خبراء يطالبون بتوفير احتياجات لجان تطبيق القانون الدولي الإنساني

هالة الخياط (أبوظبي)- اعتمد الاجتماع التاسع للخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني في ختام أعماله أمس خطة عمله الإقليمية للعامين المقبلين والتي تؤكد أهمية مواصلة الحكومات توفير الاحتياجات والإمكانيات اللازمة للجان الوطنية العربية المتخصصة في تطبيق القانون الدولي الإنساني، والتأكيد على استقلالها عن أي هياكل خاصة بحقوق الإنسان. ووجهت الخطة دعوة لجامعة الدول العربية لإنشاء لجنة دائمة للقانون الدولي الإنساني تنهض بمسؤولية متابعة تطبيق هذا القانون على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأوضح رضوان بن خضراء مستشار أمين عام جامعة الدول العربية، رئيس الإدارة القانونية في الجامعة أن جامعة الدول العربية بصدد إعداد خطة هيكلة لتطوير هياكلها ولجانها وسيكون من ضمنها توجه لإحياء لجنة القانون الدولي التي كانت قامت بجهد فيما يتعلق بتنسيق جهة المواقف العربية تجاه الاتفاقية الدولية لقانون البحار. وأكد الدكتور عبر الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الإمارات خلال مناقشة بنود الخطة أن تشكيل لجنة عربية في إطار جامعة الدول العربية ستكون بمثابة مظلة تعنى بتطبيق القانون الدولي الإنساني في الدول العربية. وخلال الجلسة الختامية للاجتماع، الذي استمرت أعماله لثلاثة أيام، أطلق العوضي الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية الإماراتية للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الموقع يعرف بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة، والمهام التي تقوم بها اللجان المنبثقة عن اللجنة الوطنية والممثلة بلجنة التشريعات، لجنة الإعلام والتوعية والنشر ولجنة التدريب والتعليم. واعتمد المشاركون في الاجتماع أمس خطة العمل في مجال اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، حيث أكدوا ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء لجان وطنية بالدول العربية التي لم تقم بذلك بعد لتتولى تقديم المشورة للجهات المعنية في الدول فيما يتعلق بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني وتنسيق العمل المتصل به داخل الدولة. كما أكدت أهمية زيادة التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات بين اللجان الوطنية القائمة وبعضها البعض من ناحية، وبينها وبين الجهات القائمة على دراسة إنشاء لجان وطنية بالدول التي لم تقم بذلك بعد من ناحية أخرى، ودعوة لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني لوضع وتنفيذ برامج خاصة بهذا التنسيق والتبادل، وفي مجال الموائمة التشريعية والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أكدت الخطة ضرورة الاستمرار في إجراء الدراسات والأبحاث الوطنية في شأن الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي لم يتم الانضمام إليها بعد، وبما يتفق ورؤية كل دولة لمصالحها، والاستمرار في قيام اللجان الوطنية بمراجعة التشريعات الوطنية لكل دولة بهدف الخروج بتوصيات في شأن كيفية مواءمتها مع الالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انضمت إليها الدولة، وبصفة خاصة في مجالات جرائم الحرب، وحماية الشارة وحماية الممتلكات الثقافية، وتنظيم وسائل وأساليب القتال، وحماية حقوق الأشخاص المفقودين وأسرهم. ودعت الخطة إلى مزيد من التعاون بين اللجان الوطنية المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني، والبرلمانات العربية، والاتحاد البرلماني العربي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل دعم جهود البرلمانات العربية الرامية لاعتماد التشريعات ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، إضافة إلى دعوة لجنة متابعة تنفيذ القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع فريق من الخبراء العرب لوضع دليل تجميعي للقوانين النموذجية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني والتنسيق من أجل اعتماده أثناء الاجتماع الخاص بمديري التشريع العرب ومن قبل لجنة المتابعة المشكلة ضمن إطار اتحاد البرلمانيين العرب. وفي إطار نشر القانون الدولي الإنساني والتدريب على أحكامه، أكدت الخطة أهمية مواصلة الأنشطة الوطنية والإقليمية الخاصة بنشر القانون الدولي الإنساني بين سلطات الدولة المعنية، وبصفة خاصة القضاة وأعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري، والأوساط الدبلوماسية، والبرلمانيين. كما اكدت مواصلة الجهود الرامية إلى إدراج القانون الدولي الإنساني ضمن برامج التدريب العسكرية وضمن برامج التعليم المدنية وبصفة خاصة المعاهد القضائية والدبلوماسية وفى المقررات الجامعية لكليات الحقوق، الإعلام، العلوم السياسية وكذلك دعم اللجان الوطنية لوزارات التربية والتعليم من أجل إدراج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني في مراحل التعليم الأساسي. كما دعت الخطة إلى مواصلة الجهود الرامية لإدراج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقوانين الأخرى ذات الصلة في برامج تدريب قوات الأمن، وحث اللجان الوطنية على مواصلة برامج نشر القانون الدولي الإنساني في أوساط الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن دعم جهود الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية. وفي مجال التعاون الدولي، أشارت الخطة إلى حث لجنة المتابعة على مواصلة تجميع البيانات الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الإقليمي وما يتخذ في هذا الشأن من إجراءات تشريعية وعملية من أجل تيسير تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف الدول العربية وإصدار التقرير العربي عن حالة تطبيق القانون الدولي الإنساني. ودعت خطة العمل للعامين المقبلين وحدة الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية للصليب الأحمر لمواصلة الجهود من خلال اللقاءات الوطنية والإقليمية في سبيل تقديم الدعم الفني والمشورة القانونية للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني وللأجهزة الحكومية والأكاديمية المعنية بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ، ودعوة لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني لمتابعة هذا التنفيذ وتسهيله. وحثت الحكومات واللجان الوطنية والجمعيات الوطنية والمنظمات الأهلية ذات الصلة على التضامن مع الحملة الدولية لحماية وسائل الرعاية الصحية المعرضة للمخاطر التي دشنتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتوجه المشاركون في الاجتماع ممن يمثلون خبراء في القانون الدولي الإنساني من 14 دولة عربية الشكر لدولة الإمارات لاستضافتها للأعمال الاجتماع. إصدار التقرير العربي عن حالة تطبيق القانون الإنساني فبراير المقبل أبوظبي (الاتحاد)- أعلن الدكتور شريف عتلم المنسق الإقليمي للخدمات الاستشارية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة عن توجه اللجنة بعد ثلاثة أسابيع إلي إصدار التقرير العربي عن حالة تطبيق القانون الدولي الإنساني، بحيث سيعكس الإنجازات التي تحققت حتى شهر ديسمبر 2011 في الدول العربية من حيث موائمة تشريعاتها مع أحكام القانون الدولي الإنساني. وفي الجلسة الختامية للاجتماع أعلن الدكتور عتلم أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع كل سنتين وليس كل عام كما هو معتمد حاليا، بما يضمن وجود خطوات وإنجازات قامت بها اللجان الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني وتبادل الآراء بشأنها. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع معهد الكويت لتدريب القضاة على استضافة الدورة الخامسة للقضاة العرب نهاية العام الجاري، وعقد دورتين مطلع الشهر المقبل وفي شهر مارس في مركز الدراسات القانونية والقضائية ببيروت، لافتا إلى أن عدد المشاركين في الدورات وصل إلى 800 مندوب من الحكومات العربية، و150 أستاذ أكاديمي والخبراء العسكريين. وأوضح عتلم أن الهدف من التدريب يتمثل في توفير كوادر متخصصة في القانون الدولي الإنساني في الدول العربية.