بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس مع ظافر تشاغلايان وزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية والوفد المرافق آليات تعزيز التعاون الثنائي ومقترحات تنشيط التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات.
واستعرض الجانبان أهم المشاريع التي يمكن أن تساهم فيها تركيا في الإمارات ووسائل تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وإمكانية ترجمة الفرص المتاحة في مختلف إمارات الدولة إلى مشاريع حيوية تعزيز التنمية في الإمارات وتركيا، إضافة إلى بحث التطورات في التجارة العالمية.
وأكدت القاسمي خلال اللقاء حرص الإمارات على تعزيز العلاقات وتطوير التعاون التجاري والاستثماري مع تركيا التي أصبحت ضمن الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات وتحتل المرتبة الثامنة بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع العالم بأكثر من ثمانية مليارات دولار بوزن نسبي 3.7%.
وأوضحت لبنى القاسمي أن البلدين أقاما مؤخرا العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة والتي يمكن أبرازها لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع استثمارية أخرى بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشارت إلى المركز التجاري المتقدم لدولة الإمارات على مستوى العالم والذي يستند إلى مقومات أساسية تعتمد بشكل أساسي على البنية التحتية المتطورة والخدمات التنافسية عالية المستوى والموقع الجغرافي المتقدم.
وأوضحت الشيخة لبنى القاسمي أن الإمارات تعد ثالث أكبر مركز في العالم في إعادة التصدير نتيجة امتلاكها بنية لوجستية خاصة في قطاعي الطيران والنقل البحري في الوقت الذي تفوقت فيه على المتوسط العالمي من حيث مؤشر حرية التجارة وفق دراسات صادرة عن مؤسسات عالمية صدرت مؤخراً، فيما تقدمت الدولة تسع مراتب عالمياً ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2010 وجاءت في المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت وزيرة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات ما تزال تمثل السوق الأفضل لرجال الأعمال والمستثمرين لامتلاكها مقومات استثمارية متطورة وأسواق تنافسية عالية الجودة و قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة، مشيرة إلى أن اقتصاد الدولة يعد أكثر اقتصاديات الشرق الأوسط انفتاحاً وحيوية.
ولفتت إلى الفرص المتنوعة التي تحتويها الإمارات في مختلف القطاعات خاصة الجديدة منها مثل الطاقة المتجددة، مشيرة إلى اهتمام دولة الإمارات بالتقنيات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيات المتطورة في جميع القطاعات. واستعرض الجانبان تطورات مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، إذ أوضحت أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين سيساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادية بين الطرفين عموماً وبين دولة الإمارات وتركيا خصوصاً. وأعربت القاسمي عن أملها في الانتهاء من المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية المتعلقة بها في أقرب وقت ممكن مشيرة إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها تركيا مع سوريا والأردن والتي ستساهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية وتركيا.
بدوره، أشاد الوزير التركي بالمكانة التجارية والاقتصادية المتطورة التي تتبوأها الإمارات على المستوى العالمي، مؤكدا حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات والقطاع الخاص فيها لتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وأكد حيوية النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارات والفرص المتنوعة والكثيرة التي توفرها للمستثمرين الإقليميين والعالميين، موضحاً أن الإمارات ستبقى منطقة جذب استثماري مهمة في المنطقة والعالم بفعل متانة اقتصادها ومقوماتها الاستثمارية عكس ما تحاول وسائل إعلام غربية الترويج له. وأعرب عن أمله في زيادة الاستثمارات الإماراتية في تركيا التي توفر فرصاً استثمارية متنوعة خاصة في قطاعات الطاقة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعية والإنتاج الحيواني.
وقال إن تركيا تطمح لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون في الصناعة والزراعة والمقاولات وفتح فرص جديدة للتعاون في هذا المجال.
ووجه الوزير التركي الدعوة لمعالي الشيخة لبنى القاسمي لزيارة تركيا مع وفد تجاري للبحث في الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين والاطلاع على التجربة التركية في التنمية التجارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت العلاقات الثنائية تطورات ملموسة خلال السنوات الماضية نمت بموجبها قيمة التبادل التجاري بنسبة 156% خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007 فيما بلغت الاستثمارات التركية في الإمارات حوالي خمسة مليارات دولار. وحضر اللقاء عبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وجمعة الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية وفيرال التاي سفير تركيا لدى الإمارات.
عدد اليوم
