اقتصاديون: التدابير الوقائية تعزز مسيرة نمو القطاع الخاص

لاقت التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني من أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية صدى إيجابيا بين أوساط عاملين في القطاع الخاص، أكدوا أنها تبرهن متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرة الحكومة على حمايته من الهزات الخارجية وتأمين السيولة للقطاع المصرفي· وقال سليمان المزروعي مدير التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني إن الأزمة الحقيقية التي تكتنف الأسواق المحلية هي ''أزمة ثقة'' وأن قرار ضمان الودائع للبنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية النشطة في الدولة سيعمل على إعادة هذه الثقة المفقودة· وأشار إلى أن دولة الإمارات دائما سباقة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لكل مرحلة· وأضاف أن قرار ضمان الودائع سيؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي حيث سيزيد من الائتمان المصرفي بين البنوك وتمويل المشاريع الكبرى· بدوره، أشاد علي الجلاف المدير التنفيذي لقرية دبي للشحن بالقرار، مؤكدا أنه ''يبعث الطمأنينة في نفوس المودعين والمستثمرين في الدولة ويؤكد جدية الحكومة في التعامل مع أزمة عالمية كهذه أثارت نوعا من الذعر في نفوس المستثمرين حول العالم''· وقال الجلاف إن ''دولتنا كثيرا ما واجهت مشكلات عالمية وإقليمية بالحكمة والفاعلية التي مكنتها من تجنب الكثير من الأضرار التي وقعت لدول أخرى وها هي تستمر في نفس النهج بالحكمة والمسؤولية الرشيدة ''· من جهته، قال غسان العريضي الرئيس التنفيذي لشركة '' ألفا للسياحة '' إن قرار مجلس الوزراء يعكس جدية المسؤولين في دولة الإمارات في التعامل مع الأزمة المالية العالمية ومحاولة تجنب أية آثار سلبية لها على الاقتصاد المحلي أو تقليل هذه التأثيرات إلى أدنى حد· وأضاف العريضي أن هذه السياسات ايجابية وتؤكد ثقة المستثمرين والمودعين في النظام المالي والمصرفي المحلي وتأتي تأكيدا على قوة هذا النظام وهو ما يشجع المستثمرين المواطنين والمقيمين العرب والأجانب وأيضا المستثمرين القادمين من الخارج على الإبقاء على ودائعهم· وزاد : ''عندما تكون ضمانة الودائع من الحكومة الإماراتية فإنها تشكل ثقة كبيرة وطمأنينة للجميع''· وأثنى أسامة بشري المدير التنفيذي لمجموعة ''ترافكو للسياحة والفنادق'' على قرار مجلس الوزراء بضمان الحكومة للودائع ولمدة ثلاث سنوات في البنوك الوطنية والأجنبية التي تلعب دورا جوهريا في الاقتصاد المحلي· وقال إن القرار يؤكد قدرة الدولة على حماية اقتصادها وحماية المستثمرين فيها، كما أنه يعزز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، ''لأن هذه الإجراءات تتخذ في وقت يعاني العالم من أزمة صعبة''· وأشار إلى أن الإمارات استطاعت على مدى العقدين الماضيين تجنب الكثير من السلبيات التي كان يمكن أن تنجم عن أزمات إقليمية وعالمية بحسن التخطيط واتخاذ القرارات الحكيمة والصائبة وهو ما جعلها ملاذا آمنا للاستثمار من مختلف دول العالم· بدوره، أكد ناصر النابلسي رئيس مجلس إدارة شركة المال كابيتال أن قرار ضمان الودائع ''يشكل مظلة حماية لحركة الاستثمار والنظام المصرفي في الدولة وهي خطوة من شأنها العمل على تعزيز ثقة المستثمر والقطاع المصرفي عموما وهو ذلك القطاع الذي يملك ثقلا بالغا في الاقتصاد الوطني للدولة''· وأضاف النابلسي أن من شأن هذه الخطوة تبديد جميع المخاوف التي قد تحدث لدى المؤسسات المالية العاملة في الدولة وهي تعكس حرص الدولة وريادتها لحماية القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن القرار سينعكس إيجابا وهو يبث الارتياح بين مختلف القطاعات ومؤسسات العمل المصرفي والمالي· وأكد صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة أبوظبي أن قرار ضمان الودائع والقروض المصرفية يأتي ضمن الدعم والمبادرات المتلاحقة للحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' لدعم الاقتصاد والسوق المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي· وزاد : ''تساعد تلك الإجراءات بلا شك في زيادة القدرة الائتمانية للمستثمرين المحليين والأجانب العاملين في الدولة وجميع القطاعات الاقتصادية''· من جهته، أكد الشيخ ناصر المعلا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين أن تصريحات صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة ''وضعت حدا حاسما للشائعات''، حيث وجه قرار الحكومة بضمان الودائع للبنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الإمارات لمدة ثلاث سنوات ''صفعة لمروجي الشائعات'' وأكد أن الأسواق تجاوبت سريعا مع القرارات حيث اختفت العروض على جميع أسهم البنوك·