اتهم محامون في محكمة دولية قناة إخبارية تلفزيونية لبنانية بإهانة المحكمة أمس لنشرها أسماء شهود في قضية التفجير الذي وقع عام 2005 في بيروت وأودى بحياة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري.
وشكلت المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي في 2009 بناء على إلحاح الحكومات الغربية وبدعم من حكومة لبنان وقتئذ للتحقيق في اغتيال الحريري ولكن الدعم اللبناني للمحكمة كان متأرجحاً. وتليت في المحكمة الاتهامات الموجهة لقناة «الجديد» التلفزيونية وكرمي الخياط نائبة رئيس مجلس إدارة القناة والتي نشرت في أغسطس أسماء الشهود التي كانت سرية من قبل والذين تم استدعاؤهم أو كان يمكن استدعاؤهم للتحقيق في التفجير. ووجهت لهما تهمتان تتعلقان بإهانة المحكمة وعرقلة سير العدالة و«تدخلهما عمدا في إدارة العدالة» وأن كرمي كان من سلطتها حذف أسماء الشهود من موقع قناة الجديد على الإنترنت، ولكنها لم تفعل ذلك على الرغم من أمر أصدره قاضي ما قبل المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان.
وقال الاتهام «كانت كرمي تعرف أن نشر الوقائع على موقع الجديد على الإنترنت.. سيقوض ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات». وقال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أمس في ما يتعلق بموضوع المحكمة موقفنا معروف باتجاه عدم شرعيتها وعدم قانونيتها. نحن هنا لنؤكد التضامن مع حرية الإعلام وبالدرجة الأولى ايضا التضامن مع الدستور اللبناني الذي ينتهك اليوم عندما يكون هناك إعلاميون لبنانيون أمام محكمة دولية خارج اطار القانون اللبناني وخارج اطار الموجبات الدستورية». (لاهاي -رويترز)
عدد اليوم
