رئيس الدولة يأمر بتحويل 70 مليار درهم لوزارة المالية دعماً للقطاع المصرفي

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' مجلس الوزراء أمس بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، وتكليفها والمصرف المركزي بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي، لترتفع بذلك المبالغ المرصودة لحماية القطاع من أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية إلى 120 مليار درهم· جاء ذلك بعد سلسلة إجراءات اتخذها مجلس الوزراء برئاســة صاحــب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لوقاية القطاع المصرفي من أية انعكاسات سلبية لأزمة النظام المالي العالمي التي تربك حكومات العالم، وأتت على مكاسب غالبية أسواق الأسهم، وأثرت على الأسواق المحلية· ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد الإماراتي، رصد 50 مليار درهم لإقراضها للبنوك ''إذا لزم الأمر''، وبسعر فائدة تم تخفيضه إلى 3% من 5% لتخفيض كلف حصول المصارف على التمويل، وضمان عدم تعرض أي من المصارف العاملة في الدولة لأية مخاطر ائتمانية، فضلا عن ضمان الحكومة للودائع في البنوك الوطنية والأجنبية لمدة 3 سنوات، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة· وستتابع لجنة عليا كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمر بتشكيلها أمس الأول تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد، تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء فيما يخص وقاية الاقتصاد الإماراتي والجهاز المصرفي· وتأتي هذه الخطوات تأكيداً من القيادة الرشيدة على توفير جميع الإمكانات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والتي تكفل الحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية، إضافة إلى تأكيد قدرة الحكومة الإماراتية على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه توفير الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي في الدولة· وكان مصرف الإمارات المركزي قرر في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات لاستخدامها عند الحاجة، وذلك في إطار التدابير الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات مؤخرا لدعم القطاع المصرفي وتأكيد قدرته على تفادي تأثيرات المتغيرات المالية التي شهدها العالم مؤخرا· ولاقت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' صدى إيجابياً بين أوساط اقتصادية واستثمارية اعتبروا أن الإجراءات الوقائية واستباق أية مخاطر قد تضر بالاقتصاد الإماراتي ''دلالة على قوة الاقتصاد الإماراتي ومدعــاة لمواصلــة نمــوه المطــرد''· وقال مسؤولون واقتصاديون لـ''الاتحاد'' إن تلك الإجراءات من شأنها توفير مناخ أكثر جذبا للمستثمرين والرساميل الأجنبية نظرا للاستقرار والأمان الذي يوفره الاقتصاد الإماراتي ومؤسساته المالية بدعم متواصل من الحكومة· وكان الاقتصاد الإماراتي حقق نموا حقيقيا نسبته 7,2% العام الماضي· وتشير توقعات دراسات مستقلة متطابقة إلى أن الاقتصاد الإماراتي على موعد مع نمو نسبته 6% أو أكثر العام الحالي· نهيان: المبادرة تترجم دعم القيادة للاقتصاد الوطني السيد سلامة، أبوظبي - أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس ادارة بنك الاتحاد الوطني أهمية مبادرة صاحب الســمو الشيخ خليفــة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' ودورها في ترسيخ مكانة الاقتصاد الوطني خاصة في ضوء الأزمة المالية التي يشهدها العالم· ولفت معاليه إلى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مجابهة الآثار المترتبة على تلك الأزمة وذلك بالنظر إلى تنوع مصادر الدخل، وهي الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الرشيدة من خلال التركيز على قطاعات تنموية متنوعة وليـــس على قطاع واحد كما كان الحال في فترات سابقة· وكانت حصة قطاع النفط من الناتج المحلي الإجمالي سجلت تراجعت متتالية خلال الأعوام الماضية لتنخفض إلى 35% العام الماضي، لتستأثر القطاعات الاقتصادية الأخرى ببقية الناتج· إلى ذلك، أوضح معاليه أن الشفافية التي تعاملت بها الجهات المعنية في الدولة مع الأزمة المالية العالمية ''جعلت المواطن على وعي كبير بأبعاد هذه الأزمة وما قد يترتب عليها من آثار مستقبلية''، وجاءت مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' بمثابة رسالة دعم مباشـــــرة للاقتصـــــاد الوطني بل ''وتأكيدا أصيلا من جانب قائد المسيرة على أن الدولة ملتزمة التزاماً كلياً برفع معدلات النهضة الحضارية التي تشـــــهدها في مختلـــــف المجالات''· وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مرّ بمراحل تاريخية كثيرة أثرت عليه بصورة أو أخرى وخاصة في ضوء ما شهدته المنطقة خلال العقود الماضية من صراعات ومشاكل سياسية وحروب· ورغم هذه المشاكل ''فإن الاقتصاد الوطني ظل قوياً ومتماسكاً وخرج من كل أزمة من هذه الأزمات أكثر قوة ونشاطاً وهذا ما عهدناه فيه خلال مواجهته لتلك الأزمات''، بحسب معاليه· أحمد الصايغ: الدولة سباقة إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني يوسف البستنجي، أبوظبي - قال أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية إن دولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' سباقة إلى تأكيد الدعم والثقة بالقطاع المصرفي، ما ينعكس إيجاباً على الأسواق والقطاعات الاقتصادية كافة ويعزز الطمأنينة لدى مجتمع الأعمال في دولة الإمارات· وبين أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ''كفيلة بحل أزمة السيولة في السوق المحلية وإعادة الثقة الى جميع قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني''· وقال الصايغ : ''القرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة كانت متوقعة''، لافتاً في الوقت ذاته الى أن القطاع المصرفي ''يتمتع بمركز مالي قوي من حيث المبدأ واصوله متينة''· وأشار إلى أن المصارف ''لاتشكو من ضعف لكن الأزمة المالية العالمية أدت إلى أزمة ثقة''· وأكد أن : ''هذه الأزمة انتهت بوضع الدولة للحلول المعلن عنها من الدعم وتوفير التسهيلات للقطاع المصرفي''· وأكد أن القرارات كان لها آثارها الإيجابية المباشرة على الأسواق، مشيراً الى أن الشركات الوطنية مستمرة في تحقيق النمو والارباح بمعدلات نمو عالية جدا· وكانت الشركات المساهمة العامة حققت أرباحاً زادت على 50 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو نسبته 35% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي· واكد الصايغ انه : ''لاتوجد مشكلة لدى الاقتصاد الوطني والدعم الصريح والواضح الذي تلقاه الاقتصاد من القيادة الرشيدة يؤكد ان الدولة مصرة على دعم الانتعاش الاقتصادي وحماية جميع المكتسبات الاقتصادية التي تحققت في السوق المحلية على مدى السنوات الماضية''· مراقبون: تدخل الدولة يمهد لمرحلة جديدة من جذب الاستثمارات الأجنبية بسام عبدالسميع، أبوظبي - أكد مسؤولون ومحللون اقتصاديون أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمة المالية العالمية ستؤدي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، بعد تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني و''التدخل في الوقت المناسب''· ووصفوا الخطوات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة بأنها ''أفضل من المتوقع''، لافتين إلى أن الاسواق الداخلية ستستعيد عافيتها خلال فترة قصيرة· وقال رئيس لجنة النظم والمعلومات راشد لاحج المنصوري إن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لحماية القطاع المالي والمصرفي بالدولة، تعد بمثابة رسالة واضحة على أن ''الإمارات سباقة في اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت الأمثل وهي خير دليل على مبدأ الشفافية وتطبيقه في جميع القطاعات''، الأمر الذي يبعث على مزيد من الاطمئنان لدى جميع المستثمرين المحليين والأجانب· وقال إن تلك الإجراءات ''تصب حتماً في صالح تمتين سمعة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وتعزز المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة''· وشدد المحلل الاقتصادي الدكتور محمد العسومي على أن ''ضخ 70 مليار درهم إضافة إلى 50 ملياراً سابقة للبنوك يمثل تأكيدا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' على دعم الدولة للمصارف وتلافي أية مشكلة سيولة قد تتعرض لها''· وأشار إلى أن تلك الإجراءات ''خطوة جديدة في مسيرة تعزيز الثقة في اقتصاد الدولة''· وتوقع أن تؤدي تلك الإجرءات لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الاسواق المحلية واستمرار نموها الاقتصادي، بعد أن جذبت الدولة قرابة 19 مليار دولار العام الماضي، تمثل أكثر من 60% من الاستثمارات الأجنبية التي تم ضخها في أسواق المنطقة· وقال إن المشكلة في الخارج ''وصلت إلى القاع''، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ''ستشهد نهوضا تدريجيا في الدول المتأثرة من تداعيات الأزمة، مع حدوث بعض التقلبات في الأسواق العالمية''· وأشار مدير عام هيئة التأمين عبدالسلام المنقوش إلى أن ''الاسواق الداخلية كانت في أمس الحاجة للقرارات التي اتخذتها الحكومة تجاه الازمة المالية الدولية''· وأضاف أن نتائج تلك القرارات ''جاءت ايجابية منذ اليوم الاول على الاسواق والبورصات، كما دفعت الشركات العاملة في الاسهم إلى استعادة الِثقة في المصارف المحلية''· ووصف تلك الاجرءات بأنها ''خطوة جيدة وشجاعة أعادت أسواق الإمارات إلى مسار النمو''· وأشار رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد الشامسي إلى أن ''الخطوات جاءت اكثر من المتوقع، والاستراتيجية التي تعاملت بها الدولة مع الظروف السائدة محل ثقة وتقدير''· وطالب الشامسي الشركات والمستثمرين بأن يكونوا على مستوى تلك الاجرءات، بمنح مزيد من الثقة للأسواق للتغلب على التأثيرات النفسية التي نجمت عن الازمة· ويأمل أن تعود الاسواق المالية إلى وتيرتها التي سبقت ظهور الازمة، وخاصة في الاشهر الثلاثة الماضية· وأشار رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لتكرير السكر رضا الموسوي إلى أن ''حكومة الامارات اعتادت على اتخاذ المبادرات الايجابية والسريعة تجاه مختلف القضايا''، موضحا أن اجراءات الحكومة ''تؤكد الرؤية الصائبة للقيادة الرشيدة وسرعة التفاعل مع المتغيرات''· وذكر أن تلك الخطوات ''تساهم في تعديل السوق واستعادة عافيته مرة أخرى''، ما يدعم استمرار النمو الاقتصادي والمشاريع القائمة· وقال مدير صندوق أبوظبي للتنمية بالانابة محمد سيف السويدى إن ''الاجرءات التي اتخذتها الحكومة تمثل خطوات جادة وحكيمة لدعم الثقة وتعزيز العمل في الاقتصاد الوطني''· وأضاف أن الاجراءات ''جاءت في الوقت المناسب لتبديد المخاوف التي نجمت عن الازمة المالية العالمية في عدد من دول العالم''· وبين أن حركة الاسهم والبورصات المحلية ''أظهرت مؤشرات ايجابية وفعالة على إثر تلك الاجراءات· وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك محمد بن خليفة المهيري إلى أن تلك الاجراءات تعزز الاستقرار في الدولة، كما تمثل الدعم الكامل للمستثمرين· محمد عمر عبدالله: رسالة تؤكد متانة الاقتصاد أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' تمثل ''رسالة دعم'' واضحة من قِبل القيادة الرشيدة تجاه الاقتصاد الوطني، بل إن هذه المبادرة تزيل ''أية مخاوف'' قد تترتب على ما يشهده العالم من أزمة مالية باتت آثارها واضحة في عدد من دول العالم· وثمّن وكيل التخطيط الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ الحديث عن الأزمة المالية العالمية والمتمثلة في ضخ مبالغ مالية عززت من قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة تلك الأزمة من جهة، كما ساهمت من جهة أخرى في طمأنة قطاعات الاستثمار المختلفة على ضرورة مواصلة نشاطها في الدولة كالمعتاد، ذلك أن الاقتصاد الوطني المحلي بخير، وأن ما شهدته بعض الاقتصادات العالمية من مشاكل بسبب تلك الأزمة يعتبر ''بعيداً عنّا''· علاء الخطيب : القرارات تحسن ملاءة البنوك أبوظبي (الاتحاد) - قال علاء الدين الخطيب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة وأسواق المال في مصرف الهلال إن التدابير التي اتخذتها الدولة ''بكل تأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح''، وأنها ''تعزز الثقة بشكل أكبر بالمؤسسات والبنوك بين العملاء وتمنح المستثمرين المحليين والأجانب في الدولة ثقة أكبر بالاقتصاد الوطني والاستقرار والدعم المالي''· وأكد أن السياسة الحكومية تسير بالاتجاه الصحيح، إذ بدأت آثارها بالانعكاس على الملاءة الائتمانية للبنوك· وأشار إلى أن هذه التطمينات بدأت تنعكس على شكل إيداعات واستثمارات بالنسبة للعملاء والبنوك، ما يزيد فترات الاقراض للبنوك· وأضاف : ''ما يحصل في أسواق الأسهم يجري بمعزل عن الوضع الداخلي للدولة، فقد جاء التراجع المسجل امتداداً للأزمة المالية العالمية وهو ما أثر بشكل واضح في حركة الأسهم المحلية''· ولكن لا بد أن يكون الارتفاع الحالي متدرجاً ويمنح السوق وقتاً في العودة إلى مستوياته السابقة، بحسب الخطيب· راشد البلوشي: اهتمام الدولة المكثف يحفز الاستثمار وينعش جميع القطاعات أبوظبي (الاتحاد) - قال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن ''الاهتمام المباشر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' يعبر عن مدى الثقة في الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويدعم الاستثمار المباشر وغير المباشر في الأسواق المحلية في جميع القطاعات· وقال البلوشي إن هذا الدعم سينعكس ايجاباً على جميع القطاعات ومنها المالية وأسواق الأسهم، باعتبارهما مقياساً ومؤشراً يعكسان حركة الاقتصاد الوطني عامة· وأوضح أن جوهر الأزمة في السوق العالمية متصل بأزمة السيولة بين البنوك، وهذا ما سعت قرارات الدولة لتحاشيه، ما يعتبر ''خطوة مهمة لتعميق الثقة وطمأنة المودعين والبنوك والمستثمرين''· محمد الهاملي: التحرك الحكومي يدعم القطاع الخاص أبوظبي (الاتحاد) - قال محمد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن التحرك الحكومي ''يدعم الأسواق والقطاع الخاص وهو عامل حاسم في تعميق الثقة في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة· وزاد : ''دعم القطاع المصرفي يمثل دعماً للعصب الحيوي الذي يغذي جميع النشاطات الاستثمارية وقطاعات الاعمال في الدولة''· وقال إن ضمان سلامة ومتانة القطاع المصرفي والبنوك انما يمثل دعماً حيوياً ومهماً لجميع النشاطات الاستثمارية ويؤمن السيولة اللازمة للسوق ويتيح مصادر تمويل كافية لدعم النمو والانتعاش الاقتصادي في الدولة· وأكد ضرورة مثل هذه القرارات الحاسمة في هذه المرحلة لتحفيز المستثمرين على المضي قدما في مشاريعهم واستثماراتهم، وجلب مزيد من الرساميل من مناطق الذعر وأسواق المخاطر إلى أسواق الأمان والضمانات·