إسلام آباد (وكالات) - قضت المحكمة العليا في بيشاور بإقليم خيبر بختون شمال غرب باكستان أمس بمنع الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف من خوض أي انتخابات برلمانية مدى الحياة لإدانته باحتجاز القضاة وأسرهم وانتهاك الدستور وفرض حالة الطوارئ في نوفمبر عام 2007. وقامت هيئة قضائية برئاسة القاضي دوست محمد خان بتسليم محامي الدفاع الحكم كما رفضت الالتماس الذي قدمه للطعن في حكم المحكمة العليا لرفضها أوراق ترشيح مشرف عن دائرة انتخابية في منطقة تشيترال أقصى الشمال.
وسارع محامو مشرف إلى الإعلان أنهم سيرفعون دعوى استئناف على هذا الحكم.
وفي نفس السياق مددت محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة روالبندي الحبس الاحتياطي لمشرف حتى 14 مايو القادم لبدء محاكمته بتهمة ضلوعه في قضية اغتيال بينظير بوتو رئيس الوزراء السابقة فيما يقوم فريق من وكالة التحقيقات الفيدرالية باستجوابه في منزله الريفي حالياً.
واتهم “الجنرال مشرف” بأنه لم يضمن بشكل مناسب أمن بوتو التي اغتيلت في 27 ديسمبر 2007 عندما كانت تقود مهرجان حزبها حزب الشعب الباكستاني في روالبيندي، وبعد أكثر من خمس سنوات لم يدن أحد باغتيال بنازير بوتو التي أصبح ابنها بلاوال بوتو زرداري (24 سنة) يقود الحملة الانتخابية لحزب الشعب الباكستاني لكنه يتجنب التجمعات والاختلاط بالحشود لأسباب أمنية، وكانت المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب قد أعفت مشرف في وقت سابق من المثول أمامها أمس بسبب التهديدات الأمنية وذلك بحسب ما ذكره شودرى ذو الفقار المدعى بوكالة التحقيقات الاتحادية، وقد زار المحققون مشرف عدة مرات في مزرعته خارج إسلام آباد حيث يقيم قيد الإقامة الجبرية في منزله لاستجوابه بشأن الإجراءات الأمنية التي توفرت لبوتو قبل اغتيالها. وقال ذو الفقار خارج قاعة المحكمة “حاول المتهم إلقاء مسؤوليته على عاتق آخرين على الرغم من أن الموقف ليس كذلك لأن هناك دليل متعلق بالظروف يثبت إدانته”.
وكان مشرف أنهى أربع سنوات في المنفى الشهر الماضي، آملاً في المشاركة في الانتخابات التشريعية في 11 مايو، وكانت اللجنة الانتخابية رفضت ترشيح مشرف الذي تولى الحكم نتيجة انقلاب في 1999 حتى استقالته في 2008، بحجة حصول “انتهاكات” للدستور خلال حكمه، وكان محاموه احتجوا على رفض ترشيحه لمقعد نائب في مدينة شيترال الصغيرة شمال غرب البلاد.
إلى ذلك، قتل مرشح إلى الانتخابات الباكستانية العامة في ولاية بالوشيستان أمس خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، فقد قتل أبو الفتح مغسي المرشح المستقل لمقعد نائب في الجمعية الإقليمية نتيجة تبادل لإطلاق النار بين حراسه الشخصيين وقوات الأمن على نقطة تفتيش للخروج من مدينة جهل مغسي.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال أكبر حسين دوراني أكبر موظف في وزارة داخلية الولاية، إن “قوات الأمن طلبت من أبو الفتح مغسي ومن حراسه التوقف على نقطة تفتيش، لكنهم رفضوا. وقتل مغسي واثنان من حراسه”. وأضاف دوراني أن “اثنين آخرين من الحراس قد اصيبا”، مؤكداً أن قوات الأمن عثرت على قاذفتي صواريخ في السيارات التي كانت تواكب هذا السياسي.
ومنذ 11 أبريل، قتل 61 شخصاً على الأقل في هجمات على المرشحين أو على الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الوطنية والإقليمية الباكستانية.
عدد اليوم
