الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توقعات بتأثير محدود لنتائج الشركات على الأسواق المحلية

توقعات بتأثير محدود لنتائج الشركات على الأسواق المحلية
11 يوليو 2010 21:07
توقع اقتصاديون ومحللون ماليون استقرار نتائج الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، دون حدوث تراجعات حادة أو نمو كبير في الأرباح مقارنة بأرباح الربع الأول. وقال هؤلاء إن تأثير نتائج الشركات على أداء الأسواق المحلية قد يكون محدودا، مؤكدين أن غياب المستثمرين الجادين وسيطرة المضاربين على السوق، يقلل من تأثير النتائج الإيجابية على الأسواق، في ظل عدم اهتمام المضاربين بأداء الشركات، وأوضحوا أن المستويات السعرية المتدنية لأغلب الأسهم يقلل أيضا من تأثير النتائج السلبية على السوق. وأكد الخبراء لـ “الاتحاد” أن السبب الرئيسي في تراجع الأسواق المحلية يظل مرتبطا بغياب السيولة، مستبعدين إمكانية التعافي دون تحسن السيولة. وحذر هؤلاء من تباين توقعات بعض الجهات البحثية حول نتائج الشركات المدرجة بالأسواق المحلية، مشيرين إلى خطورة رفع سقف طموحات المستثمرين عن تحقيق الشركات لأرباح كبيرة، بما ينعكس سلبا على الأسواق والمستثمرين عند تحقيق هذه الشركات لأرباح قد تكون جيدة، إلا أنها تقل عن هذه التوقعات. تأثير محدود وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن أغلب التوقعات تشير إلى استقرار أرباح الشركات خلال الربع الثاني، بمعني عدم حدوث تراجع ملحوظ أو نمو كبير في الأرباح مقارنة بأرباح الربع الأول. وأضاف الشماع أن تأثير نتائج الشركات على الأسواق المحلية سيكون محدودا، موضحا أن الأسواق تشهد حاليا غيابا للمستثمرين مع تواجد للمضاربين فقط والذين لا يهتمون بهذه النتائج في الغالب، إلا أنه توقع حدوث تأثير سلبي على الأسواق ما إذا جاءت النتائج سلبية، مستبعدا تأثر السوق إيجابا بصورة ملحوظة عند تحقيق الشركات لنتائج إيجابية أو استقرار أرباحها. وفيما يتعلق بأداء القطاعات أوضح الشماع أن كثير من المؤشرات تؤكد عدم تميز قطاع محدد في الأداء، موضحا أن أداء القطاعات متشابه إلى حد، في إطار الأداء العام للاقتصاد الوطني والذي حقق نموا خلال العام الماضي بنحو 1.3%، ويتوقع تحقيقه نموا خلال العام الحالي بنحو 2 أو 3%. وشدد الشماع على ضرورة التعامل بحذر مع بعض التوقعات التي صدرت مؤخرا عن أداء الشركات، موضحا أن أي توقعات للأرباح لا تنشر كامل الدراسة التي بنيت عليها هذه التوقعات يجب عدم الاستعانة بها، حيث من الجائز توصل الباحث لهذه النتائج بطريقة خاطئة سواء بعمد أو بغير قصد. وأضاف الشماع أن أغلب التوقعات التي تصدر حاليا وتحدد أرباح الشركات لا يجب الأخذ بها، خاصة في ظل غياب أي محاسبة لهذه الجهات سواء كانت توقعاتها صحيحة أو خاطئة، وبالتالي فربما يكون لبعض هذه الجهات مصالح خاصة يجب الانتباه لها. تضارب التوقعات ومن جانبه قال، عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية إن تضارب التوقعات الصادرة عن الجهات البحثية وبيوت الخبرة حول نتائج الشركات حاليا يزيد من تشتيت ما تبقى من المستثمرين بالسوق. وأضاف كنعان أن الاختلاف بين التوقعات التي تعلنها هذه الجهات غالبا ما يكون قويا وغير منطقي أحيانا، موضحا أن توقعات أرباح شركة معينة قد تتباين بنحو المليار درهم، وهو ما يرجع في الغالب إلى اختلاف مصادر البيانات التي يتم بناء عليها الدراسات المختلفة. وحذر كنعان من خطورة رفع سقف توقعات المستثمرين بتحقيق الشركات لأرباح خيالية، مؤكدا أن تحقيق هذه الشركات لأرباح جيدة لن يرضي المستثمرين الذين تم خداعهم بتحقيق أرباح أكثر. وحول التأثير المتوقع لنتائج الشركات على أداء الأسواق المحلية، توقع كنعان عدم تأثر الأسواق بهذه النتائج. وأضاف كنعان أن تجربة نتائج الربع الأول تؤكد عدم استفادة الأسواق من النتائج الإيجابية التي حققتها بعض الشركات، موضحا أن بعض الشركات حققت أرباحا جيدة خلال الربع الأول، إلا أن أسهمها واصلت الانخفاض. وأضاف أنه في حالة تحقيق الشركات لخسائر فإن التأثر السلبي للأسواق سيكون محدودا أيضا، لاسيما أن الأسعار وصلت لمستويات متدنية، بما يعني صعوبة حدوث نزيف كبير في الأسعار. وقال كنعان إن الأزمة الرئيسية التي تعاني منها الأسواق المحلية تتمثل في غياب السيولة، وبدون حل أزمة السيولة لن تتعافي الأسواق، مهما حققت الشركات لنتائج إيجابية. وتابع كنعان أن أغلب الأسباب التي يتم إرجاع تباطؤ الأسواق إليها مجرد مبررات، لأن السبب الرئيسي لا يزال يتمثل في غياب السيولة، ولا يمكن إرجاع التباطؤ لأي سبب أخر سواء كان أزمة ديون دبي العالمية أو أزمة منطقة اليورو وديون اليونان أو تراجع الأسواق العالمية، وغير ذلك من المبررات غير الحقيقية. غياب الشفافية ورأى كفاح محارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات أن حالة الضبابية والغموض التي تحيط أحيانا بتوقعات أداء الشركات خلال الربع الثاني ترجع إلى ضعف الشفافية. وأوضح محارمة أن أغلب الشركات بالدول الغربية على سبيل المثال تعلن أرباحها الربعية وفي نفس الوقت توقعاتها لأرباح الربع التالي، وبالتالي قد تحقق شركة خسائر في ربع ما، ورغم ذلك ترتفع أسهمها لأن توقعاتها إيجابية للربع التالي. وأضاف محارمة أن غياب الشفافية وعدم إفصاح الشركات إلا عن النتائج الربعية فقط، يجعل من الصعوبة التنبؤ بنتائج الشركات حاليا. وقال محارمة إن أداء أغلب القطاعات خلال الربع الثاني كان سلبيا خاصة القطاع العقاري أو المالي، وذلك بسبب أزمة غياب السيولة. ومن جانبه استبعد وضاح الطه المحلل المالي حدوث مفاجأت في نتائج الشركات خلال الربع الثاني، باستثناء تخلص بعض بنوك أبوظبي من مخصصات الديون أو عدم إضافة مخصصات جديدة، إلا أنه رأي أن مجرد عدم حدوث مفاجأت في نتائج الربع الثاني، قد يكون نتيجة إيجابية، مؤكدا أن تماسك السوق خلال هذه المرحلة ضروري تمهيدا لدخول مرحلة جديدة من التعافي. فيما توقعت نادين وهبة المحللة المالية تأثر الأسواق المحلية بنتائج الشركات خلال الربع الثاني، موضحة أن الأسواق ستتأثر بهذه النتائج سواء كانت سلبية أو إيجابية، خاصة أن نتائج الربع الثاني يعول عليها كثيرا لتحديد مسار السنة ككل، باعتبار أنه يتم خلال هذا الربع تدارك النتائج السلبية التي يشهدها الربع الأول، فضلا عن ارتباطه أيضا بنتائج نصف العام للشركات. وشددت وهبة على ضرورة النظر لنتائج الشركات خلال الربع الثاني بصورة موضوعية، بحيث يتم النظر للخسائر التي قد تحققها بعض الشركات بمدى التراجع في حجم هذه الخسائر، خاصة الشركات العقارية والتي يتوقع تراجع خسائرها خلال هذا الربع.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©