارنة بعام 2008 بحوالي 1 في المئة ولم تظهر تركيا ضمن القائمة خلال عام 2009 فيما قفزت ألمانيا إلى المركز الرابع خلال عام 2009 متقدمة من المركز الخامس خلال الأعوام من 2007 و 2008 وتراجعت سويسرا إلى المركز السابع وانخفضت التجارة الخارجية معها بنسبة 26 في المئة خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008. وبلغت نسبة تركز للصادرات غير النفطية للإمارات مع العشر دول الأولى 65 في المئة خلال عام 2009 و7ر70 في المئة عام 2008 و 73 في المئة عام 2007، وقد احتلت الهند المرتبة الأولى في صادرات الدولة بقيمة 9ر5 مليار دولار بنسبة 33 في المئة من قيمة الصادرات غير النفطية الإماراتية لعام 2009 بنسبة نمو 22 في المئة تلتها في المرتبة الثانية سويسرا وبنسبة مساهمة 13 في المئة أما قطر فحلت ثالثا متراجعة من المركز الثاني والتي كانت به خلال عام 2008 بسبب تراجع صادرات الدولة غير النفطية لها لعام 2009 مقارنة بعام 2008 بحوالي 6ر36 في المئة تلتها السعودية رابعا محققة زيادة في قيمة صادرات الدولة لها عن عام 2008 بنسبة 6ر38 في المائة. واستحوذت الدول العشر الأولى بالنسبة لقيم إعادة التصدير لدولة الإمارات العربية على نسبة 5ر64 في المئة عام 2009 و 63 في المئة عام 2008 و 62 في المئة عام 2007، وقد حققت المراكز العشرة الأولى تراجعاً في قيمة إعادة تصدير الدولة لها بنسبة 4ر7 في المائة عام 2009 رغم زيادة نسبة مساهمتها من إجمالي إعادة تصدير الدولة وذلك بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية وآثارها على التجارة الخارجية للعالم أجمع وكون تجارة إعادة تصدير الدولة مرتبطة بالأسواق الخارجية. واستمر ظهور دول عربية ضمن أهم الدول المعاد التصدير إليها والتي احتلت خمسة مراكز من المراكز العشرة الأولى منها أربع دول من دول مجلس التعاون الخليجي هي المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عُمان بينما الدولة العربية الخامسة هي العراق. وبلغت نسبة مساهمة أهم الشركاء التجاريين في هيكل الواردات الإماراتية 64 في المائة عام 2009 و 64 في المائة عام 2008 و63 في المئة عام 2007، وجاءت الهند في الترتيب الأول على رأس قائمة الموردين للدولة خلال عام 2009 بقيمة 9ر16 مليار دولار بنسبة مساهمة 8ر13 في المائة وذلك على الرغم من تراجع واردات الدولة منها بنسبة 7ر0 في المائة لعام 2009 مقارنة بعام 2008. بينما جاءت الصين في الترتيب الثاني متراجعة من المركز الأول والذي شغلته خلال عام 2008 بقيمة 13 مليار دولار ونسبة مساهمة 7ر10 في المئة بنسبة انخفاض 25 في المئة عن عام 2008. المركز 19 عالمياً أبوظبي (الاتحاد) - تقدم موقع الإمارات في تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2009 إلى المركز 19 عالميا كأهم الدول في جانب الصادرات السلعية على المستوى العالمي متقدمة مرتبة واحدة عن تقرير عام 2008 وثماني مراتب عن تقرير عام 2005 أي أن الإمارات أصبحت من أهم 20 دولة مصدرة في العالم ، بينما تبوأت الإمارات المرتبة رقم 27 في جانب الواردات السلعية وفق تقرير المنظمة عام 2009 مقابل المرتبة 38 في تقرير عام 2005. تراجع العجز التجاري انخفض العجز في الميزان التجاري للدولة بـ 31.5 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2008، مع تراجع واردات الدولة 20 في المئة، بحسب وزرارة التجارة الخارجية. وهبطت الواردات من مجموعة الدول الآسيوية غير العربية عام 2009 بنسبة 21 في المئة مقارنة بعام 2008، ولكنها بقيت في المرتبة الأولى، وشكلت 47 في المئة من واردات الدولة خلال 2009، يليها في المرتبة الثانية مجموعة الدول الأوروبية التي ساهمت بمتوسط 31 في المئة خلال الفترة 2005 – 2009 وبذلك يكون تركز هيكل الواردات لدولة الإمارات من هاتين المجموعتين بنسبة 77 في المئة للفترة 2005 - 2009، بينما بقية مجموعات دول العالم تساهم بما نسبته 22 في المائة. وبلغت مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في هيكل الواردات للدولة خلال الفترة 2005-2009 نحو 5 في المئة مع معدل تراجع بلغ 7ر15 في المئة عام 2009 مقارنة بعام 2008 ويضاف إلى ذلك أن الواردات من مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي لم تتجاوز نسبة مساهمتها 2ر2 في المئة في هيكل واردات الدولة للفترة من 2005 ولغاية 2009 ونفس النسبة لمجموعة الدول الأفريقية غير العربية، أما الدول الأميركية فساهمت بمتوسط 7ر10 في المائة من واردات الدولة خلال تلك الفترة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©