بدرية الكسار (أبوظبي) - برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة نظم الاتحاد النسائي العام أمس ورشة عمل حول تمكين المرأة في المشاركة السياسية وتولي المناصب القيادية، وذلك ضمن خطة عمل إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام لتحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش العمل التي ينظمها الاتحاد النسائي العام بهدف إشراك المؤسسات والأفراد في رسم ملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات العربية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من أجل تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2002، إذ أصبح من الضروري تقييم ما تم التنفيذ منها والوقوف على الاحتياجات المستجدة للمرأة في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع الإعلام.
وتأتي أهمية هذه الورشة في أن تمكين المرأة في العمل السياسي والمناصب القيادية، هو أحد القنوات المهمة التي تمكن المرأة من المساهمة في عملية صنع القرارات والتعبير عن رأيها واحتياجاتها.
وقد أوضحت الدكتورة نضال الطنيجي الخبير المكلف بإعداد دراسة تحليلية لواقع السياسات والخدمات والتشريعات المقدمة من أجل تمكين المرأة في السياسة والمناصب القيادية، ان الاستراتيجية الوطنية الحالية لتقدم المرأة ساهمت في رسم ملامح العمل المؤسسي للنهوض بالمرأة، وقد تحقق التنفيذ الفعلي لمشاركة المرأة في المجال السياسي في العام 2006 من خلال تولي المرأة حقيبتين وزاريتين وتضاعف العدد ليصل إلى أربع حقائب وزارية في عام 2008، إضافة إلى تعيين 10 سيدات في منصب وكيل وزارة مساعد في مؤسسات الدولة وفق إحصائيات 2011، مقارنة بعدد 8 سيدات عام 2008، كما تم تعيين أول امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء في 2006، أما على صعيد المشاركة السياسية
فذكرت الدكتورة نضال الطنيجي، أن المرأة شاركت في التجربة الانتخابية الأولى التي تكللت بفوز سيدة وتعيين 8 سيدات، وفي التجربة الانتخابية الثانية فازت سيدة واحدة وتم تعيين 6 سيدات، تولت إحداهن منصب نائب رئيس المجلس ناهيك عن مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي والقضائي.
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من جميع المكاسب التي تحققت للمرأة الإماراتية والمبادرات التي أطلقت من أجل تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، إلاّ أنه لا تزال هناك تحديات واضحة تتطلب تحسين وتفعيل بعض آليات العمل خاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات القيادية والبرلمانية، إلى جانب تعزيز مستوى وعي المجتمع للدور القيادي للمرأة ودعم مشاركتها السياسية.
وقد شارك في ورشة العمل ممثلون عن الشركاء الرئيسيين في محور التمكين السياسي والقيادي للمرأة، ومتمثلين في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والمجالس الاستشارية المحلية، ودواوين الحكام في الإمارات، إضافة إلى دوائر الموارد البشرية، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، حيث قدموا مقترحاتهم لملامح الاستراتيجية المستقبلية، بما يضمن تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار، وتوفير بيئة جاذبة تزيد من مساهمة المرأة في هذا القطاع الحيوي.
وتركز النقاش حول رسم ملامح الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 التي تركز على توفير الاستثمار في الطاقات الكامنة وتعزيز روح القيادة للوصول إلى الإماراتي الواثق المسؤول المرتكز على ثقافة غنية ونابضة بالتفاعل والحيوية.
وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تدعو إلى القضاء على التمييز بين الرجل المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد من خلال كفالة حق التصويت في جميع الانتخابات لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، إضافة إلى اتخاذ التدابير التي تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. كما ستأخذ الاستراتيجية المقبلة في عين الاعتبار الأهداف التنموية للألفية، واستراتيجية النهوض بالمرأة العربية، وغيرها وذلك بما يضمن تبني أفضل الممارسات وتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية.
وقالت نضال الطنيجي الخبير المكلف بإعداد دراسة تحليلية لواقع السياسات والخدمات والتشريعات المقدمة من أجل تمكين المرأة في السياسة والمناصب القيادية في تصريح خاص لـ”الاتحاد” :
“تعتبر هذه الورشة جزءا من المبادرة التي أطلقت في عام 2002 وكان لها اثر طيب في دفع المرأة وتمكينها من المرأة ومن خلال هذه الورش التي ينظمها الاتحاد النسائي العام جاءت مراجعة للاستراتيجية وقياس النتائج المحققة من الأهداف التي كانت مرسومة في محاور الاستراتيجية ومن ضمنها التمكين السياسي للمرأة في مراكز صنع القرار”.
وأوضحت نضال الطنيجي أن المشاركة في هذا الجانب هي مناقشة ما تمت دراسته خلال العقد الأخير خاصة أن الكثير من الاستراتيجيات الحكومية تحققت خلال السنوات الماضية.
وأكدت ان ما نلمسه على ارض الواقع هو تمكين المرأة في عدة مجالات حيث نجدها في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية هذا إلى جانب تواجدها في مراكز صنع القرار ورسم السياسات وكان لها دور كبير في الإدارة.
وقد أشارت التقارير الدولية من الهيئات والمنظمات الإقليمية
والدولية إلى تصدر المرأة الإماراتية من حيث حجم ونوعية الإنجازات إلى جانب ما يميزها هذه السنوات من خلال وجودها في المجال السياسي ودعم الحكومة الكبير لها ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه” لدعم المرأة في المشاركة السياسية، وكذلك بفضل جهود وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للنهوض بالمرأة خلال 40 سنة من اتحاد الإمارات.
وأوضحت أن دولة الإمارات من الدول الرائدة على المستوى العربي من خلال التقارير الصادرة من البيئة الإنسانية العربية وهذا دليل على متابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” ودعمها للمبادرات المختلفة في مجالات الإعلام واستخدام التكنولوجيا والاتصالات للخطة الاستراتيجية.
مبادرة لزيادة عدد النساء بين صانعي القرار
في ضوء البيانات والمعلومات المتاحة أوصت الدراسة التحليلية لواقع السياسات والخدمات المقدمة للمرأة في مجال التمكين السياسي والمناصب القيادية، على أن تركز الاستراتيجية المقبلة على اطلاق مبادرة واضحة في إعداد مشروع زيادة عدد النساء بين صانعي القرار والمخططين والمستشارين في مجال وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في مستجدات واقع المرأة ومراعاة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق الدولة بما يسهل تزويد المرأة بالمساعدة في مجالات العمل والتدريب والاستثمار والاستشارات القانونية، إضافة إلى تعزيز مبادرة إنشاء مركز للمعلومات يرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة من خلال التعاون مع المؤسسات البحثة والأكاديمية.
أهداف الاستراتيجية الوطنية
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية الحالية التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عام 2002، عملت على تشخيص وضع المرأة الإماراتية في مراكز صنع القرار، وقد ساهمت في تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وشغل المناصب القيادية، إضافة إلى العمل على تنمية المهارات القيادية للمرأة. وفي إطار تطوير هذه الاستراتيجية وتفعيلها أصبح من الضروري أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات مبادرات وبرامج تعمل على إزالة كافة الاتجاهات والسلوكيات النمطية في المجتمع بشأن أدوار المرأة الإماراتية في مجالات معينة دون غيرها.
عدد اليوم
