قتل 30 مدنياً سورياً أمس بينهم 4 بانفجار قنبلة في ريف دمشق، بينما فجرت المعارضة السورية المسلحة، ليلة الثلاثاء، مبنى حكوميا في محافظة درعا جنوبي البلاد، في وقت واصل الطيران الحكومي شن غاراته على مناطق بمحافظة اللاذقية على البحر المتوسط. في وقت أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس وجود «أدلة قوية» على استخدام النظام السوري غاز الكلور في هجمات بالطيران على ثلاث بلدات خلال أبريل،
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مقاتلي المعارضة فجروا نفقاً أسفل حاجز «المؤسسة الحمراء» في ساحة بصرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى لم يحدد عددهم. وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة عقب تفجير المبنى، تبعه قصف للطيران الحربي الحكومي على مناطق في حي طريق السد في محافظة درعا. في غضون ذلك، قصفت طائرات القوات الحكومية مناطق في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين، بالإضافة إلى تضرر بعض المنازل. وفي محافظة حماة، ألقى الطيران الحربي الحكومي براميل متفجرة على مناطق في بلدة كفرزيتا وقرية تل ملح بريف حماة الشمالي، دون أنباء عن إصابات.
وشهدت أنحاء مختلفة في سوريا اشتباكات وصفت بالضارية بين قوات النظام وكتائب المعارضة، وقال ناشطون إن أعنفها وقع في اللاذقية، في حين واصل الطيران الحربي إلقاء البراميل المتفجرة على حلب وحماة.
وقال ناشطون سوريون إن قوات المعارضة أعلنت أنها دمرت أحد مدافع قوات النظام في قمة جبل تشالما بريف اللاذقية. في المقابل، ذكرت شبكة سوريا مباشر أن مقاتلي المعارضة استهدفوا بقذائف الهاون المخفر البحري في قرية السمرا بريف اللاذقية الشمالي. وقال ناشطون إن طائرات حربية شنت غارات جوية مكثفة على مدينة الرستن في ريف حمص، حيث استهدفت الطائرات الأحياء السكينة مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى معظمهم من الأطفال، فضلاً عن دمار عدد من المباني. وتزامنت الغارات مع قصف قوات النظام حي الوعر في مدينة حمص.
وفي ريف دمشق، تعرضت عدة بلدات لقصف براجمات الصواريخ والمدفعية التابعة لجيش النظام، وسط اشتباكات وصفت بالعنيفة اندلعت في بلدة المليحة. واتهم ناشطون النظام بقصف بلدة دير العصافير في ريف دمشق بصواريخ تحمل رؤوسا كيماوية سامة، مما أدى لإصابة عدد من المدنيين بحالات اختناق.
من جانبها، ذكرت سوريا مباشر أن ثلاثة من جنود النظام قتلوا برصاص قناصة الجيش الحر على أطراف حي جوبر الدمشقي الذي شهد محيطه أيضا اشتباكات.
وقتل 4 أشخاص أمس بتفجير انتحاري بوساطة سيارة مفخّخة بجانب تجمّع المدارس في حي العرين في ريف دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن انتحارياً كان يقود السيارة وأدّى تفجيرها إلى مقتل 4 مدنيين، وإلحاق أضرار مادية في المكان.
إلى ذلك أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس وجود «أدلة قوية» على استخدام النظام السوري غاز الكلور في هجمات بالطيران على ثلاث بلدات خلال أبريل، ما يشكل مخالفة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وقالت المنظمة إن «الأدلة توحي بقوة بقيام مروحيات حكومية سورية بإلقاء براميل متفجرة مزودة باسطوانات من غاز الكلور على 3 بلدات في الشمال السوري في منتصف أبريل 2014». وأضافت في بيان ان هذه الهجمات استخدمت «غازا صناعيا كسلاح، وهو عمل محظور بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيماوية، والتي انضمت إليها سوريا في أكتوبر 2013»، اثر اتفاق يقضي بتسليم ترسانتها الكيماوية.
وأكدت المنظمة أن «الحكومة السورية هي الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات وأنواعاً أخرى من الطائرات». وقالت المنظمة ان الهجمات استهدفت بلدات كفرزيتا شمال محافظة حماة، والتمانعة وتلمنس في محافظة ادلب. ووقعت الهجمات بين 11 أبريل و21 منه.
ونقلت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا لها، عن طبيب تولى معالجة الضحايا، ان الهجمات أدت الى «قتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وأدت إلى أعراض تتفق مع التعرض للكلور في نحو 500 شخص آخرين». واتهم ناشطون معارضون النظام بشن هذه الهجمات باستخدام براميل متفجرة تلقيها الطائرات المروحية.
وأقر التلفزيون الرسمي السوري بحصول هجوم كيماوي في كفر زيتا، متهما جبهة النصرة بالوقوف خلفه.
وقالت هيومن رايتس ووتس إن «الأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو والمعلومات التي نشرها نشطاء محليون توحي بأن القنابل البرميلية المزودة بالكلور قد استخدمت في كفر زيتا» في 12 أبريل.
إلا أن المنظمة «لم تتمكن من تأييد هذه التقارير بأقوال الشهود»، مشيرة الى أن «أحاديث الشهود والأطباء عن أعراض تتفق مع التعرض للكلور، مباشرة بعد قيام المروحيات بإلقاء القنابل البرميلية في خمسة تواريخ على ثلاث بلدات، من شأنه أن يستبعد احتمال تلفيق المقاطع المصورة». وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، «يعد استخدام سوريا على ما يبدو لغاز الكلور كسلاح، ناهيك عن استهداف المدنيين، انتهاكات واضحة للقانون الدولي».
واعتبر أن هذا الأمر هو «سبب آخر يدعو مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية». وأكدت منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيجريد كاغ الأسبوع الماضي ان بعثة لتقصي الحقائق حول استخدام الكلور وصلت إلى دمشق. ودعت كاغ دمشق إلى إنهاء مهمة نقل الأسلحة الكيميائية في أقرب وقت. وما زال النظام يحتفظ بنحو ثمانية بالمئة من ترسانته. ويحول الوضع الأمني في البلاد دون الوصول إليها، بحسب كاغ.
إلى ذلك، حثت الدنمارك التي قدمت واحدة من سفينتين حاويتين لنقل الأسلحة الكيماوية السورية لتدميرها دمشق أمس على التعجيل بهذه العملية وقالت إنها لا يمكن أن تنتظر إلى ما بعد الموعد النهائي في 30 يونيو.
وقال وزير الخارجية الدنمركي مارتن ليدجارد لتلفزيون رويترز على ظهر السفينة آرك فوتورا التي ضمت أحدث شحناتها 110 صناديق من غاز الخردل ووسائط كيماوية لغاز السارين وغاز الأعصاب في إكس «إنه طموح الدنمارك والمجتمع الدولي بأن نتمكن من الوفاء بالموعد النهائي».
وقال «فوضنا لسفننا البقاء هنا حتى الثلاثين من يونيو ولكننا لم نفوضها لفترة أطول من ذلك وهذا هو السبب في حثنا الحكومة السورية على التحرك الآن فنحن لا نستطيع البقاء هنا للأبد ولا نستطيع مواصلة الانتظار للأبد».
وتخلصت سوريا من 1300 طن من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي مكن سوريا من تفادي التعرض لغارات جوية غربية بسبب هجوم شن بغاز السارين على ضواحي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في العاصمة دمشق في أغسطس. وسلم ما يزيد قليلا عن 92 في المئة من المواد الكيماوية لقوة عمل مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. (عواصم - وكالات)
عدد اليوم
