ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية في دبي العام الحالي

أكد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي أن مدن الإمارات آمنة ومحصنة من الجرائم المنظمة والمقلقة بفضل الإنجازات التي تحققها إدارات الشرطة على مستوى الدولة، مشيدا بالاهتمام الذي تلقاه هذه الإدارات من قيادة الدولة. وقال اللواء المزينة في حوار مع “الاتحاد” إن الاهتمام الذي تبديه حكومة الإمارات بتوفير كافة الإمكانات والتقنيات والأجهزة الحديثة وكذلك حرصها على عقد الدورات الأمنية المتقدمة لتأهيل الكوادر الشرطية على مستوى الدولة مكن إدارات شرطة الدولة من مواكبة والتفوق على ما تتفتق عنه ذهنية الإجرام من أساليب وابتكارات. وتعرف الجرائم المقلقة، بجرائم القتل والحريق العمد والجرائم المنظمة والسطو وسرقة الأموال وسرقات المساكن والمركبات وجرائم النهب. ولفت إلى الإشادات الدولية بالإنجازات الشرطية الإماراتية التي قال إنها تحسب للدولة والأجهزة الأمنية، مستدركا بقوله “إن لم نتماش ونواكب الجريمة وأساليبها في العالم فسنجد أنفسنا متخلفين عن بقية الأجهزة الأمنية في العالم”. انخفاض الجرائم وكشف نائب القائد العام لشرطة دبي النقاب عن انخفاض الجرائم المقلقة في إمارة دبي للعام الجاري بنسبة وصلت إلى 30 %، مبينا أن البلاغات حول هذا النوع من الجرائم لم تشكل نسبة تذكر من إجمالي البلاغات المسجلة للعام الجاري، مجددا تصريحات سابقة للفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي عن أن نسبة بلاغات الجرائم المقلقة لم تتعد 3,4% بواقع 726 بلاغا. وأعلنت شرطة دبي في اجتماع الربع السنوي الأخير لقيادتها عن انخفاض كبير في الجرائم المجهولة بلغ 38 %، وبينت أن جرائم الحريق العمد بلغت (4) جرائم فيما بلغت سرقات المساكن(68)، و(80) سرقة من مركبات و(101) جريمة نهب و(31) سرقة مركبات. وبلغت السرقة عن طريقة السطو (46) قضية والاعتداء البليغ (25) قضية والنشل (19) وسرقة أرقام السيارات (12) قضية، وانتحال شخصية موظف عمومي بلغت 3 قضايا. وبين المزينة أن شرطة دبي نجحت في إحكام سيطرتها على هذا النوع من الجرائم بحيث وصل المعلوم منها إلى نسبة 98%، تم ضبط 99% من مرتكبيها، معتبرا الانخفاض الذي تحقق في هذا المجال انجازا كبيرا كون أن جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب والحرق العمد والسرقة تشكل عبئا على الأمن الداخلي. أسباب الجرائم أرجع نائب قائد عام شرطة دبي انخفاض معدل الجرائم المقلقة في الإمارة، إلى الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها شرطة دبي لمكافحة الجريمة والحد منها، مشيرا إلى أن استراتيجية شرطة دبي تقوم على مكافحة الجريمة والحد منها قبل وقوعها، لافتا إلى العديد من النجاحات التي حققتها شرطة دبي لجهة حل غموض الجرائم وتحويلها إلى معلوم والقبض على مرتكبيها. ورفض المزينة الأخذ بما تورده بعض التقارير عن أن الجريمة المنظمة تسللت إلى دبي وقال إن التقارير التي تتحدث عن هذا الأمر “لا تمت للواقع بصلة”، لكنه استدرك بان جرائم غسل الأموال التي يتم التخطيط لها خارج الدولة تعد من أنواع الجريمة المنظمة لافتا الى أن شرطة دبي كشفت عن الذي وقع منها في دبي وألقت القبض على منفذيها. واعتبر في معرض رده على سؤال أن الجرائم الأخرى غير المقلقة كالقذف والسب والاعتداء البسيط، لا تشكل عبئا على الإدارة، لافتا إلى أن جرائم الشيكات تتم معالجتها بعدة طرق من بينها منح مرتكبها فرصة للتسديد قبل إحالتهم للقضاء، كاشفا عن أن شرطة دبي نجحت خلال العام الجاري في عمل تسويات بين أطراف الشيكات المرتجعة وصلت إلى نحو مليار درهم. الجرائم الإلكترونية وحول الارتفاع الملحوظ في الجرائم الالكترونية في إمارة دبي العام الحالي بواقع 381 جريمة غالبيتها نصب واحتيال وتشهير وإساءة سمعة، مقابل 294 جريمة في العام الماضي، أوضح أن غالبيتها يتراوح ما بين شخصي وتهديدات عن طريق الايميل والاختراقات للأجهزة الشخصية، والتشهير والسب واستغلال المنتديات بطرق غير أخلاقية، مرجعا الارتفاع في معدل الجرائم الالكتروني إلى الاستخدام الواسع للشبكة. وشدد على أن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية في شرطة دبي تم تعزيزها بالمختصين حيث إن لديها القدرة والإمكانية للتعامل مع الجرائم الالكترونية في حالة حدوث أية اختراقات، وقال “نعلم بالمعلومة قبل وقوعها وهذا من أساسيات العمل اليومي للإدارة بحيث تقوم بمتابعة مثل هذه الجرائم وتحيل مرتكبيها للقضاء”. وقلل نائب القائد العام لشرطة دبي من التقارير التي ذكرت بان الدولة من بين أكثر ضحايا هذا النوع من الجرائم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مستدركا بقوله: “ليس كل التقارير أو ما يثار في وسائل الإعلام العالمية يكون صحيحا لأن بعضها يكون ذا طابع تجاري واقتصادي”. وكان تقرير حديث لشركة “تريندمايكرو” الشهيرة في مجال الحماية ومحاربة الفيروسات قال إن السعودية والإمارات تتصدران المركزين الأول والثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في التعرض للجرائم الالكترونية. وقال نائب القائد العام لشرطة دبي إن إمارة دبي والدولة قطعت شوطا كبيرا لجهة التعامل الالكتروني في المؤسسات الحكومية، المالية، القطاع الخاص، مشددا على أن كافة الشبكات التي تتعامل معها هذه الجهات خاضعة لحماية واحتياطات أمنية عالية لا تسمح باستخدامات غير مشروعة عدا عن وجود بدائل أكثر أمنا. التعاون مع الشرطة دعا المزينة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة في مجال الكشف عن الجرائم، مبينا وجود تحديات تتعلق بثقافة أفراد المجتمع ودرجة وعيهم، معربا عن آمال لديه بان يقدم الناس على التعاون مع الشرطة ويقوموا بالإبلاغ عن أي سلوك إجرامي أو غريب على المجتمع. وقال إن أي جهاز شرطة لا يمكنه تحقيق النجاح بدون مساعدة الجمهور باختلاف فئاته ، معتبرا أن عبئا كبيرا يقع على الجمهور في هذا المجال، موضحا أن التعاون الأكبر من المجتمع على هذا الصعيد يتم في الجانب المروري. وقال إن فكرة الشرطي الافتراضي التي كانت شرطة دبي دعت إليها في وقت سابق لم ترق للبعض بسبب تجنب أفراد من الجمهور القيام بهذا الدور خشية من استدعائه كشاهد.