بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة بتاريخ 11 مايو 2014 في زاوية “عبر الأثير” بصفحة “رأي الناس” في صحيفتكم الغراء، وتحت باب (الرابعة والناس)، والتي يستفسر فيها متصل عن قانونية حجز شركات تأجير السيارات في عجمان لبطاقة الهوية أو جواز السفر، فإنه يسعدنا أن نفيدكم بما يلي:
تؤكد هيئة الإمارات للهوية، عدم جواز رهن أو حجز بطاقة الهوية لدى أية جهة إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، وهو ما نص عليه القانون رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة، مشيرة إلى أهمية البطاقة نظراً لما تحويه من بيانات ومعلومات.
وفي هذا الإطار فإن الهيئة تؤكد أنه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز بطاقات الهوية الخاصة بموظفيها أو العاملين لديها أو زوارها أو المتعاملين معها، ولا يحق لها الاحتفاظ بها، في حين يجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بموظفيها والعاملين لديها أو زوارها المدوّنة على البطاقة، في الوقت الذي يحق فيه حجز بطاقة الهوية للممنوحين صفة الضبطية القضائية بحسب القانون، وفي هذه الحالة يتوجب على المتعامل مراجعة الجهة، التي يتبع لها موظف الضبط.
وتنبه الهيئة إلى ضرورة عدم العبث أو محو أو تعديل أو تشويه بطاقة الهوية، وإلى ضرورة حملها في جميع الأوقات وإبرازها حال طلبها طبقاً للقانون، والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديدها أو استبدالها أو تسليمها”.
عدد اليوم
