«العراقية» تهدد بمقاطعة جلسة البرلمان المقبلة

هددت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي أمس بمقاطعة جلسة مجلس النواب المقررة يوم غدٍ الثلاثاء ما لم يتم الاتفاق على الرئاسات الثلاث النواب والجمهورية والوزراء، بصفقة واحدة. واتهمت القائمة المحكمة الاتحادية بالانحياز وتسييس القضاء، بعد تجديد المحكمة الاتحادية موقفها من تفسير المادة 76 التي تحدد استحقاق رئيس الوزراء المقبل. وقال حيدر الملا المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية في تصريح لـ”الاتحاد” “لن تحضر القائمة العراقية جلسة مجلس النواب المقررة يوم الثلاثاء المقبل ما لم يتم الاتفاق على الرئاسات الثلاث، النواب والجمهورية والوزراء، بصفقة واحدة”. وأضاف في تصريح صحفي أن تجزئة قضية الاتفاق على الرئاسات الثلاث ستساهم في تعقيد تشكيل الحكومة أكثر مما تساهم في حلها، لذا فإن “العراقية” لن تحضر جلسة لمجلس النواب بشكل منقوص. وأكد أن “الذي يدعو إلى استكمال الجلسة المفتوحة من دون حسم موضوع الرئاسات الثلاث، يسعى لترسيخ عرف سياسي يتم بموجبه تقاسم السلطة وفق الاعتبارات الطائفية”. وأشار الملا إلى أن العراقية مكون سياسي استطاع القفز على الأبعاد الطائفية، بل إنها عكست رؤية وطنية تجاوزت الطائفية وتمكنت من أن تقود الحراك الوطني. وشدد على أن الرئاسات الثلاث يجب أن تكون وفق الاستحقاق الانتخابي للمكونات السياسية وليس على أساس الاستحقاق للمكونات الطائفية. واتهم الملا المحكمة الاتحادية العليا بما أسماه “بالانحناء” لصالح جهات سياسية في إصرارها على تفسير المادة 76من الدستور العراقي، معتبرة تفسيرها للأخيرة خروجاً عن السياقات القانونية. وقال الملا إن “إقحام رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود نفسه في الصراعات السياسية ومحاولة مغازلة جهة سياسية بعينها، من دون أن تطلب منه تلك الجهة التدخل، مثار استغراب القائمة العراقية وسخطها لأن القضاء يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع”. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود أكد في تصريحات له عقب الاجتماع الدوري للمحكمة أمس أن من حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان ترشيح رئيس الوزراء، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية لا تعطي رأياً إنما تصدر قرارات ملزمة للجميع لأن المحاكم تنظر في القضايا المحالة إليها على وفق ما تتضمنه من أدلة وبراهين. وطالب الملا بضرورة تغيير هيكلية القضاء العراقي ليكون مستقلاً بعيداً عن التأثيرات السياسية أو محاولة التأثر بها لأن ما صدر عن المحكمة الاتحادية يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي. وحول مباحثات القائمة العراقية مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي قال الملا “لقد قدمنا رسالة إلى ائتلاف دولة القانون من خمسة محاور تتضمن توسيع المناصب السيادية وفق الاستحقاقات السياسية، وليس وفق التخندقات الطائفية والتداول السلمي للسلطة واحترامها. وأضاف أن “المفاوضات بين دولة القانون والعراقية لا تستهدف أياً من المكونات وأنها جزء من خلق سياسة الحوار وتأسيس حكومة بعيداً عن الطائفية والقومية بل وفق مبدأ الكفاءة، لكن حتى الآن لم يتم تسلم الرد من ائتلاف دولة القانون على الرسالة”. وفي السياق نفى القيادي في دولة القانون حسن السنيد ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بشأن موقفه من ترؤس أياد علاوي الحكومة. وقال السنيد للصحفيين أمس إن بعض وسائل الإعلام حرفت ما قاله المالكي خلال زيارته إلى بيروت. وأضاف أن المالكي قال إن من يحقق الضوابط الدستورية ويكون مرشح الكتلة الأكثر عدداً، لا مانع من توليه رئاسة الوزراء وفق الدستور ورأي المحكمة الاتحادية. وتابع أن هذه الأمور غير متوافرة حالياً لترشيح الدكتور علاوي في الوقت الحاضر. جوازات إليكترونية للعراقيين في الأردن ودول الجوار جمال إبراهيم (عمان) - أطلقت السفارة العراقية في عمان أمس منظومة إليكترونية حديثة للجوازات الجديدة تمكن العراقيين في الأردن والدول المجاورة من الحصول على جوازات سفر جديدة بسرعة قياسية. والمنظومة الجديدة مربوطة إليكترونيا بمركز إصدار الجوازات المركزي في بغداد حيث يتم قراءة معلومات مقدم طلب الحصول على جواز جديد في عمان من قبل المركز في بغداد مباشرة وبسرعة قياسية، وإصدار الجواز الجديد من فئة (أ) خلال أربعة أيام بعد أن كان يستغرق عدة أشهر في الماضي. وقال ممثل وزير الداخلية العراقي اللواء ياسين الياسري في تصريح صحفي بعمان أمس إن الجوازات الجديدة التي بدأ إصدارها من عمان من خلال السفارة العراقية ستكون جميعها من فئة (أ) وسيتم إلغاء جميع الجوازات القديمة من فئة(ج) حيث ستحوي معلومات مقروءة إلكترونيا وبصمة إليكترونية لصاحب الجواز يتم تثبيتها على الجواز . وأضاف أن إطلاق هذه المنظومة من شأنها التسهيل على العراقيين المتواجدين في الأردن وخارج العراق وتوفير الوقت والجهد لهم ومنحهم جوازات سفر معدلة وحديثة. وأشار إلى أن السفارة العراقية في الأردن هي أول سفارة عراقية خارج العراق تبدأ بتطبيق هذا النظام. وأضاف أن عملية إصدار الجواز تتم بنفس اليوم بصورة مباشرة وكأن مقدم الطلب موجود في المركز ببغداد إلا أن وصوله إلى عمان يستغرق أربعة أيام. من جهته قال السفير العراقي في عمان سعد الحياني إن عمان محطة مهمة بالنسبة للخارجية العراقية والحكومة العراقية فيما يخص المعاملات والتعاون، والسفارة العراقية في عمان أصبح لديها خبرة في مجال مساعدة السفارات العراقية الأخرى في المنطقة والتنسيق معها. وحول الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ذكر أنه ستتم الاستعانة بجنسية الأب.