صنعاء (الاتحاد) - علقت محكمة يمنية متخصصة في شؤون الإرهاب جلساتها، أمس الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، بسبب تهديدات أطلقها مدانون من تنظيم القاعدة الأسبوع الماضي بتصفية رئيس المحكمة.
وأعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الثلاثاء، تعليق جلساتها على خلفية التهديدات التي أطلقها أربعة مدانون من تنظيم القاعدة الأسبوع الماضي، بتصفية رئيس المحكمة القاضي، أحمد المعلمي، بعيد نطقه بالحكم الذي أيد حكما ابتدائيا صدر في يناير وقضى بسجن المدانين من أربع إلى ست سنوات.
وقال مصدر قضائي بالمحكمة الجزائية، لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن المحكمة خاطبت رسميا مجلس القضاء الأعلى بـ”توفير الحماية الأمنية اللازمة” للقضاة، مؤكدا أن تعليق الجلسات سيستمر حتى اتخاذ تدابير الحماية اللازمة.
وألغى قرار التعليق انعقاد جلستي نطق بالحكم في قضيتين يمثل فيهما 15 متهما من تنظيم القاعدة، الذي صعد من هجماته المسلحة في مناطق متفرقة باليمن بالرغم من خسارته العام الماضي معاقله الرئيسية في محافظة أبين الجنوبية إثر هجوم واسع لقوات الجيش.
إلى ذلك، قُتل مسؤول محلي في محافظة البيضاء، أمس الثلاثاء، في تبادل إطلاق مع مسلحين مفترضين سطوا على أموال حكومية بالمحافظة المحاذية لأبين.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان، إن مدير مكتب البريد بمحافظة البيضاء، أحمد الرماح، قتل وأصيب ثلاثة من مرافقيه في “كمين مسلح” وقع في بلدة “الزاهر”، التي ترتبط بحدود برية مع محافظتي أبين ولحج، حيث الأخيرة تعاني من انفلات أمني واسع بسبب انتشار الجماعات المسلحة الانفصالية.
وأوضح البيان أن المسلحين هاجموا سيارة مكتب البريد، والتي كان على متنها 320 مليون ريال (أي ما يعادل 1.488 مليون دولار)، مشيرا إلى أن المسلحين فشلوا في الاستيلاء على الأموال. إلا أن مصادر أمنية في البيضاء أكدت لـ”الاتحاد” نجاح المسلحين “الذين كانوا على متن ثلاث سيارات ويعتقد بأنهم ينتمون للقاعدة” في نهب الأموال التي كانت مخصصة لمئات الأسر الفقيرة المسجلة في هيئة الضمان الاجتماعي الحكومية.
وذكرت المصادر الأمنية أن المسلحين فروا إلى منطقة “الحد يافع” الجبلية في محافظة لحج. ولاحقاً، نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصـدر أمني أنه تمت استعادة 300 مليون ريال بعد مواجهات مع “العصابة” المسلحة، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
عدد اليوم
